بسم الله الرحمن الرحیم

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

خط مشی عبدالقیوم کرزی

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1393

فهرست مطالب

مقدمه

نخست: سیاست داخلی

1- حقوق بشری و شهروندی

2- خطوط اساسی و اولویت های کاری حکومت

3- امنیت

4- انکشاف اقتصادی

5- حکومتداری خوب

6- امور اجتماعی و فرهنگی

7- امور زنان

دوم: سیاست خارجی

مقدمه

به نام خداوند متعال وتوانا و درود به ارواح پر فتوح حضرت سرور کاینات محمد صلی الله علیه وسلم و ارواح شهدای مردم رنجدیده کشور عزیز ما افغانستان.

 

هموطنان عزیز و شرافتمند!

افغانستان کشوری است با تاریخ غنی و گذشته ای پر از فراز ونشیب، سرزمینی که تحولات سیاسی واجتماعی زیادی را تجربه و حوادث گوناگون را امتحان کرده است. درین میان ساکنین این جغرافیا تاثیرپذیری مستقیم از اوضاع کشور داشته و بیشترین آسیب پذیری را در نا بسامانی های سیاسی متقبل شده اند. مداخلات بیرونی با مشکلات داخلی یکجا شده، زندگی عادی مردم را تحت الشعاع قرار داده است.

افغانستان در دهۀ اخیر، دو انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرده است؛ اما متاسفانه مبارزات انتخاباتی بدون برنامه، بیشتر شخصیت محور بوده است.

مردم افغانستان حق دارند بدانند که نامزدان برای انتخابات دارای کدام برنامه های سازنده برای بهبود زندگی شهروندان اند. با این اصل اینجانب میخواهم با تکیه و امید به یاری پروردگار وحمایت مردم عزیز، با داشتن یک تیم متخصص، مجرب، و متعهد و آگاه در اموردینی، امنیت، حقوق اساسِی بشری، حکومتداری خوب، امور اجتماعی وفرهنگی، حقوق زنان وجوانان، در آینده با حفظ دستاوردها وظرفیت های موجود، گام های مطمئن برای شگوفایی و ترقی کشور بردارم.

رهبران افغانستان در تاریخ همیشه در میدان نبرد موفق بوده اند ولی در عدم درک واقعیت های جهانی، مردم خود را دچار مشکلات ساخته اند.

تیم ما با درک اینکه پیشرفت افغانستان بدون تعامل سازنده با جهان می باشد و کشورما در استفاده از امکانات جهانی با دشواری های بزرگ مواجه خواهد بود، سعی دارد در کنار توجه به واقعیتهای داخلی وجهانی از امکانات جهان استفاده کرده و زندگی مردم افغانستان را بهبود ببخشد.

نخست: سیاست داخلی

 

مقدمه

سیاست دولت ها در اصل یا به امور داخلی و یا به امور بین المللی مربوط می شود. در خصوص سیاست داخلی به تعریف های زیادی بر می خوریم.

 دربارۀ سیاست داخلی می توان چنین برداشت کرد که سیاست داخلی به مدیریت کارهای داخلی کشور، در تمامی زمینه های مورد نظر می پردازد؛ بنابراین تمامی دولت ها در تلاش اند که از یک سیاست داخلی منسجم و دقیق برخوردار باشند تا بتوانند در عرصۀ بین المللی نیز از جایگاه بهتری برخوردار شوند.

تیم انتخاباتی ما درنظر دارد اولویت‏های کاری خود را در عرصۀ سیاست داخلی با پیروی از اصل تداوم و اصلاح و مشارکت سیاسی، به موضوعات اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حکومتداری خوب اختصاص دهد تا در آینده بتواند حکومتی موفق و روبه پیشرفت ارائه دهد.

1- حقوق بشری و شهروندی

دفاع و حمایت از اساسات دین مبین اسلام ، حقوق بشری و شهروندی در داخل و خارج کشور از وظیفه های اساسی حکومت می باشد. تیم انتخاباتی ما در عرصۀ حقوق بشری و شهروندی ، به مورد های زیر توجه دارد:

•  حفاظت از آزادی بیان در پرتو قانون اساسی.

• تعهد جدی به تأمین اصل های بنیادی حقوق بشری شهروندان و تلاش برای مشارکت زنان در عرصه های مختلف.

• حفظ محرمیت تماس های تحریری و صوتی شهروندان از هرگونه دخل و تصرف.

• تأمین آزادی سفر شهروندان به داخل و خارج و دفاع از حقوق آنان در خارج از کشور از مجاری دیپلماتیک.

• تلاش برای دسترسی تمام شهروندان به تعلیمات ثانوی و حمایت از تعلیمات مسلکی از طریق نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی.

• تلاش برای گسترش زمینه های تحصیلات عالی بر اساس توانایی.

• تأمین صحت روانی و جسمی شهروندان و عرضه ی برنامه های خاص برای خدمات صحی با کیفیت در همکاری با سکتور خصوصی و جامعه جهانی.

• ایجاد و گسترش زمینه های کار برای مردم از طریق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حمایت از آنها.

• توجه جدی به بلند بردن سطح عواید و حمایت از حقوق کارمندان و متقاعدان.

• جلوگیری از خشونت علیه زنان.

• دفاع از حقوق کودکان بخصوص ایجاد پرورشگاه برای کودکان بی سرپرست، توجه به انکشاف و اصلاح وضعیت تربیه ی مجدد کودکان و منع کار اجباری از طریق تسوید قانون منع کار اجباری کودکان.

• تلاش برای اسکان کوچی ها و زمینه سازی برای دسترسی آن ها به آموزش، صحت و رفاه.

• تلاش برای تامین حقوق بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان.

• تلاش برای تامین حقوق بنیادی معیوبان و معلولان.

2- خطوط اساسی و اولویت های کاری حکومت

بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، دولت مکلفیت دارد بدون تبعیض برای شهروندان کشور از طریق قوه ی اجرایی آن خدمت های اساسی در عرصه های ذیل ارایه کند:

الف) تامین صلح عادلانه: صلح؛ آرزوی همیشگی مردم افغانستان است. ما از تمام تلاش ها برای حمایت از پروسه ی صلح در هر سطح پشتیبانی می کنیم.از این رو، فعالیت های شورای عالی صلح هرچند قابل قدر است؛ اما با توجه به این که این شورا در نزد مردم، بیشتر حکومتی شناخته شده است، ضرورت داریم که شورای بیطرف مردمی ایجاد شود که مورد اعتماد جانبین باشد.در این شورای بیطرف علما و روحانیون، متنفذین، زنان، جوانان، روشنفکران و رهبران سیاسی حضور داشته باشند.

ب) امنیت: حکومت برای تامین امنیت، دو مسئوولیت اساسی دارد؛ یکی مصون نگاهداشتن فرد از تعرض فرد و دومی مصون نگاهداشتن جامعه از تعرض های بیرونی. تیم ما برای رسیدن به این هدف سعی می کند نیرو های امنیتی کشور را از لحاظ مادی و معنوی مورد توجه و تشویق قرار دهد. این تیم از جان نثاری ها و فداکاری های آنان قدردانی و به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی رسیدگی لازم می کند.

ج) عدالت و حاکمیت قانون: از مهمترین وجایب حکومتداری خوب، تامین عدالت و حاکمیت قانون می باشد که تلاش جدی برای حاکمیت سرتاسری قانون در تمامی عرصه ها، می تواند ازیک سو زمینه های فساد را از جامعه برچیند و از سوی دیگر به افزایش اعتماد متقابل بین ملت و حکومت منجر شود. تیم انتخاباتی ما در تامین عدالت و حاکمیت قانون، به اقدامات ذیل می پردازد: 

• تقویت حاکمیت قانون جهت امنیت فردی و جمعی، بدون در نظر داشت هیچ گونه مصلحت گرایی

• استقلال و توانمندسازی نهادهای عدلی و قضایی و آوردن اصلاحات دراین نهادها.

•  تقرر افراد بر اساس اصل شایسته سالاری مطابق به احکام ماده ی پنجاه قانون اساسی.

• اصلاح روند بوروکراسی به منظور محو فساد اداری و تسریع انجام کارها.

 

د) حکومتداری خوب و ارایه ی خدمات: با تأسف باید گفت که اجتماع ما تا اکنون قادر نشده است نظام حکومتداری به وجود آورد که پاسخگوی نیازها و آرزو های اساسی مردم باشد. فساد حکومتداری در سکتور عامه و خصوصی، سیاست و اقتصاد کشور را به سوی نابودی سوق خواهد داد. وضع ناهنجار نظام قضایی و سایر اداره های کشور، و نبود میکانیزم های شفاف و قابل اعتبار عدالت خواهی منجر به زیر سوال رفتن مشروعیت نظام سیاسی کشور شده است. تیم انتخاباتی ما برای حکومتداری خوب، ارایه ی خدمات ذیل را مورد توجه قرار می دهد:

•  تقرر مسؤولان بر اساس شایستگی و کفایت، جهت حکومتداری خوب ، ارایه ی خدمات و حفاظت از قانون.

• توجه خاص به حکومتداری الکترونیکی، جهت تسریع کارهای حکومتی.

• طرح و تطبیق اساسات اداره و مدیریت علمی برای تسهیل کارهای اداری.

• تأمین مسکن به افراد بی سرپناه با شرایط آسان.

 

هـ) انتخابات، احزاب سیاسی وجامعه ی مدنی: از شرط های عمده و بنیادین نظام های دموکرات؛ مشارکت سیاسی مردم ، برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه، و نقش فعال احزاب سیاسی وجامعه ی مدنی می باشد. تیم انتخاباتی ما برای انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• توجه اساسی به روند انتخابات و حفظ استقلال نهادهای مستقل انتخاباتي.

• تقویت و گسترش نقش نهادهای مدنی، سازمان های اجتماعی و اصناف و تعهد به تأمین حقوق بشر.

• حمایت از نقش احزاب و کثرت گرایی(پلورالیزم).

3- امنیت

مقدمه

رسیدن به توسعه ی متناسب با نیاز های جامعه و شرایط زمان در عرصه های علمی، تکنالوژیکی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و انجام هرگونه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در صورتی میسر است که امنیت ملی برقرار و با دوام باشد.

امنیت را به مفهوم محدود می توان به ایمنی مادی، معنوی و احساس رهایی از ترس اطلاق کرد؛ اما امنیت ملی، به مفهوم وجود شرایطی است که در آن افراد ملت از خطر هرگونه تهدیدی نسبت به تمامیت ارضی و استقلال کشور، وحدت ملی، نهادهای حکومتی، ثروت ها، اقتدار و اعتبار ملی، عقاید، مقدسات، مال، معیشت، حیثیت، ناموس، جسم، جان، حقوق اساسی و به طور کلی همه ی ارزش هایی که در گستره ی چتر منافع امنیت ملی قرار دارند، در چهارچوب قانون های کشور به طور نسبی در بستر زمان، در امان باشد.

 هرچند فشرده شدن جهان، چنان حلقه ی وابستگی های متقابل را تنگ کرده است که در جهان مدرن نه تنها بدون همکاری های فراملی و منطقوی هیچ کشوری قادر نیست به صلح و توسعه برسد و هیچ ملتی به مفهوم سنتی، دارای استقلال کامل و حاکمیت مطلق نیست و نمی تواند به صورت کامل، مستقل از دخالت کشور های دیگر و سازمان ها و قانون های بین المللی عمل کند؛ ولی این هرگز به این معنا نیست که ما به عنوان یک ملت، برای بقای سیاسی و حیات مستقل خود در کنار تمام دشواری ها و تحمیلگری ها نباید برنامه های مستقل و درازمدت خود را داشته باشیم؛ برنامه های استراتیژیکی که نه بر پایه ی خواست قدرت های بیرونی و دولت، بر پایه ی موقعیت استراتیژیک، منافع ملی و فلسفه ی وجودی ملت، بنا یافته باشد؛ زیرا کشور های خارجی هرلحظه ای که بخواهند می توانند با افغانستان قطع علاقه کنند و دولت ها نیز یکی پی دیگری می آیند و می روند؛ ولی برای بقای ملت، لازم است بدون چشمداشت به منبع های خارجی، نسل به نسل از دولتی تا دولتی دیگر، در کنار مسأله های شناور و روزمره، اصل های ثابت داخلی و خارجی مختص به خود را داشته باشیم و هر دولتی از هر قماشی که باشد، مکلف به رعایت آن اصل ها باشد.

یکی از اصل هایی که باید اساس سیاستگذاری امنیتی و خارجی ما قرا بگیرد، درک این نکته است که تامین صلح و توسعه به عنوان هدف های محوری با سیستم ملی و بین المللی با ضعف ها و ناتوانی های جدید رو به رو است که ما را نیازمند ایجاد سازوکار های منطقوی می کند. انتظار مردم افغانستان در یک دهه ی اخیر این بود که برای همیشه جنگ و خشونت پایان یابد؛ اما متاسفانه بر خلاف این انتظار، نه تنها جنگ به پایان نرسید؛ بل هیولای خشونت، ترور، وحشت، قاچاق مواد مخدر، فرار سرمایه، مداخله های خارجی، فعالیت گروه های مسلح غیرمسؤول، فساد گسترده ی اداری، ضعف مدیریت دولتی و حکومتداری و بعضی از اشتباه های متحدان استراتیژیک، دستیابی مردم ما را به صلح، ثبات، رفاه، حاکمیت قانون و عدالت به شدت دشوار کرده است و نیز بر نهادینه شدن و گسترش آزادی و دموکراسی، آسیب زده است.

 تیم انتخاباتی ما با درک دقیق از وضع، و چالش های فراراه صلح و امنیت، به راهکارهای عملی اتکا دارد که بتواند افغانستان را در مسیر غلبه برجنگ و رسیدن به امنیت همه جانبه کمک کند. این راهکار ها را می توان به شرح زیر برشمرد:

 

الف) فعالیت های هرچه بیشتر امنیتی برای مهار کردن تهدیدها: با توجه به تهدیدهای بالا، فعالیت های امنیتی برای مهار دشمن باید از اصلاح ساختارها تا هماهنگی میان ساختار ها و شدت فعالیت های امنیتی را در بر بگیرد؛ ازجمله، فعالیت های گسترده ی استخباراتی وامنیتی توام بافشار نظامی ومذاکره برای آشتی ملی وتحقق صلح ازطریق به کارگیری استراتیژی «شکست دادن وکوچک نمودن» (Defeat :DDD) شورشیان ازطریق ضربات کوبنده ی نظامی تا مجبور به مصالحه شوند.

ما با درک دقیق از وضع و چالش های فرا راه صلح و امنیت به راهکاری عملی اتکا داریم که بتواند افغانستان را در مسیر غلبه بر جنگ و رسیدن به امنیت همه جانبه کمک کند. تیم انتخاباتی ما در جهت فعالیت های هرچه بیشتر امنیتی برای مهار کردن تهدیدات ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• اصلاح، تقویت و گسترش فعالیت های دفتر شورای امنیت ملی به عنوان یک نهاد خط مشی ساز، هماهنگ کننده و نظارت کننده.

•  تقویت صلاحیت ها، مسئوولیت ها و قدرت اجرایی ریاست عمومی امنیت ملی.

• تبادل اطلاعات امنیتی با سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه و کوشش برای شکل گیری یک نیروی مشترک امنیتی با کشور های همسایه برای حفاظت درست از مرز ها، جلوگیری از تردد غیر قانونی انسان و کالا و مبارزه ی موثر در برابر جرایم سازمان یافته، قاچاق اسلحه، موادمخدر و تروریزم.

• ایجاد دفتر از سوی امنیت ملی در تمام قطعات اردو و پولیس ملی به منظور زیر نظر داشتن فعالیت های این نهاد ها به منظور جلوگیری از رخنه ی دشمن در صف نیروهای امنیتی و ایجاد هماهنگی لازم میان استخبارات و اردو و پولیس ملی در راستای افزایش موثریت و خنثا سازی برنامه های تخریبی دشمن.

• ادغام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به منظور جلوگیری از تورم تشکیلاتی، ایجاد هماهنگی بیشتر و مبارزه ی موثر علیه مواد مخدر به سطح ملی و منطقوی.

• افزایش و تقویت آموزش سربازان پولیس به منظور اجرای درست قانون و رفتار پسندیده و انسان دوستانه با مردم.

• تقویت عملکرد به موقع و همه جانبه ی پولیس در راستای تطبیق فیصله های محکمه ها.

• کوشش برای تمویل نیروهای امنیتی از منبع های داخلی برای جلوگیری از هرگونه نفوذ و تاثیر خارجی.

• کوشش برای ملی سازی و بی طرفی و دوری نیروهای امنیتی از هرگونه فعالیت سیاسی و پرهیز از گرایش های قومی، گروهی و تنظیمی.

• مدرنیزه کردن و ظرفیت سازی نیروهای امنیتی در سطح ملی هم از نظر آموزش و هم تجهیز آن ها با سلاح های سبک و سنگین به منظور ایجاد توان دفاع نسبی از صلح و ثبات کشور در برابر هرشورش و تهاجم داخلی و خارجی.

• بودجه گذاری تمام پلانگذاری های استراتژیک در وزارت های دفاع،داخله وامنیت ملی با توجه به تهدیدات امنیت ملی.

• تقویت حضور قوای امنیتی درتامین امنیت مردم درمناطق بی ثبات به منظور پرکردن جای مخالفان نظامی.

• جلوگیری از فعالیت های گروه های مسلح غیرمسؤول و جلوگیری از سوءاستفاده ی نیروهای امنیتی ازسلاح وزور دولتی و برخورد قاطعانه با افراد مسلح غیر قانونی و خودسری آن ها.

•  مبارزه ی پیوسته بافساداداری.

•  توجه بیشتر به رشداقتصاد کشور و ساخت زیربنا و تقویت تولیدات داخلی.

•   قراردادن جدی سرحدات، تحت کنترول دولت افغانستان.

•  توجه جدی به حکومتداری وحاکمیت قانون وشایسته سالاری درتقررها و شفافیت درقراردادهای دولتی جدی.

• مبارزه ی موثر با موادمخدر، غصب زمین وجرایم سازمان یافته.

• بلند بردن مورال و انگیزه ی نیروهای امنیتی با تقویت بخش آموزش های عقیدتی - سیاسی.

• جلوگیری نیروهای امنیتی از هر گونه عمل تخریبی و ضد ارزشی داخلی و خارجی علیه مقدسات دینی و هویت و فرهنگ ملی.

• تقویت وانکشاف سکتورامنیتی کشور با درنظرداشت نیازمندی های امنیتی موجود، و ایجابات استراتیژیکی و جیوپولیتیکی، تامین امن و نظم عامه، تنفیذ قانون، سترسرحدات، ایجابات استراتیژیکی و جیوپولیتیکی، متناسب با ظرفیت منبع های داخلی وهمکاری های کشورهای دوست.

• مبارزه با تهدیدها ازجانب القاعده، شورشیان،گروه های آشوبگر، تروریستان ومجرمین سازمان یافته به طورمستقل.

• جمع آوری اسلحه ومهمات ازنزد اشخاص غیرمسئول وگروه  های مسلح غیرقانونی.

• مبارزه ی قاطع علیه فساد درکشور.

• کمپاین قوی تنفیذ قانون درخصوص مبارزه با کشت، تولید، ترافیک وقاچاق موادمخدر.

• تحکیم وانکشاف متداوم حاکمیت دولت.

• تامین امنیت نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی، جامعه مدنی وسکتورخصوصی درمطابقت به قانون های نافذ کشور.

• ایجاد زمینه های مساعد برای سرمایه گذاری ملی، بین المللی و تجارت.

• انکشاف رابطه ی حسنه باجامعه ی بین المللی به اساس معیارها و میثاق های پذیرفته شده ی جهانی وتقویت موقف فعال افغانستان درسازمان ملل متحد.

• جوابدهی به نیازمندی های مردم، حفظ دارایی  های عامه و دولتی، تامین امنیت شهروندان کشور و ایجاد ظرفیت ها به منظور جوابگویی به آفت های طبیعی و غیرطبیعی.

• ایجاد و تامین فضای مناسب درخصوص تامین و بهبود حقوق بشری شهروندان، انکشاف همه جانبه ی کشور و کاهش فقر به اساس قانون اساسی افغانستان.

• حفظ حقوق مردم وتامین مساوات بین شهروندان کشور در برابر قانون.

• برخورد قاطع دولت باجاسوسان خارجی و داخلی، مطابق قوانین کشور و خط مشی امنیت ملی.

• تلاش و مبارزه در جهت از بین بردن لانه های تروریزم که بیرون از خاک افغانستان می باشد.

• متقاعد کردن جامعه ی جهانی به این که افغانستان، کشور خط مقدم مبارزه با تروریزم است.

• مبارزه با تروریزم با استفاده از قدرت نرم؛ یعنی استفاده از انکشاف اقتصادی، مبارزه با فقر اقتصادی و فرهنگی کشور.

• تحکیم همکاری و هماهنگی میان نهاد های امنیتی (اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی)

 

ب) پیگیری روند صلح و آشتی ملی: تضادهای قومی ومذهبی،تضاد بین سنت ومدرنیزم و وضعیت نامناسب اقتصادی و منازعه با کشور های همسایه و دخالت قدرت های خارجی ازعامل های مهم بر سر راه صلح در کشور است. ایجاد حاکمیتی قوی براساس خواست های تمام اقوام، همکاری فرقه های مذهبی، تلفیق سنت و مدرنیزم و توجه همزمان به مقوله ی امنیت واقتصاد؛ راه ایجاد صلح دانسته می شود. 

هرچند مخالفان مسلح ناراض زیادی اند که ممکن است بخواهند به دولت بپیوندند؛ ولی برای پیوستن گروه های ایدیولوژیک بایستی تلاش های گسترده ای انجام شود. تیم انتخاباتی ما در پیگیری روند صلح و آشتی ملی، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• ایجاد دفتر های شورای عالی صلح در منطقه های بحرانی توام با صلاحیت و امکان های لازم، و شامل کردن شخصیت های موثر سیاسی و دینی اعم از اپوزیسیون سیاسی و جامعه ی مدنی در ترکیب این شورا به منظور موثریت هرچه بیشتر روند مذاکرات صلح.

• تطبیق گسترده ی برنامه های انکشافی، رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه های بحرانی برای مهار بحران و نابودی زمینه های اجتماعی و فرهنگی جنگ و شورشگری.

• دادن ضمانت امنیتی و مصونیت شغلی و مسکونی به مخالفان به منظور ترغیب و تشویق بیشتر آنان برای پیوستن به روند صلح.

• تسریع و مدیریت همزمان جنگ و صلح توسط حکومت افغانستان به جای هرگونه حرکت یک جانبه، تا زمان آمادگی مخالفان به مذاکره و آشتی.

•  گرفتن تعهد و تضمین قوی از مخالفان مانند حضور نماینده ی با صلاحیت در مذاکرات، آتش بس کامل و جلوگیری از هرگونه حمله به نیروهای دولتی در عوض دادن هر گونه امیتاز به آنان برای پیوستن به روند مذاکرات صلح.

•  دفاع از حقوق و آزادی های مدنی، حقوق اقلیت ها، زنان، رعایت قانون اساسی و اصول دموکراتیک چون انتخابات در جریان مصالحه.

•  اعتماد سازی میان اقوام، در کنارمذاکره و آشتی بامخالفان به منظور ایجاد یک نوع وحدت و همسویی ملی استوار بر تفاهم بین الافغانی و اجماع ملی.

• دخیل کردن گروه های اپوزیسیون سیاسی و جامعه ی مدنی در روند مذاکرات، بهتر کردن حکومتداری و آوردن اصلاحات در کارکرد پولیس و قضا، تحکیم حاکمیت قانون، خلع سلاح افراد مسلح غیر مسؤول به سطح محلی و رسیدگی جدی و سریع به منازعه های محلی که زمینه ساز پیوستن و تقویت صفوف مخالفان است به عنوان اجزای اصلی اجماع ملی و تفاهم بین الافغانی و جدی گرفتن حمایت مردم از مصالحه با مخالفان.

• مذاکره در سطح منطقه به هدف تقویت همکاری های منطقوی برای قطع منبع های تمویل و بستن دایمی مرکزها و پایگاه های تربیوی عنصرهای ضد افغانستان و حل اساسی منازعه های مرزی و آبی به شمول حل معضل خط دیورند به عنوان ریشه ی منازعه میان دو ملت برادر.

 4- انکشاف اقتصادی

مقدمه

افغانستان یکی از کشورهای عقب مانده جهان است. این کشور به یک کشور کامل توریدی و مصرفی تبدیل شده است؛ حتا نیروی برق که امکان بالقوه ی تولیدوجود دارد، از خارج وارد می شود. تولید که برای ایجاد محل کار و اشتغال امری ضروری است، با کاستی های زیاد مواجه است. از جمله ای عوامل که سبب این کاستی تولیدی شده است؛ یکی فقدان نیروی برق و دیگری عدم انگیزه های مناسب، حمایت و پالیسی تشویقی دولت از سکتور خصوصی در جهت تقویت سرمایه گذاری می باشد.

زراعت با ضعف مولدیت روبرو است، خانواده های دهقانان فاقد زمین کافی می باشند. اکثریت آنها به آب، تخم اصلاح شده، کودکیمیاوی، ادویه ضد آفات و حشرات که برای تولید ضرورتیست دسترسی ندارند. دکانداران، پیشه وران و کارگران ماهر، با کمبود سرمایه روبرو اند و قادر به سرمایه گزاری در پیشبرد و توسعه ی کسب و کار خود نمی باشند.

 نظام آموزش عالی با کیفیت پایین قادر به رقابت با نظام های آموزشی همسایگان نیست و نمی تواند نیازمندی های کشور را مرفوع سازد.

بهبود و اصلاح قوانین و محیط فعالیت های اقتصادی، که به حیث یک پیش شرط برای ایجاد یک اقتصاد رهنمایی شده بازار آزاد مؤثر است، متأسفانه تا اکنون جنبه ی عملی اختیار نکرده است. دلیل این که نظام اقتصادی رهنمایی شده بازار آزاد در افغانستان فاقد کارایی لازم به نظر می رسد؛ این نیست که این نظام برای افغانستان غیرمناسب و یا مملو از کاستی است؛ بلکه دلیل واقعی این ناکامی این است که سیاستگذاران اقتصادی ما نخواسته یا نتوانسته اند مانع های تجارتی و سرمایه گذاری را از بین ببرند و قانون های کهنه و مقرره های سختگیرانه را اصلاح کنند. این بدین علت است که تا اکنون در افغانستان یک نظام اقتصادی به راستی رقابتی و مؤثر به وجود نیامده است. اثر های منفی مداخله های دولت، شراکت مأموران حکومت و پارلمان با تاجران، و فساد وسیع سبب شده است که اقتصاد بازار نتیجه ی مطلوبی که بایستی به وجود می آورد، به وجود آورده نتواند.

سکتور خانه سازی در افغانستان از اساس بدون کدام برنامه ی مشخص، انکشاف کرد. زمین هایی غصب و به پارچه های کوچک سکونتی تقسیم شد، بدون این که زیربناهای ضروری، چون آب، فاضلاب، شبکه ی برق، سرک، پیاده رو، و محل های سبز ایجاد شود. پولی کـــه از فــروش پارچه های زمین به دست آمد دوباره در پروژه های مربوط، سرمایه گذاری نشد و نمی شود. در عوض، این پول ها غرض سرمایه گذاری به خارج از کشور انتقال داده می شود. این همه در نتیجه ای عدم موجودیت یک محیط مناسب فعالیت اقتصادی و ضعف حکومت قانون اتفاق افتاد.

سوال مهم در این مرحله ی حساس حیات ملی مردم افغانستان، این است که چگونه می توان از این مخمصه ی عظیم و عمیق اقتصادی بیرون رفت؟ برای یافتن پاسخ بدین سوال حیاتی، باید به تجربه های اقتصادی کشورهای مؤفق جهان نگاه کرد.

پیشرفت اقتصادی پس از دوران جنگ دوم جهانی به دو مدل اقتصادی ذیل نسبت داده می شود:

اقتصاد بازار آزاد: در این نظام، ابزار تولید در دست سکتور خصوصی است و سکتور عامه وظیفه ی قانونگذار و تنظیم کننده را به عهده دارد. در مورد خصوصیات این نظام در بخش ضمیمه ی این پالیسی ها مفصل سخن زده شده است.

اقتصاد رهنمایی شده بازار آزاد: یکی از پایه های اساسی اقتصاد بازار رهنمایی شده را همکاری دقیق و حساب شده میان سکتور عامه و سکتور خصوصی تشکیل می دهد. نقطه ی مرکزی این همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور عامه در این اصل نهفته است که تولید و عرضه ی خدمات در ملکیت و حیطه ی تصرف سکتور خصوصی قرار دارد. وظیفه ی سکتور عامه (دولت) در این چهارچوب، این است که زمینه ها، شرایط، و مشوق های مورد نیاز سکتور خصوصی را در همخوانی کامل با حکومت قانون فراهم آورد، تا باشد این سکتور، عامل ها و منبع های تولید را با مؤثریت هرچه بیشتر به فعالیت هایی سوق دهد که تولید و استخدام ملی را به حد اعظمی آن می رسانند.

خط مشی تیم انتخاباتی ما اقتصاد محور می باشد. دلیل اقتصاد محور بودن این است که در افغانستان ضعف اقتصادی عامل بنیادی مشکل های کنونی؛ مثل بی ثباتی، بیکاری، فساد، رشد غیر متوازن اجتماعی و آسیب پذیری از ناحیه ی تروریزم و مداخله ی کشورهای خارجی، می باشد. افغانستان اگر چه در دوازده سال اخیر در عرصه ی از رشد قابل ملاحظه برخوردار بوده و در بخش های مختلف؛ مانند: انکشاف دهات، معارف، عرضه ی خدمات صحی، بازسازی و انکشاف زیربناهای ترانسپورتی، سکتور خصوصی و غیره پیشرفت های خوبی داشته است؛ اما این پیشرفت ها بسنده نبوده است و نمی تواند بدون کمک های خارجی تداوم یابد.

با بررسی هایی که صورت گرفته است؛ ما معتقدیم که اقتصاد افغانستان، در پهلوی تمام سکتور ها؛ سه سکتور عمده مانند زراعت، منابع زیرزمینی( بخصوص نفت و گاز) و انکشاف زیربناها همراه با اصلاحات لازم می تواند در تامین و تداوم رشد اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته باشد. 

نظام بازار رهنمایی شده در مرحله نخست در جاپان مورد تطبیق قرار گرفت. تجربه ها و نتیجه های مؤفقیت آمیز جاپان در زمینه ی تطبیق این نظام سبب شد که شیوه ها و مؤسسه های مربوط آن در کوریای جنوبی، تایوان و سایر کشور های آسیای شرقی و جنوبی مورد تقلید قرار گیرد. امروز، کشوری چین نیز همین راه و رفتار انکشافی را در پیش گرفته است. هندوستان، دومین کشور بزرگ جهان از نگاه نفوس، نیز با تطبیق نظام بازار رهنمایی شده، امروز به تأمین پایه های رشد سالانه ی هشت درصد و بالاتر از آن نایل آمده است.

با توجه به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان، با اعتماد کامل می توان اذعان کرد که نظام بازار رهنمایی شده، الگوی مناسبی را برای نظام اقتصادی نو افغانستان عرضه می کند. این نظام نو اقتصادی، باید در چهارچوب عمومی نظام بازار رهنمایی شده، و با در نظرداشت واقعیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و دینی افغانستان مورد تطبیق قرار گیرد. این نظام نو اقتصادی باید با خلق سرمایه ی بشری دارای مهارت های بلند، عرضه ی مؤثرانه ی خدمات عامه، ایجاد یک سکتور خصوصی کارآ و توانا، و تأمین فرصت های مساوی برای همه افغان ها را در صدر هدف های کاری خود قرار دهد.

 تیم انتخاباتی ما برای بهبود رشد اقتصاد کشور و همکاری میان سکتور عامه و سکتور خصوصی، راهکار های زیر را طرح کرده است:

 

 الف) پالیسی های تشویقی دولت: دولت وظیفه دارد برای جذب و استمرار سرمایه گذاری پالیسی های تشویقی موثر و سودمند را وضع و تطبیق کند. تیم انتخاباتی ما پالیسی های زیر را مورد توجه قرار می دهد:

• تضمین امنیت ملکیت و حقوق مالکیت.

• وضع مالیه های سبک بالای تولید و سایر فعالیت های اقتصادی.

• تأمین سرمایه و قرضه های ارزان (با ربح پایین) برای متشبثان.

• توزیع زمین و نیروی انرژی ارزان برای تشبثات اقتصادی.

• تضمین امنیت سرمایه گذاری ها و جلوگیری از فعالیت های غیرمنصفانه ی تجارتی.

• وضع تعرفه های نازل بالای کالاهای سرمایوی و ماده های خام مورد ضرورت سرمایه گذاران و مؤلدان داخلی.

• تشویق سرمایه گذاری های تولیدی خارجی در داخل کشور.

 

ب) سیاست مالی: سیاست مالی ما در پنج سال آینده در یک چهارچوب معقول که از یک طرف تأکید بر دسیپلین مالی در مصارف دولت از طرف دیگر بلند بردن عواید دولت با آوردن اصلاحات در سیستم جمع آوری عواید تنظیم می شود. سخت گیری های غیر موجه بر سر راه سرمایه گذاری از یک سو و نبود نظام کارامد ثبت درامد نهاد های فعال اقتصادی در کشور  دو عامل عمده ی کندی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور می باشد. عامل نخستین سبب کاهش میل سرمایه گذاری و عامل دومی سبب کاهش درامد دولت شده است. تیم انتخاباتی ما در راستای سیاست مالی، راهکار های زیر طرح کرده است:

• توسعه ی قاعده ای مالیاتی کشور.

• اصلاح و آسان سازی روند صدور جواز فعالیت های اقتصادی.

• ثبت دقیق تمام فعالیت های اقتصادی به منظور جلوگیری گریز از پرداخت مالیه.

• تدوین سیاست سهولت گرایانه ( مالیات پایین) به منظور تشویق سرمایه گذاران برای رشد پس انداز و سرمایه گذاری.( برای رسیدن به این هدف، یک پایه ی ثابت ده درصد مالیه ی تجارتی برای ده سال آینده)

 

ج) سیاست پولی: برای تحرک اقتصادی کشور، دقت در سیاستگذاری پولی نیاز اساسی است. افغانستان در حال حاضر با افزایش کسر بیلانس، بی ثباتی قابل ملاحظه ی قیمت ها و رواج استفاده از اسعار بعضی از کشور های خارجی در شماری از ولایت ها در معامله های بزرگ مواجه شده است. نرخ مبادله ی اسعاری کنونی کشور که تا حد معینی متحول و شناور (floating exchange rate) است از نگاه بین المللی مطلوب به نظر می رسد؛ اما این نرخ مبادله ی اسعاری باید طوری تعیین شود که بتواند به صورت دوامدار ممد رشد اقتصادی کشور شود. تیم انتخاباتی ما در راستای سیاست پولی، راهکار های زیر طرح کرده است:

• تبدیل کردن نرخ مبادله ی اسعاری کنونی که تا حد معینی متحول و شناور (floating exchange rate) اسـت، به نرخ مبادله ی اسعاری ثبات به منظور بهبود صادرات، کاهش کسر بیلانس، تامین ثبات قیمت ها و بلند رفتن اهمیت استفاده از پول افغانی به جای اسعار بعضی از کشور های همسایه در معامله های بزرگ. 

• اداره ی نرخ ربح توسط بانک مرکزی به گونه ای که بتواند سبب تشویق سرمایه گذاری، کاهش بیکاری و کاهش انفلاسیون در حد قابل قبول و قابل تحمل برای جامعه شود.

• ایجاد کردن مشوق ها برای افزایش پس انداز های داخلی توسط بانک مرکزی و بانک های خصوصی همکار به منظور فعال کردن سرمایه های راکد داخلی در راستای تشویق و تمویل فعالیت های اقتصادی مشترک عامه و خصوصی (public private partnerships) به عنوان یکی از راه های مؤثر در سکتورهای حیاتی نظیر صنعت، زراعت، معادن، انرژی و ترانسپورت.

 

 د)زراعت و مالداری: اقتصاد افغانستان از لحاظ عنعنوی به سکتور زراعت متکی است؛ در حدود هفتاد در صد نفوس کشور در روستاها زندگی می کنند شصت در صد نیروی بشری مصروف تولید محصولات ابتدایی زراعتی است.  زراعت 32 درصد اقتصاد ملی یا مجموع عاید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد.

 تیم انتخاباتی ما به منظور بالابردن محصولات زراعتی و مصونیت غذایی در کشور، صنعتی کردن زراعت و بلند بردن سطح عاید زارعان و مالداران اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• سرمایه گذاری در بخش آبیاری و مدیریت موثر منابع آبی.

• توزیع زمین های دولتی به زارعین و فراهم کردن تخم های اصلاح شده و کود از طریق قرضه های حسنه.

• توزیع زمین و دیگر امکانات برای توسعه مالداری.

• ایجاد کلينيک های حیوانی.

• تخصیص بودیجه بیشتر برای انکشاف دهات به منظور ایجاد اشتغال و از بین بردن تفاوت های عمیق سطح زندگی بین مردم شهر و دهات.

 

 هـ) آبیاری و مدیریت منابع آبی

افغانستان توانایی داشتن ۷۵ میلیارد متر مکعب آب در یک سال دارد که از این جمله 57 میلیارد متر مکعب را آب های سطحی تشکیل می دهد و متباقی آن را آب های زیرزمینی تشکیل می دهد. اما فقط از بیست میلیارد متر مکعب آب سطحی و سه میلیارد مترمکعب زیرزمینی در کشور استفاده می شود و متباقی 57 میلیارد مترمکعب آن ضایع می شود.

 ساحه ی مجموع زمین های که حالا آبیاری می شود 1.8 میلیون هکتار است که باید حد اقل به 2.5 میلیون هکتار برسد. تیم انتخاباتی ما به منظور آبیاری و مدیریت منابع اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• افزایش ساحه ی آبیاری زمین به حد اقل 2.5 میلیون هکتار؛

• اعمار بندهای کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور؛

• تحکیم سواحل آمو برای جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی و آسیب رساندن به حدود ارضی کشور.

• زمینه سازی برای استفاده از پمپ های سولر و دیگر میتود های تولید انرژی آفتابی برای آبیاری زمین های زراعتی در محل هایی که زراعان به سبب کمبود آب جاری خواهان استفاده از آب چاه می باشند.

 

 و) سکتور منابع زیرزمینی: افغانستان، بر اساس تازه ترین سروی ها، دارای منابع زیرزمینی غنی است که می تواند در توسعه ی این کشور بسیار بااهمیت باشد. تیم انتخاباتی ما برای سکتور منابع زیرزمینی یعنی معادن نفت و گاز اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• جلب سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های بزرگ بین المللی در دهه تحول (1403 – 1394 )از طریق موجودیت یک رژیم حقوقی مناسب، مدیریت سالم و شفاف، دید واضح استراتژیک و اصلاحات به هدف بلند بردن عواید دولت (سالانه در حدود چهار میلیارد دالر)، ایجاد ده ها و صد ها هزار شغل (پنجصد هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم) و داشتن سهم بزرگ در اقتصاد ملی ( در حدود بیست ملیارد دالر یا ۴۵%در اقتصاد ملی ).

• ادغام پروژه های بزرگ استخراج معادن با زیربناهای عمده خاصتا زیربناهای ترانسپورتی به منظور عرضه ی معدنیات افغانستان به شکل اقتصادی در بازار های عمده ی منطقه و جهان؛ البته بنا بر تلاش هایی که صورت می گیرد در پنج سال آینده این سکتور سالانه در حدود یک و نیم ملیارد دالر عاید برای دولت خواهد آورد که در حدود یکصد و پنجاه هزار شغل ایجاد خواهد کرد و سهم این سکتور در اقتصاد ملی کشور در حدود پنج میلیارد دالرخواهد بود.

ز) انکشاف زیربناها:

1. سکتور ترانسپورت برای رشد تجارت و ترانزیت: با در نظر داشت موقعیت مهم و استراتژیک افغانستان در جغرافیای منطقه، ظهور قدرت های بزرگ اقتصادی در این منطقه، وجود منابع سرشار انرژی در آسیای میانه و ضرورت شدید به انرژی در آسیای جنوبی و شرقی، برنامه ریزی های بزرگ به خاطر توسعه ی زیربناها جهت فراهم کردن زمینه ی تجارت بیشتر بین آسیای غربی با آسیای شرقی، آسیای شرقی با خاور میانه، آسیای مرکزی با آسیایی جنوبی و در نهایت اتصال آسیا با اروپا، نقش افغانستان در این عرصه ها بسیار با اهمیت است. افغانستان یک بار دیگر می تواند نقش تاریخی خویش را به حیث پل ارتباط و بهترین مسیر شاهراه ابریشم با یک دید و اندیشه ی جدید که با نیازمندی های عصری هماهنگ باشد، احیا کند. تیم انتخاباتی ما به هدف بهبود سکتور تجارت و ترانزیت و ادغام کشور به اقتصاد منطقه، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• سرمایه گذاری در انکشاف و عصری سازی زیربناها به ویژه زیربناهای ترانسپورتی، هوایی وزمینی.

•  احداث خطوط آهن برای وصل زیربناهای ترانسپورتی به شبکه ی زیربناهای ترانسپورتی منطقه به هدف انتقال موثر و مصون مال التجاره. در برنامه ی پنج سال آینده، احداث و وصل خطوط آهن نقاط عمده تجارتی کشور مانند حیرتان، آقینه - اندخوی، اسلام قلعه- هرات، اسپین بولدک- قندهار، شیرخان بندر - کندز و تورخم- جلال آباد به شبکه خطوط آهن منطقوی از اهداف ماست. همچنان کار احداث خط آهن از مزارشریف به هرات نیز تکمیل می شود.

• احداث دو شاهراه بزرگ افغانستان و منطقه مانند دهلیز شمال- جنوب به هدف وصل شدن بنادر تجارتی آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از مسیر مناطق مرکزی کشور و همچنان احداث دهلیز شاهراه بزرگ شرق - غرب به منظور وصل کابل با حوزه ی غرب افغانستان از مسیر مناطق مرکزی کشور.

•  ایجاد میکانیزم موثر و شفاف در مدیریت زیربناهای ترانزیت.

• انکشاف زیربناهای ترانزیت به کمک جلب سرمایه گذاری های بزرگ توسط سکتور خصوصی.

•  حفظ و مراقبت منظم زیربناهای ترانسپورتی برای تداوم استفاده از این زیربناها از لحاظ تخنیکی و مالی.

•  توسعه ی سکتور هوانوردی از طریق انکشاف میدان های هوایی شهر های بزرگ، حفظ و مراقبت و بهبود وضعیت خدمات.

 

2. سکتور انرژی: علاوه بر چهار سکتور عمده ی افغانستان(زراعت، خطوط آهن، منابع زیرزمینی، سکتور خانه سازی) به داشتن یک خط مشی ملی و جامع که بتواند سرمایه گذاری های عامه و خصوصی در مورد انرژی را جذب کند ضرورت می باشد، تا با این کار از یک طرف نیازمندی های کشور رفع و از طرف دیگری مصونیت ملی انرژی تامین شود. در این میان تامین برق علاوه بر حل مشکل مردم در تنویر و تسخین خانه ها، اساس خوبی در رشد صنایع و تولیدات صنعتی می باشد. خوشبختانه افغانستان منابع سرشار آبی دارد و در کنار آن ذخیره های قابل ملاحظه ی گاز طبیعی و ذغال سنگ می تواند در تولید انرژی مورد ضرورت و حتا صادر کردن آن به آسیای جنوبی نیز تحقق یابد. در این راستا مطالعاتی که صورت گرفته است، افغانستان در حال حاضر برای رفع احتیاجات حداقلی در حدود بیشتر از دو هزار و پنجصد میگاوات برق ضرورت دارد که اکنون در حدود هشتصد میگاوات برق( بیشتر وارداتی)در اختیار دارد. تیم انتخاباتی ما برای انکشاف زیربناها و سکتور انرژی اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• تیم ما خواهان خودکفایی در عرصه تولید انرژی از منابع داخلی است ولی برای رفع نیازمندی های موقتی به تورید یک هزار میگاوات برق جدید به کشور طی پنج سال آینده مبادرت خواهد ورزید.

• تولید 1000 میگاوات برق حرارتی از منابع زغال و 300 از گاز و بقیه 24 هزار میگاوات از منابع آبی کشور نظر به امکانات تامین خواهد شد.

• انرژی آبی با کار بالای سه پروژه ی بزرگ ملی کشور( بند برق آبی کنر، کوکچه و سروبی دوم ) به شکل مرحله وار با هدف تولید حدود یک هزار میگاوات برق آبی تامین خواهد شد.

• تولید مقدار قابل ملاحظه ی برق از منابع آب با راه انداختن پروژه های متوسط، کوچک و خیلی کوچک، در نقاط مختلف کشور با در نظرداشت منابع موجودآبی.

• تولید برق از دیگر منابع؛ مانند: آفتاب و باد با در نظر داشت معقولیت اقتصادی و امکان های عملی آن بر اساس متنوع کردن منابع تولید برق.

•  سرمایه گذاری لازم برای انتقال برق، شبکه ی توزیع و همچنان اصلاحات لازم در مدیریت توزیع، جلوگیری از ضایعات و بالابردن جمع آوری عواید به منظور تداوم تهیه ی برق، حفظ و مراقبت تاسیسات برق و تامین سرمایه گذاری های بعدی در این سکتور.

 

ز) انکشاف منابع بشری؛ افغانستان بدون انکشاف منابع بشری نمی تواند به رشد و انکشاف اقتصادی دست یابد. با آن که کارهای خوبی در این راستا در مدت دوازده سال گذشته صورت گرفته است؛ اما در حد مطلوب نبوده است. تیم انتخاباتی ما برای انکشاف منابع بشری، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• بهبود کیفیت درسی در مکتب ها و موسسه های تحصیلات عالی.

•  ایجاد موسسه های تعلیمات حرفوی و تخنیکی جهت تربیه و عرضه ی قوای بشری متناسب به بازار کار داخلی.

•  بهبود کیفیت عرضه ی خدمات صحی.

 

 ح) اصلاحات در عرصه قوانین، خط مشی ها و مبارزه با فساد اداری

انکشاف اقتصادی در هرکشور یک روند دراز مدت است که نیازمند داشتن یک چهارچوب مناسب حقوقی، اصلاحات دوامدار در موسسات دولتی مربوط و توجه جدی به روش ها، مبارزه با انگیزه های فساد اداری می باشد. تیم انتخاباتی ما برای اصلاحات در عرصه ی قوانین، خط مشی ها و مبارزه با فساد اداری، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

•  اصلاحات در پروسه های کاری و خدماتی دولت بگونه ی که خدمات از طریق یک غرفه واحد در زمان معین ارایه گردد و ضرورت به ملاقات مراجعین با مقامات دولتی نشود.

• برخورد قاطع با عاملین فساد و رشوه ستانی و افشای اسامی اشخاصی که به عاملین فساد واسطه گردیده و یا برای رهایی آنها واسطه میگردند.

• عصری سازی قوانین و مقرره ها بر اساس درک نیاز های امروز.

• تطبیق روش های موثر و موفق جهانی در اجرائات روزانه و اصلاحات متداوم در موسسات دولتی به منظور عرضه ی خدمات با کیفیت، بهبود و ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاری های بزرگ و اطمینان از رژیم معقول حقوقی و کارایی ادارات دولتی. 

 

ی) همکاری با جامعه جهانی در تحقق موثر کمک های اقتصادی به کشور

افغانستان باید روابط حسنه با جامعه بین المللی داشته باشد و کوشش نماید تا امکانات جهانی را جذب و زندگی مردم خود را بهبود ببخشد. با در نظرداشت برنامه های ملی دارای اولویت تدوین شده و تعهدهای دو جانبه در کنفرانس توکیو (سال ۲۰۱۲)، تطبیق معیار ها و شرایط، توسط هردو طرف (دولت افغانستان و جامعه ی جهانی) می تواند در دهه ی تحول؛ یعنی از 1394 تا 1403، افغانستان را از لحاظ اقتصادی به یک کشور عادی مبدل کند و سرمایه گذاری بزرگ در عرصه ی زیربناها و صنایع استخراجی، ادغام بیشتر افغانستان به اقتصاد منطقوی، تبدیل کردن افغانستان به نقطه ی اتصال تجارت و ترانزیت انرژی؛ همراه با اصلاحات لازم در جریان این دهه، می تواند در استقلالیت اقتصادی و خودکفایی افغانستان در سال ۲۰۲۴؛ یعنی ده سال آینده نقش مهم ایفا کند. دراین راستا تلاش ها و کارهای عمده در پنج سال آینده (از سال ۲۰۱۵تا ۲۰۲۰) اساس خوبی در تحقق هدف های اقتصادی یادشده، گذاشته می تواند.

 5- حکومتداری خوب

منظور از حکومتداری خوب و شایسته، شرایطی است که در آن کارهای مربوط به یک اداره ی دولتی با حد اقل هزینه و بدون ضیاع منابع، در مطابقت با اصول و مقرره ها، و به طور سریع، شفاف، و قابل پیش بینی بــه انجــــام برسد. اجــرای کارها در حکومتداری خوب بر اساس نسخه ها و دستورالعمل هایی صورت می گیرد که از قبل تعریف و تعیین شده است. در چنین حکومتداری، خواست ها، منفعت ها و تمایلات شخصی کـــارگـــردانان امـــور و فشارهای بیرون از اداره بر روند اتخاذ تصامیم و نتیجه ی روندهای اجرایی اثری وارد نمی کند. در فضای حکومتداری خوب، امری که با قانون سازگار باشد، بدون اعمال فشار و مداخله ی بیرونی اجرا می شود و آنچه در مغایرت با قانون قرار دارد،  از ان در روند اجراآت جلوگیری بعمل میاید.

تا جایی که امر حکومتداری در افغانستان مطمح نظر است، با تأسف باید گفت که اجتماع ما تا اکنون قادر نشده است نظام حکومتداری به وجود آورد که پاسخگوی نیازها و آرزو های اساسی مردم باشد و از منفعت های عامه - چنانکه بایسته است- دفاع کند. فساد حکومتداری در سکتور عامه و خصوصی به میکروب مهلکی مبدل شده است که در صورت عدم توجه به آن، سیاست و اقتصاد کشور را به سوی نابودی سوق خواهد داد. در حالی که سکتور خصوصی کشور به اژدهای گرسنه ای مبدل شده است که جز به منفعت کوتاه مدت خود به چیز دیگری نمی اندیشد، چه بسا که قدرت، ثروت، و صلاحیت های حکومتی در راه تأمین منفعت های خصوصی و گروهی به کار انداخته می شود و حقوق مردم عادی، آشکار مورد تجاوز و تخطی قرار می گیرد. وضع ناهنجار نظام قضایی و سایر اداره های کشور، و نبود مکانیزم های شفاف و قابل اعتبار عدالت خواهی منجر به زیر سوال رفتن مشروعیت نظام سیاسی کشور شده است. کندی اجراآت، عدم شفافیت تصمیم گیری ها، اِعمال زور، رشوه ستانی و اختلاس، و مسئولیت ناپذیری مقام های ذیصلاح، خصوصیت هایی اندکه حکومتداری را متاثر و مردم را مایوس ساخته است.

 برای ایجاد حکومتداری خوب قبل از همه باید اراده ی سیاسی برای بنیانگذاری یک حکومت خوب در کشور وجود داشته باشد و کلیه نیرو ها و گروه های ترقی خواه و اصلاح طلب در جهت پشتیبانی از آن بسیج و همسو شوند.    

با توجه به مشکلا ت و ناتوانی های کنونی دولت در زمینه ی عرضه ی خدمات و اجراات سریع و قانونمند، تیم انتخاباتی ما برای حکومتداری خوب، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

 

الف) تفویض صلاحیت ها و اجرای امور: در حــــکومت فعلی، سلسله ی مـــراتب و صلاحیت ها به طور مطلوب و معقول تنظیم نشده است و در اکثر موارد مبتنــــی بر رابطه است. شخصی که وفاداری گروه ملیشه ای ویا افراد زورمند را در اختیار دارد، پس از تقرر به مقام دولتی، در غالب موارد، نسبت به آمران خود از قدرت بیشتری برخوردار می باشد. احترام و صلاحیتی که قانون برای مأموران دولت قایل است باید بر اساس سلسله ی مراتب دوباره احیا و سلسله ی معقول آمریت و مأموریت تعریف و تشخیص شود.

هـــرچند ساختار سازمانی حکومت در شکل فعلی آن از بعضی جهت ها، با توجه به وضع افغانستان، تا حدی مطلوب به نظر می رسد، با این هم موقعیت و وظیفه ی کمیسیون های مشورتی رییس جمهور در چهارچوب کنونی حکومت، به  طور مشخص و واضح تعیین نشده است. به منظور تحقق سیاستگذاری مؤثر و معقول در عرصه های مختلف اقتصادی-اجتماعی، لازم است که کمیته های مشورتی خاص ایجاد شود. تیم انتخاباتی ما در جهت تفویض صلاحیت ها و اجرای امور، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• ایجاد کمیته های مشورتی به این شرح: کمیته ی مشورتی اقتصاد ملی، کمیته ی مشورتی سیاست داخلی،کمیته ی مشورتی سیاست خارجی، کمیته ی مشورتی امنیت ملی،کمیته ی مشورتی امور اجتماعی و فرهنگی،کمیته ی مشورتی معارف و تحصیلات عالی، وکمیته ی مشورتی امور دینی و مذهبی.

تبصره: وظیفه ی سیاستگذاری در شش ساحه ی فوق باید به کمیته های مربوط آن ها سپرده شود، و وزیران کابینه باید به حیث مجری سیاست های طرح شده و ناظم امور مربوط به خود، وظیفه اجرا کنند. در حال حاضر تلقی وزارت ها این است که گویا وظیفه ی آنها محض سیاستگذاری، و تطبیق این سیاست ها وظیفه ی سکتور خصوصی است. این طرز تلقی سبب شده است که وزارتخانه ها از قبول مسئولیت در امر رهبری اقتصاد و اجتماع شانه خالی کنند. در نتیجه ی این طرز تلقی، بسی پروژه های مهم اقتصادی-اجتماعی که با مصرف های گزاف (طور معمول با استفاده از کمک های خارجی) توسط وزارتخانه ها طرح می شود، روی کاغذ باقی بماند و اجرا نشود. 

برای اجرای سریع و مؤثر کارها، باید صلاحیت های مناسب و کافی به وزیران، معین ها، رییس بانک مرکزی، روسای اداره های مستقل، والیان، و شاروال ها تفویض شود. تمام ماموران یادشده باید در ارتباط با وظیفه های مربوط به خود در مقابل رییس جمهور مسئوول و پاسخگو باشند. اجراآت این مأموران و تطبیق پروژه های طرح شده، باید توسط کمیته های مشورتی مربوط به طور مسلکی و با بیطرفی تمام پیگیری و ارزیابی و نتیجه ی پیگیری و ارزیابی به طور مستقیم به استماع رییس جمهور رسانیده شود. رییس جمهور باید مامورانی را که فاقد توانایی کاری لازم اند، عزل و شخصیت های مسلکی و مجرب در جای آن ها جاگزین کند. تصمیم ها و واکنش های رییس جمهور در برابر بی کفایتی و فساد در حلقه ی وزیران و سایر ماموران عالیرتبه را باید از زندان مصلحت های سیاسی آزاد ساخته و کار به اهل کار سپرده شود. اشتراک دیدگاه انکشافی میان رییس جمهور و اعضای کابینه از شرط های کلیدی مؤفقیت سیاست انکشافی و حکومتداری خوب خواهد بود.

ایجاد نظام اجرای کارها از طریق غرفه ی واحد بخاطر جلوگیری از فساد در نتیجه کنار امدن ها با مامورین دولت صورت میگیرد.

 اجرای کارها در دفترهای دولتی باید بربنای نظامی صورت گیرد که به نام « نظام اجرای کارها در غرفه ی واحد» یاد می شود. در این نظام، متقاضی اجراآت و خدمات دولتی به غرفه ی واحد و مشخص در چوکات اداره ی مربوط، مراجعه و درخواست و یا عریضه ی خود را، پس از دریافت معلومات لازم، غرض اجرا، به مأمور غرفه تسلیم می کند. مأمور غرفه، که خود صلاحیت اجرایی ندارد، درخواستی ها را جمع آوری و هر یک را به ترتیب نوبت، به دفترهای مربوط غرض اجراء کردن ارسال می کند. نتیجه ی اجراآت، از طریق همین غرفه ی واحد به متقاضی اعلان می شود و در صورت لزوم تقاضای سند و مدرک های بیشتر صورت می گیرد. بدین ترتیب، امکان تماس و رویارویی مستقیم میان متقاضی و مأمور، که فرصت و علت اصلی بروز فساد شمرده می شود، یا از بین می رود و یا به حد اقل می رسد.

مقام ها و دفترهایی که در فوق از آنها نام برده شد، همه باید تابع نطام غرفه ی واحد شوند. این مقام ها و دفاترنباید اجازه داشته باشند که با مراجعان و متقاضیان کارها، تماس مستقیم پیدا کنند. به نمایندگان سکتور خصوصی، و متقاضیان عامه در کل، باید اجازه داده نشود که با مقام های بلند رتبه در دفترهای شان، و یا خارج از آن، به طور خصوصی ملاقات کنند و به معامله های پشت پرده دست بزنند. چنین ملاقات ها، تماس ها، و رفت و آمدهای مشابه میان مأموران و متقاضیان اجراآت و امور، باید در چوکات قانون تنظیم شود و در صورت مغایرت با قانون، قابل پیگیری، بازجویی و مجازات اعلام شوند.     

• جلوگیری از شراکت میان ماموران دولت و تاجران و سرمایه گذاران به منظور کاهش فساد

 شراکت میان مأمورین دولت و تجار و سرمایه گذاران یکی از منبع های عمده ی بروز فساد در امر حکومتداری است. این چنین شراکت ها، برعلاوه، سبب تحریف و مسخ نظام اقتصادی شده، بازارها را از حالت رقابتی به سوی انحصار و احتکار سوق می دهد. تاجران و سرمایه گذارانی که توانایی رقابت قانونی در بازار ندارند، بیشتر سعی می کنند از طریق شریک کردن مراجع تصمیم گیری و قدرتمندان دولتی در فعالیت خود، به امتیازها و حمایت های غیرقانونی دست یابند که سایر تاجران و سرمایه گذاران به آن ها دسترسی ندارند. این شراکت و همدستی میان فعالان اقتصادی و مامورین دولت، عرصه ی رقابتی بازار را مغشوش می کند و قیمت ها را افزایش می دهد، کیفیت جنس-ها و خـــدمات را مصــــدوم نموده، و در نهایت مستهلکان یعنی مردم عامه را متضرر می کند.

اثر منفی دیگری که از شراکت میان تاجران و سرمایه گذاران و مقام های بلندپایه ی دولتی متصور است، معلومات نادرستی است که این مقام ها، در صورت شراکت با تاجران و سرمایه گذاران، غرض حفظ منفعت های خود و شریکان خود به آمران، ازجمله رییس جمهور، درباره ی وضع اقتصادی و وضع بازار ارایه می کنند. این چنین معلومات نادرست و مغرضانه، تصمیم های مأمورین عالی رتبه و رییس جمهور را تحت شعاع قرار داده، منجر به اخذ تصمیم های نادرست می شود. بنا بر این دلیل ها، لازمی و حتمی است که شراکت میان مراجع  تصمیم گیری (و سایر مقام های بلندپایه ی دولتی) و تاجران و سرمایه گذاران به صورت جدی غیرقانونی اعلان شود و متخطیان این اصل، مورد کیفر و مجازات قرار داده شوند. رییس جمهور و مأموران عالیرتبه ی حکومت آینده نباید توانایی آن را داشته باشند که پله ی ترازوی رقابت اقتصادی و قدرت بازار را به نفع شریکان، حواریون و هواخواهان چرخ دهند.

• همکاری حکومت با سکتور خصوصی از طریق آسانسازی روند فعالیت های این سکتور در مطابقت با منفعت های اقتصادی کشور.

مأموران دولت به طور عموم باید از نگاه مسلکی طوری تربیت شوند که منفعت جامعه را در رشد و رونق سکتور خصوصی و پابندی آن به قانون سراغ کنند. در حالت کنونی، مأموران و مجریان حکومت، در نتیجه ی دوام ذهنیت های ضد بازار که از گذشته به میراث مانده است، چندان اعتقادی به اهمیت نقش سکتور خصوصی برای انکشاف اقتصاد کشور ندارند. در نتیجه ی چنین بی اعتقادی است که امروز مأموران حکومت، بیشتر به سکتور خصوصی و ثروت آن با دیده ی رقابت، حسادت، و غبطه نگاه می کنند و عاملان این سکتور را به تخطی از قانون و پرداختن رشوه مجبور می کنند. برای این که سکتور خصوصی بتواند قانونمند شود و نقش سازنده ی خود را در جهت ایجاد اشتغال و ثروت در جامعه ایفا کند، حتمی است که روحیه ی همکاری و حمایت قانونی از سکتور خصوصی در نهاد های دولتی تقویت و نهادینه شود. 

 

ب)عدالت: وظیفه ی قضا در یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک، دفاع همزمان از حق فرد و اجتماع است. نظام قضایی کنونی کشور طوری سازمان داده شده است کــه در آن اجازه داده می شود قدرت قوه ی اجرایی بر قدرت مردم فزونی داشته باشد و دفاع از حقوق فرد در برابر تخطی های دولت با اِشکال مواجه شود. این وضع، مغایر متن و روحیه ی قانون اساسی کشور می باشد و با فلسفه ی معاصر حقوق بشر همخوان نیست.اصل دفاع از حقوق بشر حکم می کند که قضا باید از حقوق مردم در برابر تعرض ها و تخطی های قدرت دولتی دفاع کند. در فضای آشفته و نابسامان قضایی کنونی، هیچ قاضی یا محکمه ای در کشور وجود ندارد که جرأت مهار کردن آزار دولت در برابر فرد مظلوم اجتماع را سرخط کار خود قرار دهد. قاضیان کشور، خود به نحوی، گروگان قدرتمندان دولتی و غیردولتی شده اند. تیم انتخاباتی ما در تامین عدالت ، اقدامات زیررا طرح کرده است:

• مادام العمر ماندن عضو های شورای عالی استره محکمه (طبعاً به شرط داشتن صحت کامل) در سمت خود به منظور  حفظ استقلالیت قضا  (چنین امری ایجاب تعدیل در قانون اساسی را می کند).

•  جلوگیری از مداخله ی قوه های مقننه و اجراییه در قوه ی قضاییه.

• سلب صلاحیت متوقف کردن روند محکمه توسط سارنوالی.

یکی از قانون های غیرعادلانه ای که عرصه ی قضایی کشور را به نابسامانی کشانیده و فساد برانگیز کرده است؛ قانونی است که به سارنوالی های دولتی اجازه می دهد در حالی که محکمه دوام دارد به بهانه ی جمع آوری شاهد بیشتر، تقاضای توقف محکمه را کنند. چنین توقفی در روند محکمه ای که آغاز شده است، از یک طرف باعث ضیاع وقت و پول طرف های محکمه می شود و از طرف دیگر، امکان رشوه ستانی قاضیان را افزایش می بخشد. این قانون کاملا غیرعادلانه است و حقـــوق متهم بیگناه را زیر پا می کند.

در یک نظام قضایی کارا و عادلانه، سارنوال ها مجبور اند که جرم متهم را بیرون از دایره ی هر نوع شک و تردید به اثبات رسانند. ولی در افغانستان، کشوری که در آن قضا هنوز هم بر بنای سنت ها و میراث های دوران سلطنت متمایل به طرفداری از حکومت و وابستگان آن است، اصل فوق، که ستون فقرات عدالت را در یک جامعه ی آزاد تشکیل می دهد، در عمل از اعتبار چندانی برخوردار نیست. در نتیجه ی این ضعف چشمگیر نظام قضایی، امروز زندان های افغانستان مملو از کسانی است که یا بیگناه و بدون اثبات جرم زندانی شده اند و یا جزای آن ها به مراتب بیش از آنچه هست که در قانون و یا شریعت پیش بینی شده است. برعلاوه، تصمیم در این مورد که چه جرمی مورد محاکمه قرار داده شود و چه جرمی نادیده گرفته شود و یا بخشیده شود، اغلب امری است سیاسی که تصمیم گیری در مورد آن در حیطه ی قدرت و تأثیر دولت و وابستگان آن قرار دارد. باید گفته شود که دموکراسی و قانون اساسی کشور محض در صورتی حفظ و منجر به تغییر مثبت در حیات مردم ما خواهد شد که اعمال دولت و وابستگان آن و افراد عادی جامعه به طور یکسان در ترازوی قانون مورد قضاوت قرار داده شود و کیفر و پاداش اعمال دولت و فرد، بدون جانبداری، تعیین شود.

• زندانی نکردن متهم به قید ضمانت تا زمان اثبات اتهام

 مشکل دیگری که در نظام قضایی کشور وجود داشته و بی عدالتی های زیادی را به بار آورده است این است که شخص متهم مجبور است تا تاریخ محاکمه و حتا بعد از آن در زندان بسر برد. برای از بین بردن این سوء استفاده از قدرت قضایی لازم است که به متهم اجازه داده شود با استفاده از ضامن و یا ضمانت جایداد تا زمانی که اتهام ثابت نشده است آزاد زندگی کند.

• تقویه ی ظرفیت نهادهای کشفی، تحقیقاتی و محاکماتی از طریق برنامه های آموزشی و تجهیز آن ها با ابزار مدرن به هدف توانمند کردن آن ها برای رسیدگی سریع به دوسیه ها.

• تقویه ی هر چه بیشتر ریاست تفتیش داخلی ستره محکمه که مسؤول پیگیری قضیه های اخذ رشوه و جرایم ارتکابی توسط قاضیان می باشد، به منظور جلوگیری از فساد در نهاد قضایی کشور.

 

ج) خدمات عامه: در حالت کنونی، دسترسی مردم افغانستان به خدمات عامه، نظیر اجراآت روزانه ی دولت و اجراآت قضایی، به ویژه در سطح قریه ها و روستا ها، محدود، مشکل و بسیار زمانگیر است. تیم انتخاباتی ما در تامین خدمات عامه ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• امکان پذیر کردن دسترسی آسان و بیدرد سر به خدمات دولتی از طریق اصلاح بوروکراسی.

•  انجام خدمات قضایی در اسرع وقت .

•  کوتاه کردن پروسه و زمان مورد نیاز صدور پاسپورت، تذکره، جواز رانندگی، جوازهای تجارتی، و سایر سند های دولتی از طریق وضع قانون و مقرره های ساده در این زمینه ها در سراسر کشور.

• دادن صلاحیت به حکومت های ولایت ها برای اعطای قراردادها، صدور جوازها، پاسپورت، تذکره، و سایر اسناد، و تدویر سایر خدمات عامه .

 

 د) انکشاف اقتصادی: سیاست های اقتصادی که تا اکنون به هدایت، و اغلب زیر فشار خواست های کمک کنندگان خارجی در افغانستان مورد تطبیق قرار گرفته است، اقتصاد کشور را به کجراه کشیده و بازارهای کشور را در مهار قدرت های انحصاری قرار داده است. حکومت، بنابر دلیل های روشن، متأسفانه تا اکنون نتوانسته است از امکان های مالی و بشری داخلی و خارجی در جهت انکشاف دوامدار اقتصادی کشور استفاده های لازم کند. سیاست اقتصادی امروزی کشور با روحیه و شرایط جهانی شدن اقتصاد در تضاد قرار دارد و هنوز هم دچار توهم های دوران جنگ سرد است. خط مشی اقتصادی کشور امروز در گرو بازی های سیاسی و منفعت های اقتصادی کشورهای همسایه و کمک کننده قرار گرفته است. سیاست اقتصادی مستقل و معقولی که بتواند در کشور اشتغال ایجاد کند و منفعت های مردم افغانستان را مورد حمایت قرار دهد تا کنون طرح و تطبیق نشده است. در حالت کنونی، سیاست اقتصادی و سایر خط مشی های دولت طوری طرح و تطبیق می شود که قوه ی اجرایی، پارلمان، و قوه ی قضایی و وابستگان آنها را ثروتمند تر می کند و عامه ی مردم را به فقر و محرومیت سوق می دهد. تیم انتخاباتی مابرای انکشاف اقتصادی، به صورت کلی اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• اعمار دستگاه های تولید برق.

• احیای سیستم انکشاف و توسعه زراعت.

• ساختمان خطوط آهن واعمار مجدد و توسعه شاهراه ها .

•  استخراج معادن.

• توسعه متوازن خانه سازی.

 

اولویت دادن به تولید سمنت، و سایر پروژه هایی که به ایجاد استخدام، اتصال بازارها، و افزایش مؤلدیت اقتصادی می انجامد. شورای ملی اقتصادی می تواند با استفاده از دانش امروز، چنین پروژه ها را تشخیص دهد و با سکتور خصوصی در راه تطبیق آنها همکاری کند.

هـ) مبارزه با فساد: فساد در افغانستان یکی از موانع عمده ی انکشاف اقتصادی و سبب خجالت برای دولت و مـــردم کشــــور در سراسر جهان است. افغانستان برای حکومتداری خوب باید در محو فساد، پیگیر و همه جانبه مبارزه کند تا بتواند در سطح ملی و بین المللی جایگاه شایسته ای پیدا کند. تیم انتخاباتی ما در راه مبارزه با فساد، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد

•  اصلاح روند بیروکراسی دولتی به هدف از بین بردن رشوه.

• تطبیق جدی قانون علیه فساد .

•  بسیج کلیه افراد، حلقه ها و قدرت های سیاسی کشور در جهت امحای فساد.

•  راه اندازی برنامه های وسیع آگاهی عامه، به منظور کاهش فساد.

• تطبیق جدی قانون ثبت دارایی های ماموران عالیرتبه ی دولت  قبل و بعد از تقرر به پست های دولتی.

• تشکیل محکمه ی مسلکی خاصی متشکل از قاضیان برجسته و پاک نفس برای محاکمه ی اشخاص انفرادی و دولتی که قوانین مبارزه علیه فساد را زیرپا می گذارند، تشکیل شود و از طرف دولت مورد حمایت جدی قرار گیرد.

 6- امور اجتماعی و فرهنگی

مقدمه

فرهنگ شامل همۀ عنصرهاى مادی و معنوى زندگى اجتماعيست كه انسان در درون آن زاده و پرورده مىشود.

فرهنگ، بازتاب معنويات و شعور و خودآگاهي بشرى مىباشد. فرهنگ الگوى رفتارى ميان افراد در جامعه، اصول اخلاقى، عرف و عادتها، خصلتهاى قومي و بومى، انگيزهها، شيوههاى زندگى خصوصى و عمومى و در يك كلام هويت ملتها را مشخص مىكند.

فرهنگ را بنیاد یک ملت دانسته اند؛ زیرا از یک سو برای جامعه هویت می بخشد و از سوی دیگر در پیشرفت و توسعه نقش با اهمیتی دارد. یکی از اصل های اثرگذار برای رسیدن به توسعه ی پایدار، رسیدن به توسعه ی فرهنگی است. از جمله ی شاخصهاى مهمى که هر سال سازمان برنامهی توسعه ی سازمان ملل ارايه مىکند، شاخص توسعه ی انساني است، که براساس آن کشورهاي جهان با سه معيار و مؤلفه: ميزان توليد، سطح سواد و ميزان اميد به زندگي رتبهبندي ميشوند. كارامدي فرهنگ در سه حوزه ظاهر ميشود: معرفت، سياست و هنر. فرهنگ كارامد سناريوى علمى، سياسي و هنري براي جهان مينويسد و زندگى در سايه ی اين فرهنگ براي انسان معنا پيدا ميكند. رابطه ی اجتماع و فرهنگ رابطه ی تجزیه ناپذیر است. پس می توانیم ادعا کنیم که سلامت اجتماع در گرو سلامت فرهنگ است. از همین روست که می گوییـم فرهنگ حق همه ی مردمان است و مهمتر از آن چيزيست كه دلیل های زندگي و گاه مرگ ما را به همراه ميآورد. فرهنگ اگر مايه ی شرف و حيثيت آدمي نباشد، علاقه و شوري بر نخواهد انگيخت.

 فرهنگ افغانستان از یک سو نیاز به مواظبت و بالندگی دارد و از دیگر سو بعضی از جنبه های ناسازگار آن با توسعه، نیاز به بازنگری دارد. برای باروری اجتماع باید به اصل تعامل فرهنگی توجه کنیم . نباید انتظار داشت فرهنگی بدون تأثیر از فرهنگ های دیگر، رفاه تمامی قشر های ملت خود را به ارمغان آورد و تضمین کند. فرهنگ ها باید بتوانند محیطی شاد، سالم با مردمانی که همواره بهتر و درست عمل کردن را می آموزند، ایجاد کنند. امروز تجربه های خوب جهانی وجود دارد که مردم ما باید راه ورود آن ها به درون جامعه را فراخ کنند و در عین حال خود را آگاهانه از ضربه ی فرهنگی مصون نگاه دارند.

 تیم انتخاباتی ما با توجه به آنچه گفته شد، از زاویه ی بسیار عمیق و هدفمند به فرهنگ و اجتماع می نگرد و در پی آن است که به بعضی از عنصر های بسیار با اهمیت آن ها که در چند و چندین سال اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و نیاز به پردازش علمی و همه جانبه دارند، برنامه های خاصی روی دست گرفته شود و در باروری آن ها، جدی تلاش شود. اینک می پردازیم به شرح برنامه های اجتماعی و فرهنگی که به صورت مشخص پی ریزی شده ا ست:

 

 الف) طرح و تطبیق برنامه ی جامع برای امور دینی: بی تردید یکی از جاذبه های اساسی در جوامع مختلف در طول تاریخ، باور های دینی بوده است. شاید نتوان جامعه ای یافت که در آن به نوعی دین حضور نداشته باشد. دین یکی از نیاز های فطری بشر می باشد. به طور معمول در بیشتر جامعه ها، باورهای دینی به عنوان یک ارزش مسلم محسوب می شود و دیگر ارزش های انسانی تحت تاثیر باور های دینی قرار دارد.

برای این که مردم افغانستان هر چه بهتر و بیشتر، حقیقت ها و اصل های راستین اسلامی را درک کنند و به نام دین، کار هایی خلاف صورت نگیرد، برای این که جامعه هر چه بیشتر به زیور ارزش های دینی آراسته و از آگاهی های لازم در این زمینه بهره ور شود، به چاره اندیشی های بنیادی نیاز است. تیم انتخاباتی ما در عرصه ی طرح و تطبیق برنامه ی جامع برای امور دینی، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• بلند بردن سطح آگاهی های دینی عامه از طریق رسانه های همگانی.

• تقویه ی کمی و کیفی، و گسترش نهاد های رسمی آموزش های دینی کشور.

• آماده کردن زمینه های لازم علمی برای آموزش دوره های ماستری و دکتورا در پوهنحی های شرعیات کشور.

• ایجاد زمینه ی تحصیل در پوهنتون های معتبر اسلامی خارج کشور به سویه ی لیسانس، ماستری و دکتورا در رشته  های اسلامیات به هدف بلند بردن سطح تخصص.

• تعیین معاش به امامان و مؤذنان مسجدها و تکیه ها به هدف افزایش مؤثریت خدمت دینی آن ها به مردم.

•  رسمی کردن تمام مسجد ها و تکیه ها به تدریج و درجه بندی کردن آن ها.

• استخدام منصفانه فارغان مدارس وسایر مراکز دینی در ادارات دولتی بدون تبعیض بین مدرسه وپوهنتون.

 

ب) معارف و تحصیلات عالی: نقش معارف و تحصیلات عالی در اعمار جامعه بنیادین است. تولید ظرفیت بشری، سلامت اجتماعی و فرهنگی و در نهایت توسعه ی یک کشور بستگی به سواد، دانش و تخصص دارد. افغانستان در دوازده سال اخیر فرصت های خوبی برای پیشرفت معارف و تحصیلات عالی به دست آورده است؛ اما هنوز تا رسیدن به کیفیت مطلوب آموزشی فاصله داریم. تیم انتخاباتی ما در جهت بهبود آموزش، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

- اعمار ساختمان کافی برای مکتب ها.

- تامین امکان های لازم آموزشی.

- بازنگری نصاب آموزشی مکتب ها به هدف متناسب کردن آن با نیاز های روز.

- رشد کمی و کیفی تحصیلات نیمه عالی و عالی.

- ایجاد موسسه های تحصیلات عالی و نیمه عالی در ولایت ها بر اساس نیاز های محیطی.

- افزایش جذب محصلان به موسسه های تحصیلات عالی و نیمه عالی با توجه به رشد روز افزون متقاضیان کانکور.

- بازنگری در نصاب تحصیلی ( کریکولم) به هدف متناسب کردن آن با نیازهای روز.

- گسترش آموزش های حرفوی و مسلکی در سطح آموزش های ثانوی و موسسه های تحصیلات نیمه عالی به سبب نیاز شدید بازار کار داخلی.

- تسهیل فعالیت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی در جهت رشد معارف و تحصیلات نیمه عالی و عالی .

- بهبود سطح تحصیلی معلمان و استادان از طریق آموزش مسلکی انها.

 

 ج) طرح و تطبیق برنامه ی جامع ملی به منظور معرفی و تقویت فرهنگ مردم: فرهنگ مردم(فولکلور) بازتابگر باور ها، عاطفه ها، علاقه ها و آرمان های ملت هاست و در واقع نمایش هویت ملی هر کشور است. افغانستان دارای فرهنگ های متنوع محلی و ملی پرپیشینه است. باید جنبه های ارزشی و غیر خرافی این فرهنگ شناسایی و در تقویت و گسترش آن ها کوشش شود و نیز در سطح بین المللی تصویر خوشایند تری از جامعه ی افغانی به جهانیان ارایه شود. تیم انتخاباتی ما در طرح و تطبیق برنامه ی جامع ملی به منظور معرفی و تقویت فرهنگ مردم، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• آشناکردن هر چه بیشتر مردم کشور از مزیت های فرهنگ های محلی و فرهنگ ملی از طریق نهاد های ارشاد و رسانه های همگانی و دیگر روش های نشراتی.

• معرفی سایر فرهنگ های سازگار با فرهنگ افغانستان در راستای تقویه ی تعامل فرهنگی.

• تولید آثار هنری برای معرفی فرهنگ افغانستان به جهانیان و سهولت سازی برای نهاد های سینمایی خصوصی در برآورده کردن این هدف.

• تقویه ی صنعت جهانگردی به منظور آشنایی نزدیک ملت های جهان از زیبایی های فرهنگ افغانستان.

• تأسیس نهاد های علمی و تحقیقی «مردم شناسی» .

 

د) حمایت قانونی از رسانه های همگانی به منظور تقویت و نهادینه کردن هر چه بیشتر آزادی بیان: رسانه های همگانی به مثابه ی رکن چهارم دولت، در نهادینه کردن و رشد دموکراسی و آزادی بیان نقش اساسی دارد. رسانه های افغانستان در سال های اخیر از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است؛ ولی از لحاظ کیفی هنوز با دشواری هایی همراه است. هتک حرمت، شکستن حریم خصوصی مردم، افترا، تهمت و ضعف های دیگری از این دست که مخل دموکراسی و آزادی بیان می باشد، گاه گاهی در شماری از رسانه های همگانی کشور به چشم می خورد. نوبودن تجریه ی رسانه های همگانی آزاد و کمبود دست ا  ندرکاران حرفوی در خبرنگاری، سبب شده است که رسانه های کشور از لحاظ معیار های خبرنگاری کاستی هایی داشته باشد. تیم انتخاباتی ما برای حمایت قانونی از رسانه های همگانی به منظور تقویت و نهادینه کردن هر چه بیشتر آزادی بیان، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• تقویه ی نهاد های تحصیلی خبرنگاری به منظور افزایش ظرفیت مسلکی خبرنگاران به ویژه تقویه ی ژورنالیزم تحقیقی.

• تغییر رسانه های همگانی دولتی به رسانه های عامه بر مبنای قانون رسانه های همگانی.

• تهیه ی طرح قانون تثبیت حقوق کارمندان رسانه های همگانی خصوصی و حمایت از آن ها.

• الزامی شدن رعایت اصل حق دسترسی به معلومات در اداره های دولتی و غیر دولتی.

• دفاع از خبرنگاران در برابر تهدید و تخویف.

•  انتخابی شدن «رییس کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه ای» .

• تلاش برای رشد صنعت فلم و نمایشنامه های تلویزیونی افغانی و سهولت سازی برای نهاد های خصوصی جهت برآورده کردن این هدف.

• تشویق رسانه های همگانی برای نشر بیشتر برنامه های آموزشی و تربیتی.

 

هـ) گسترش ورزش و تربیت بدنی و حمایت مادی و معنوی از آن: ورزش و تربیت بدنی از نیاز های مهم انسان هاست؛ زیرا هم برای سلامتی جسمی و روانی آدمی اثر گذار است و هم مایه ی تفریح و سرگرمی است. ملت هایی که با مهارت و خلاقیت های هر چه بیشتر در به نمایش گذاشتن ورزش و تربیت بدنی خود شگفتی می آفرینند و تحسین دیگران را در برابر خود برمی انگیزند، از جایگاه ارجمند و والایی در جهان بهره ور می شوند. افغانستان جنگزده ای که نامش در نزد جهانیان بیشتر با خشونت گره خورده است،نیاز دارد تا تصویر خوشتری از خود بازتاب دهد. ورزش برای رسیدن به چنین هدفی می تواند نقش با اهمیتی داشته باشد. علاوه بر این، رشد و گسترش ورزش در افغانستان می تواند برای تحکیم هر چه بیشتر رابطه ی دوستانه ی مردم با همدیگر، ایجاد فضای نشاط بخش و کاهش خشونت و اعتیاد به مواد مخدر اثر گذار باشد. تیم انتخاباتی ما برای گسترش ورزش و تربیت بدنی و حمایت مادی و معنوی از آن، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

•  گسترش مکتب ها و موسسه های حرفوی برای آموزش ورزش.

• تقویه ی تربیت بدنی و تیم های ورزشی در معارف و تحصیلات عالی.

• گسترش میدان ها و مراکز ورزشی.

• تسهیل فعالیت و سرمایه گذاری بخش های خصوصی در جهت رشد ورزش.

• توسعه ی ورزش برای زنان.

• احیا و تقویه ی ورزش های باستانی کشور.

• تحکیم رابطه ی نهاد های ورزشی به منظور افزایش تبادل تجربه در سطح ملی و بین المللی.

• برگزاری جشنواره های ورزشی.

• قدردانی از چهره های برتر ورزش. 

 

 و) رشد و گسترش هنر و ادبیات: ذوق تولید هنر و ادبیات، و نیاز به این ها ریشه در فطرت آدمی دارد. انسان از همان سپیده دم هستی خود، برای آرامش روحی و تعالی معنوی، به آفرینش و مصرف هنر و ادبیات پرداخت. افغانستان از گذشته های دور با خلق هنر های زیبا و ادبیات پربار، سهم مهمی در رشد و توسعه ی تمدن بشری داشته است. مردم خسته از جنگ افغانستان، امروز بیش از هر زمانی دیگر برای التیام زخم ها و رنج های روحی برخاسته از جنگ های خانمانسوز، به مصرف هنر و ادبیات نیاز روحی شدیدی دارند. هنر و ادبیات مرز های سیاسی، نژادی، قومی و مذهبی را نمی شناسند. هنر و ادبیات تنها به سعادت انسان می اندیشند و کار شان وصل کردن است. از این رو توجه به رشد و بالندگی این عرصه از ضرورت های عصر ماست. تیم انتخاباتی ما برای رشد و گسترش هنر و ادبیات، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• تقویه و گسترش پوهنحی ها و نهاد های آموزش های هنری و ادبی.

• حمایت همه جانبه از نهاد های هنری و ادبی غیر دولتی در مطابقت با قانون.

• برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های هنری در سطح ملی و بین المللی.

• فراهم آوری زمینه های مناسب برای فروش اثر های هنری در داخل و خارج کشور به منظور تقویه ی بنیه ی مالی آفرینشگران و نهاد های آموزش های هنری.

• گسترش چاپ و نشر اثر های هنری و ادبی.

• تقویه و گسترش کتابخانه های عامه در کشور به منظور رشد آگاهی عامه و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ کتابخوانی.

• تشویق معنوی و مادی آفرینشگران هنر و ادب.

• ایجاد، گسترش و تشویق مراکز ترجمه.

• گزینش و معرفی اثر های برتر هنری و ادبی سال و اعطای جایزه به آفرینشگران آن ها.

• تقویه ی صنعت سینما.

 

ز)حمایت از جامعه ی مدنی و تلاش برای تحکیم رابطه ی آن با دولت: جامعه ی مدنی در کشور های دارای نظام دموکراسی فعال و در روند پیشرفت سهم و نقش مهمی دارد. گروه های مدنی را پلی میان شهروندان و دولت ها خوانده اند. امروز در افغانستان نهاد های مدنی زیادی فعالیت دارند و تا جایی فعالیت های سودمندی داشته اند؛ اما به سبب دشواری هایی که دارند نقش شان چندان قوی نیست. وابستگی مالی بیشتر این نهاد ها به منبع های خارجی، سبب شده است که بعضی از آن ها نتوانند آزادانه هدف های خود را انتخاب کنند و آزادانه عمل کنند. مدیریت بعضی از این نهاد ها هم به سبب ضعف ظرفیت بشری چندان کارا نیست و مشکل عمده ی دیگر، این که دولت در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان، به مشوره و طرح های آن ها توجه لازم نمی کند. تیم انتخاباتی ما برای حمایت از جامعه ی مدنی و تلاش برای تحکیم رابطه ی آن با دولت ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• ایجاد زمینه ی مشارکت فعال جامعه ی مدنی از سوی حکومت در برنامه ریزی های کلان ملی و تدوین قانون.

• ایجاد سهولت از سوی حکومت برای تامین ارتباط نهاد های جامعه ی مدنی کشور با نهاد های مدنی خارجی در راستای تبادل تجربه و اندیشه.

• فراهم آوری زمینه های مناسب برای شرکت فعال نهاد های مدنی کشور در کنفرانس ها و سمینار های بین المللی.

• همکاری لازم حکومت با جامعه ی مدنی در راستای تحقق برنامه های سودمند آن ها در اجتماع.

• حمایت همه جانبه از تاسیس اتحادیه های نهاد های مدنی. 

• تقویه وتامین نقش نظارت کننده ی جامعه ی مدنی درمسائل ملی.

 

ح) مهاجرین و بی جا شده گان د اخلی: طی سه ونیم دهه جنگهای تحمیل شده ملیونها افغان در کشور های خارجی متواری ومهاجر شده اند و تعدادی زیادی از محلات مسکونی شان در داخل کشور بیجا شده است که هر دو بخش این هموطنان به مشکلات زیادی دچار اند. بر اساس احصاییه سازمان مهاجرت ملل متحد از سال 1381 الی 1392 حدود 5 ملیون مهاجر به کشور عودت نموده اند. ولی با انهم ملیونها مهاجر افغان در کشور های همسایه بسر میبرند و مهاجرت در داخل کشور وبیرون از ان هنوز هم جریان دارد. حکومت در زمینه بیجا شده گان د اخلی وعودت کننده گان در موارد ذیل بذل مساعی مینماید:

• طرح پالیسی های عملی برای برگشت تدریجی مهاجرین با در نظرداشت پروگرام فراهم نمودن زمینه های کاری و معیشتی  برای انها.

• برخورد جدی با عاملان بیجا نمودن اجباری مردم در داخل کشور ومورد بررسی قرار دادن سریع انها مطابق قانون وسعی جدی برای استرداد ملکیتهای غصب شده بیجا شده گان داخلی وعودت کننده ها.

• فراهم نمودن زمینه تعلیمات و تحصیلات عالی و مسلکی برای بیجا شده گان از طریق ایجاد و اعمار مکاتب و موسسات مسلکی وحرفوی.

• توجه اساسی به صحت خانواده های مهاجرین با ایجاد کلینکهای سیار وثابت، و ارایه خدمات صحی اولیه .

 

ی) صحت: افغانستان در دهه گذشته دستاوردهای مهمی در عرصه صحت داشته است که میتوان از دسترسی 65% مردم به خدمات صحی، کاهش مرگ ومیر مادران از 1600 به 327 در یک صد هزار ولادت زنده، کاهش مرگ اطفال زیر 5 سال از 255 به 97 و نوزادان از 155 به 72 تن  در هریک هزار ولادت زنده مطابق احصایه وزارت صحت عامه نام برد.

به علاوه انکشاف سکتور خصوصی در بخش صحت و ایجاد شفاخانه های معالجوی در کابل و ولایات یک گام دیگر بسوی رشد و بهبود صحت میباشد. اما با وجود این دستاوردها مشکلات فراوانی در حصه صحت وجود دارد که غرض از بین بردن ان تیم ما مصمم به اقدامات ذیل میباشد:

- ایجاد مراکز صحی بیشتر برای ارتقای دسترسی مردم به  خدمات صحی خاصتآ در مناطق دور دست کشور.

- تشویق سرمایه گذاری ها برای ایجاد شفاخانه ها ومراکز تشخیصیه معیاری بمنظور جلوگیری از رجوع هموطنان به کشور های خارجی.

- تقویه هم اهنگی بین ادارات سرحدی غرض جلوگیری از قاچاق ادویه غیر معیاری.

- از انجا که کشور ما توانایی تولید یک فیصد ادویه مورد نیاز را دارد لازم است تا جلب وحمایت سرمایه گذاری های خصوصی در راستای تقویت سیستم تولیدات داخلی مد نظر گرفته شود.

- بر اساس معیار سازمان صحی جهان باید در هر ده هزار نفوس کشور 24 کار مند صحی وجود داشته باشد درحالیکه در کشور ما این تعداد به 6.5 نفر میرسد. بنآ به تربیه کارمندان صحی مانند نرس قابله ها، انستیزلوگها، لابرانتها و مشاورین روانی توجه خاص مبذول گردد.

- در شرایط فعلی اکثریت کار مندان صحی در شهرهای بزرگ افغانستان تمرکز نموده اند درحالیکه 74 در صد نفوس کشور در قریه جات و دهات زندگی دارند. بنآ توظیف عادلانه کار مندان صحی یکی از اولویتهای حکومت افغانستان خواهد بود.

 

ک) محیط زیست: محیط زیست یکی از معضلات ونگرانی های مهمی جهانی بوده و در کشور عزیز ما افغانستان ملوث بودن هوای موجود بخصوص در شهر های بزرگ کشور از دو نقطه قابل بحث میباشد. یکی ملوث بودن فزیکی؛ دوم ملوث بودن کیمیاوِی. تیم ما در راه از بین بردن چالشهای محیط زیست خودرا به نکات زیر متعهد میداند:

- بهبود سیستم کانالیزاسیون در شهر های بزرگ و جمع اوری وسایط نقلیه که سبب تولید دود و گاز های مضر میگردد.

- تهیه و ترتیب معیارها برای تولید، تورید و استفاده از مواد نفتی، تقویه وکنترول بنادر کشور از ورود تیل های بی کیفیت.

- جلوگیری جدی وپیگیرانه از قطع جنگلات وترویج پروگرامهای سراسری برای نهالشانی، و نگهداری انها از طریق هماهنگی مردم، ادارات دولتی و سکتور خصوصی.

- ارتقای سطح آگاهی عامه در مورد اهمیت و حفاظت محیط زیست.

7- امور زنان

مقدمه

 تیم انتخاباتی ما، در کنار سایر وظیفه های خود، برای رشد انکشاف بشری در همه عرصه ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره متعهد است که همیشه برای فراهم آوری زمینه ها و فُرصت های مختلف شغلی برای شهروندان تلاش کند و یکی از اولویت های کاری این جریان، مشارکت زنان برای ایجاد یک حکومتداری خوب است.

هرچند دولت موجود مطابق به تعهدهای خویش در روشنایی ارزش های دین مبین اسلام و سندهای معتبر ملی و بین المللی؛ چون: قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی، تفاهمنامه ی بُن و توافقنامه ی لندن  و چوکات حساب دهی متقابل توکیو به طور جدی در فراهم سازی زمینه های مشارکتی و اشتغال، رفع تبعیض و محو خشونت علیه زنان تلاش می کند؛ اما تا هنوز نظر به دلیل های مختلف؛ چون مسایل امنیتی و سنتی بودن جامعه نتوانسته است تمرکز لازم روی این موضوع داشته باشد.

با وجود حمایت قوی جامعه ی جهانی، سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق زن و حقوق بشرکه زیر عنوان های مختلف فعالیت دارند، جایگاه زنان تا هنوز در جامعه روشن نیست.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، و وزارت امور زنان در زمینه ی اشتغال زایی، مشارکت زنان در همه عرصه ها مانند؛ ارتقای ظرفیت، از میان برداشتن تبعیض، محو خشونت، رسیدگی به قضیه های خانوادگی زنان وغیره، کار های مهمی انجام داده است؛ اما با آنهم این بسنده نیست. تلاش های فراوانی نیاز است تا زنان همه حقوق شهروندی  را که یک مرد افغان دارد نیز داشته باشد.

برای رسیدن به این هدف، تیم انتخاباتی ما برآن است که در پرتو ارشادهای دینی؛ از تجربه های خانم های سرشناس  ملی و بین المللی، متخصصان خارجی، مؤسسه های ملی و بین المللی که در بخش زنان کار می کنند، برای بهبود وضعیت زنان استفاده کند.

از طرف دیگر این تیم می تواند علت های کاهش و کمرنگ بودن فیصدی نقش زنان در حکومتداری را جستجو و کوشش کند که با استفاده از راهکار های مختلف زمینه ها را برای جذب بیشتر زنان در حکومتداری و بلند بردن سطح آگاهی و بینش زنان برای فهم دقیق از حقوق شهروندی شان میسر کند.

هرچند پایین بودن سطح سواد، مسایل امنیتی، اقتصاد نامتوازن، طرز تفکر و دید مردم، رسم ها و عنعنه های خرافی و غیر قابل قبول، سدی است در راه رسیدن به این هدف ها؛ ولی می توان با طرح استراتیژی ها و رهنمود های از قبل پیش بینی شده و تخصصی دراز مدت به این هدف ها دست یافت. تیم انتخاباتی ما در رسیدن به هدف های خویش، به برنامه های زیر توجه دارد:

 

 الف) افزایش آگاهی عمومی در میان مردم: برای جلب نظر جامعه در جهت تامین و دفاع از حقوق زنان، باید مردم به مرزی از شناخت رسیده باشند که دریابند زنان در توسعه و پیشرفت کشور در زمینه های گوناگون، می توانند اثرگذاری چشمگیر داشته باشند. ضعف آگاهی مردان در افغانستان از حقوق اساسی زنان از یک سو و کم آگاهی شمار بیشتری از زنان از حقوق شان از سوی دیگر، زمینه ساز به حاشیه راندن زنان در عرصه های گوناگون شده است. تیم انتخاباتی ما برای افزایش آگاهی عمومی در میان مردم، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• اگاهی عامه از طریق منبرها، بزرگان قوم و افراد سر شناس.

• برگزاری سمینار های علمی.

• منتشرکردن کتاب ها، رساله ها و مجله های اختصاصی در مورد حقوق زنان از نگاه اسلام و خانواده.

• بالا بردن سطح آگاهی عمومی و حقوقی زنان، جوانان و دیگر قشرهای جامعه مطابق به ارزش های اسلامی و قانون های نافذ کشور.

• تلاش به منطور آشنا کردن شهروندان بخصوص زنان با قانون های کشور و قانون های مرتبط به مسایل فامیلی.

• تهیه ی برنامه های کوتاه رادیویی و تلویزیونی جهت آگاهی شهروندان از حقوق مدنی شان.

• مبارزه عليه فقر و نابرابری های جنسیتی و اجتماعی و هر گونه تبعیض در کشور.

• هماهنگی وزارت امور زنان با وزارت های حج و معارف در پیوند با موضوع هایی مرتبط با حقوق و جایگاه زن در اجتماع.

• مشترک کردن تمام اداره هایی که در بخش زنان فعالیت دارند برای ایجاد یک خط مشی واحد در کشور.

 

ب) آماده کردن زمینه های مناسب آموزشی از سوی دولت: برای حضور بیشتر زنان در عرصه، باید به بلند بردن ظرفیت و سطح تخصص آنان توجه همه جانبه صورت گیرد. زنان وقتی می توانند نقش و اهمیت شان را در جامعه تثبیت کنند که صاحب اندوخته های علمی در رشته های متنوع دانش باشند و نیز از مهارت لازم در حرفه های گوناگون بهره ور باشند. تیم انتخاباتی ما برای آماده کردن زمینه های مناسب آموزشی از سوی دولت ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• ایجاد دارالعلوم ها در سطح کل واحد های اداری کشور.

• ایجاد مرکز آموزشی برای زنان افغان در سطح مرکز و ولایت ها.

• برگزار کردن مسابقه های علمی، فرهنگی و اجتماعی به منظور تقویت و رشد فکری زنان.

• ایجاد کورس های سواد آموزی در مرکز و ولایت ها برای زنان و دخترانی که از نعمت سواد محروم مانده اند.

• ایجاد کورس های آموزش کمپیوتر و زبان انگلیسی برای زنان و دختران به منظور آشنایی با تکنالوژی معاصر و پدیده ی جهانی شدن.

• سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش تعلیم و تربیه ی زنان.

• توجه به کیفیت تعلیم و تربیه.

• امتیاز از سوی دولت برای زنان در بخش تعلیم و تربیه.

 

ج) افزایش مشارکت زنان در دولت: حضور گسترده ی زنان در دولت می تواند سبب پویایی بیشتر دولت شود. زنان شایسته ی آنند که در مدیریت کشور نقش آفرین باشند. نادیده گرفتن سهم لازم زنان در دولت، به معنای بی توجهی به استعداد، دانش و مهارت زن تلقی می شود. توجه به مشارکت زنان در دولت، می تواند در کاهش تبعیض و خشونت علیه آنان ممد واقع شود. زنان از طریق مشارکت در دولت می توانند اعتماد به نفس پیدا کنند و به خلاقیت ها و توانایی های مادی و معنوی خود باورمند شوند. متاسفانه سهم زنان در دولت افغانستان در حال حاضر چندان برجسته نیست. تیم انتخاباتی ما برای افزایش مشارکت زنان در دولت ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• تقویه کردن كنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان برای مشارکت زنان در دولت.

• تقویه کردن قانون منع خشونت عليه زنان برای مشارکت زنان در دولت.

• تقویه کردن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای مشارکت زنان در دولت.

• تقویه کردن پلان كاري ملی براي زنان افغانستان برای مشارکت زنان در دولت.

• تیم ما متهعد است که برای زنان پنج در صد سهم در قرارداد های دولتی مهیا سازد. براساس مقرره جداگانه تنها شرکتهای در داوطلبی قرار دادهای دولتی اشتراک نموده میتواند که در ان 5 در صد زنان سهم داشته باشند.

• ایجاد سهولت اعطای قروض بانکی به زنان بمنظور ایجاد و تقویت صنایع دستی در داخل کشور.

• ایجاد جامعه ای که در آن زنان و مردان دركنار هم در یک محیط مبتنی بر احترام متقابل و عاری از هر نوع اذیت و خشونت کار کنند.

• سهم گیری فعال زنان درعرصه ی تصمیم گیری، امنیت، روند صلح و کارهای عامه.

• ارتقای ظرفیت کارکنان زن در خدمات ملکی و رعایت تبعیض مثبت در روند استخدام.

• مبارزه علیه فساد اداری.

• تشویق زنان در ادارات  دولتی.

• طی مراحل سریع قانون منع خشونت علیه زنان.

 

دوم: سیاست خارجی

 

مقدمه

سیاست خارجی؛ خط مشی و روشی است که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیت، دفاع از تمامیت ارضی، تعقیب و تحصیل منفعت های ملی اتخاذ می کند. درکل سیاست خارجی پلی است که سیاست داخلی را به محیط بین الملل ارتباط می دهد.

دولت بایدرابطه حسنه با جامعه جهانی داشته باشد تا از امکانات  جهانی برای بهبود زندگی مردم افغانستان استفاده نماید و این محور سیاست  خارجی ما را احتوا مینماید.

امروز، دولت ها بازیگران اصلی سیاست بین المللی تلقی می شوند؛ جهت گیری ها و هدف های آن هاست که در چارچوب سیاست خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین در مورد استراتیژی سیاست خارجی افغانستان هم سعی بر آن است که تمام جوانب، هدف ها و منفعت های ملی کشور مد نظر گرفته شود.

 

1- تلاش برای تامین صلح، امنیت پایدار و حل منازعات: افغانستان همواره تلاش می کند که از روش های مسالمت آمیز و دیپلماسی فعال و هوشمندانه در سطح بین الملل و منطقه استفاده کند و به عبارتی از هرگونه روش خشونت بار و مناقشه برانگیز پرهیز می کند. تیم انتخاباتی ما در تلاش برای تامین صلح، امنیت پایدار و حل منازعات، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• اتخاذ دیپلماسی فعال برای حل چالش ها از طریق مذاکرات و گفت و گوها.

• رعایت اصل توازن در مناسبات و روابط منطقه ای.

• حمایت از تحکیم صلح عادلانه و امنیت پایدار.

• تلاش برای حل وفصل مناقشه ها و منازعه های منطقه ای و بین المللی از طریق دیپلماسی.

• تلاش برای گسترش رابطه ی حسنه و پایدار با کشورهای منطقه و جهان.

• رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها.

• مخالفت با گسترش سلاح های کشتار جمعی در سطح منطقه و بین الملل و طرفداری از جهان عاری از سلاح های کشتار جمعی.

• پیشگیری ازبروز تنش های دو یا چند جانبه.

• حمایت از روش های مسالمت امیز در پیشبرد هدف ها و منفعت های ملی در سطح بین الملل.

 

2- سیاست خارجی اقتصاد محور در حوزه ی منطقه و بین الملل: از جمله ی مهمترین موضوع های مطروحه در سطح روابط بین الملل که برای افغانستان نیز بسیار ضروری است، توجه اساسی به سیاست خارجی اقتصاد محور می باشد. تیم انتخاباتی ما در سیاست خارجی اقتصاد محور در حوزه ی منطقه و بین الملل ، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• استفاده ی درست از موقعیت اقتصادی( ژئواکونومیک) کشور و تبدیل کردن آن به بستر تجارت و گسترش رفت و آمدهای کالاهای مختلف منطقه ای و جهانی.

• فراهم کردن زمینه ی انتقال و رفت و آمد کالاهای مهم از مسیر افغانستان از طریق توسعه و اتصال راه های مواصلاتی افغانستان به راه های بین المللی.

• گسترش و تقویت رابطه ی تجارتی با کشورهای منطقه و جهان.

• فراهم کردن زمینه های حقوقی و قانونی سرمایه گذاری خارجی در کشور.

• تقویت و گسترش عضویت در سازمان های اقتصادی و تجارتی جهان و منطقه.

• ایجاد و تطبیق سیاست رشد تجارتی و اقتصادی در منطقه و سطح بین الملل.

• توجه به گسترش نشست ها، کنفرانس ها و همکاری های اقتصادی در سطح منطقه و بین الملل.

• انعقاد و پیوستن به معاهده های تجارتی و اقتصادی بین المللی و تلاش برای ایفای نقشی فعال در جامعه ی اقتصادی بین الملل.

• توسعه ی رابطه ی تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و از سویی جستجو برای اقتصادهای بدیل(الترناتیو) در سیاست تجارتی و ترانزیتی افغانستان.

• اتصال شبکه های بانکی کشور به شبکه ی بانکی جهانی.

• امضا و انعقاد سندها و قراردادهای تجارتی در سطح منطقه و بین الملل.

• ایجاد و تشکیل سازمان های اقتصادی و تجارتی در سطح منطقه ای.

• احداث و تأمین راه های مختلف ترانزیتی و مواصلاتی از خاک کشور به جاها و مکان های دیگر.

 

3- توجه به همگرایی و همکاری منطقه ای و جهانی: افغانستان همواره به دنبال محیطی مسالمت آمیز و به دور از تنش بوده است. بنابراین درتلاش است که سیاست همگرایی را در سطح منطقه و بین الملل دنبال و از هرگونه عمل تنشزا پرهیز کند. تیم انتخاباتی ما برای توجه به همگرایی و همکاری منطقه ای و جهانی، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد :

• تلاش برای تقویت سیاست همگرایی منطقه ای و جهانی برای افغانستان.

• تلاش و حمایت برای عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی (امنیتی و سیاسی).

• توجه به همکاری های متقابل منطقه ای و جهانی در عرصه های مختلف.

• داشتن سیاست مشترک و تفاهم در رفع زمینه های بی ثباتی با دولت های منطقه.

•  تسهیل رفت و آمد شهروندان و شهروندان مختلف دولت های منطقه و جهان.

• در کنار رعایت حق حاکمیت ملی همسایگان، حمایت از بسط رابطه با کشورهای بزرگ جهان.

• همکاری در زمینه ی مبادله ی فرهنگی و تاریخی و تمدنی مشترک در همسویی و توسعه ی ثبات منطقه ای.

• توسعه و حمایت از رابطه ی دو جانبه و چند جانبه ی فرهنگی و اجتماعی با کشورهای منطقه و جهان.

• جایگزینی همکاری متقابل به جای تخاصم در سیاست های منطقه ای.

• عدم استفاده از خاک و جغرافیای دولتهای منطقه و افغانستان توسط قدرت های بزرگ و توجه به گسترش افزایش اعتماد متقابل در سطح رابطه ی کشورهای منطقه.

• تشویق و تأمین یک سازمان همکاری و همگرایی با محوریت افغانستان و کشورهای همسایه.

• تقویت و تحکیم رابطه ی دوستانه و منفعت محور با کشورهای جهان.

• توجه و تطبیق سیاست همکاری و تسهیل رفت و آمد شهروندان افغانستان با سایر دولت های منطقه.

• تقویت و گسترش رابطه ی فعال و چندجانبه  در سطح منطقه و جهان.

• امضا و الحاق به پیمان ها و معاهده های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه ای و جهانی جهت حصول به اقتصاد و توسعه و امنیت پایدار.

 

4- برقراری رابطه ی حسنه با کشورهای اسلامی: در اصول سیاست خارجی افغانستان، برقراری رابطه ی حسنه با تمامی کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی، از جایگاه خاص برخوردار می باشد. تیم انتخاباتی ما در برقراری رابطه ی حسنه با کشورهای اسلامی، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• ایفای عضویت فعال در سازمان همکاری های کشورهای اسلامی و موثر کردن آن در حل منازعه ها و مناقشه های دولت-های اسلامی.

• تقویت رابطه ی فرهنگی و مدنی با کشورهای اسلامی.

• فراهم کردن زمینه ی سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی در داخل.

• استفاده از امکانات و فشارهای سازمان ها و کشورهای اسلامی در جهت برقراری صلح و ثبات دایمی در منطقه و جهان.

• جلب توجه کشورهای اسلامی در جهت قرائت مشترک واسلامی از آموزه ها و مبانی دینی در جهت ارتقای فرهنگ و تمدن اسلامی.

• برقراری رابطه ی نزدیک با کشورهای اسلامی و پایبندی به اصول و معاهده های مطروحه  بین دولت های اسلامی.

• ایجاد همگرایی بین کشورهای اسلامی جهت مبارزه با افراط گرایان و شبکه های تروریستی.

 

5- حمایت از حقوق شهروندان افغانستان در دیگر کشورها: افغانستان با برقراری سیاست خارجی فعال در سطح بین الملل، در تلاش خواهد بود که از حقوق شهروندان خویش در تمام جهان با رعایت موازین و اصول و مقرره های بین المللی حمایت کند. تیم انتخاباتی ما برای حمایت از حقوق شهروندان افغانستان در دیگر کشورها، اقدامات ذیل را روی دست می گیرد:

• مکلفیت افغانستان به حفظ حقوق شهروندان خویش در سایر کشورها.

• فعالیت و تأسیس بیشتر کنسولگری ها و نهادهای اداری مهاجرتی افغانستان مرتبط با حقوق شهروندان افغانستان در سایر کشورها.

• رایزنی و استفاده از دیپلماسی در زمینه ی تحقق حقوق شهروندان افغانستان در سایر کشورها.

• ایجاد زمینه های مناسب شغلی و معیشتی برای شهروندان مهاجر افغانستان در سایر کشورها.

 

6- تقویت پروسه استانبول یا کشورهای قلب آسیا: این یکی از پروسه های قابل توجه در وضع کنونی در حوزه سیاست خارجی است. پروسه استانبول تاکید اصلی را به گسترش همکاریهای منطقوی وتوجه به نقش افغانستان در سطح منطقه دارد. افغانستان بحیث کشوری مهم در مجموعه نظام منطقوی جنوب اسیا نقش دارد ودر عین زمان همسایه کشورهای اسیای مرکزی و خاور میانه به شمار میرود. بنآ سیاست خارجی افغانستان در سطح منطقه مبتنی بر اهمیت استراتیژیک کشور میباشد. نخستین قدم درین مسیر تلاش برای تغییر دیدگاه امنیتی برخی از کشور های منطقه بسود افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی منطقوی بخصوص اهمیت ترانزیتی و انتقال انرژی ازطریق افغانستان میباشد.  تیم ما درین راستا اقدامات ذیل را عملی خواهد کرد:

- تطبیق و نظارت از تطبیق شش تدبیر عمده ای اعتماد سازی که شامل مبازره با تروریزم، مواد مخدر، انکشاف زیرساختارهای منطقوی ، تعلیم وتربیه ، استفاده از فرصت های تجاری وسرمایه گذاری ها در منطقه میباشد در اولویت قرار دارد.

- ایجاد میکانیزمهای همکاریهای اقتصادی منطقوی خاصتآ توجه اساسی به پروژه های بزرگ اقتصادی بعنوان وسیله کاهش تشنجات سیاسی و امنیتی در منطقه.

- استفاده موثر از سازمان های منطقوی در راستای تامین منافع کشور در منطقه. افغانستان در شرایط کنونی در بسیاری از سازمانهای منطقوی چون سارک، ایکو، شانگهای وغیره عضویت دارد و میتواند از طریق انها برای تثبیت موقعیت خویش در منطقه نقش فعال داشته باشد.

 

7- روابط با جامعه جهانی و همکاران استراتیژیک: سیاست خارجی افغانستان در خصوص همکاران بین المللی بخصوص ایالات متحده امریکا از وضاحتی کاملی برخوردار است. وجود منافع مشترک بین افغانستان و کشور های متذکره در حوزه های اقتصادی ، امنیتی، سیاسی و فرهنگی از توجه زیادی برخور دار است. سیاست خارجی افغانستان در سالهای بعدی بطور طبیعی در همکاری با ایالات متحده امریکا با توجه به منافع علیای کشور تلاش خواهد کرد که جایگاه افغانستان را بحیث یک متحد مطمین ان در سطح منطقه مطرح نماید.

هدف اساسی سیاست خارجی افغانستان در خصوص ایالات متحده امریکا تاکید بیشتر بر منافع مشترک ودراز مدت میان دو کشور می باشد و افغانستان بمنظور ایجاد ثبات و انکشاف در سطح منطقه و مبارزه جدی با تروریزم جهانی و همکاریهای امنیتی و نظامی اقدامات ذیل را انجام خواهد داد:

- تاکید بر تحکیم روابط دو جانبه با ایالات متحده امریکا با در نظر داشت مواد پیمان دو جانبه استراتیژیک و موافقت نامه امنیتی و دفاعی .

- تطبیق مواد پیمانهای استراتیژیک افغانستان با کشور های اتحادیه اروپا  وکشور های اسیا.

 

8- مبارزه با مواد مخدر: کشت، توليد، پروسس، و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به یک تجارت عام و روز افزون مبدل شده است و گراف کشت و توليد مواد مخدر به شکل نگران کننده سير صعودی اش را می پيماید.

اگر از یک طرف کشت و توليد مواد مخدر در بی ثباتی و نا امن شدن کشور نقش مهمی دارد از سوی دیگر دسترسی آسان و سهل به این پدیده شوم سهم قابل ملاحظه ی در افزایش معتادان و از بين بردن نسل جوان کشور داشته است.  بر

اساس امار منابع ذیربط، افغانستان در حال حاضر در حدود دو ميليون معتاد دارد اما دستگاه صحی کشور به اضافه نهاد های داخلی غير دولتی و خارجی که در این بخش مصروف فعاليت هستند ظرفيت تداوی کمتر از پنج فيصد این معتادان را دارند. آمار برگشت این پنج فيصد معتادان صحت یاب شده به مواد مخدر نيز از اثر عواملی چون فقر، بيکاری، و مشکلات اجتماعی دیگر نگران کننده است.  یکی از عوامل عمده ی افزایش کشت و توليد مواد مخدر در کشور عدم تعهد ملی و سياسی در دستگاه دولت، عدم قاطعيت و جدیت دولت فعلی درتنفيذ قانون و مجازات نمودن عاملان این کار می باشد.

بنابراین، مبارزه با مواد مخدر در صدر لست اولویت های کاری من قرار خواهد داشت و برای رهایی کشور از این پدیده ای مرگبار با طرح نمودن پاليسی ها و راهکارهای مشخص با جدیت و قاطعيت مبارزه و برخورد خواهم نمود. از جمله اقداماتی که در مبارزه با مواد مخدر روی دست خواهم گرفت قرار ذیل می باشند:

-  با جدیت و قاطعيت عمل نمودن در امر مبارزه با مواد مخدر.

-  نظارت و ارزیابی جدی از فعاليتهای موسسات داخلی و خارجی و نحوه استفاده از کمکهای خارجی که برای مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک شده یا می شود.

-  هماهنگ نمودن فعاليت های کشورهای دوست و کمک کننده در امر مبارزه با مواد مخدر با نهاد های ملی قضایی، تنفيذ قانون، استخبارات، سکتور زراعت )معرفی معيشت های بدیل( و سایر نهاد های ملی دیگر که در این راستا فعاليت دارند.

-  مشخص نمودن و از بين بردن باند های مافيایی خرد و بزرگ در شهرهای مختلف کشور که مصروف فروش مواد مخدر به جوانان و نوجوانان هستند و مشخص نمودن قاچاقبران بزرگ و دستگيری شان در زودترین فرصت.

-  مشخص نمودن و تحت پيگرد قانونی قرار دادن آن جمله از اراکين بلند پایه دولت که در قاچاق و تجارت مواد مخدر دست دارند.

- تعدیل در قانون جزا؛  اعمال نمودن جزاهای سنگين تر برای قاچاقبران مواد مخدر و زارعان بزرگ خشخاش در کشور بخصوص زارعان بزرگی که با استفاده از زور زمين های دولتی را غصب نموده و بالای آن خشخاش می کارند؛

- بلند بردن ظرفيت های صحی کشور و نهاد های ملی غير دولتی که در بخش تداوی معتادان مواد مخدر فعاليت دارند؛

- مستحکم نمودن گمرکات و سرحدات کشور برای جلوگيری از عبور و مرور آزادانه ی قاچاقبران مواد مخدر، انتقال مواد مخدر و موادهای کيميایی دیگری که در تبدیل نمودن تریاک به هيروئين مورد استفاده قرار می گيرند؛

-  هماهنگ نمودن فعاليت های دولت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر با کشور های همسایه، منطقه وجامعه بين المللی.

 

9- مبارزه بنیادی و دوامدار با تروریزم: تروریزم به حيث مشکل کلان امنيتی سياست بين الملل در دنيای معاصر مطرح گردیده و نقطه کانونی مبارزه با تروریسم در افغانستان شکل گرفته است. به عقيده ما مبارزه با تروریزم در دو بعد قابل طرح است. نخست مبارزه نظامی و تلاش برای از بين بردن لانه های اصلی تروریزم که در خاک افغانستان نمی باشد و به رسميت شناختن افغانستان به حيث کشور خط مقدم در مبارزه جهانی با تروریزم و ارج نهادن به قربانيان مردم افغانستان در امر مبارزه با تروریزم از سوی جامعه جهانی و تلاش پيگير برای کاهش تلفات و قربانيان مردم افغانستان در مبارزه جهانی عليه تروریسم.  دوم مبارزه ازطریق قدرت نرم یا سافت پاور.  بدین مفهوم که مبارزه ریشه ای با تروریزم نيازمند نگاه کلان تر نسبت به این پدیده می باشد و استفاده از انکشاف اقتصادی، مبارزه با فقر

اقتصادی و فرهنگی در افغانستان می تواند به کاهش توان و رشد بی رویه تروریزم وافکار تروریستی در افغانستان و کشورهای منطقه منجر گردد و از این طریق منافع مشترک افغانستان و جامعه جهانی به طور مطمين و هدفمند تامين گردد.

 

10- ترویج دیپلماسی سپورت: دیپلماسی یکی از وسایل عمده سياست خارجی افغانستان در دولت آینده خواهد بود.

دیپلماسی فعال در عرصه سپورت )کرکت، فوتبال، ورزش های رزمی و سایر عرصه های ورزشی( می تواند وسيله موثر در ایجاد تفاهم و همکاری در منطقه و جهان و در داخل کشور عامل بنيادی اتحاد مردم و یکپارچگی کشور قرار گیرد. دستاورد های سال گذشته تيم های ملی فوتبال، کرکت و ورزشکاران رزمی یک نمونه برجسته آن است. بنأ ترویج دیپلماسی سپورت یکی از وسایل عمده سياست خارجی برای کاهش تشنجات منطقوی و تقویه روابط ما بامنطقه و جهان خواهد بود.

 

11- سهولت در ایجاد مسافرت به اتباع داخلی و خارجی: در دنيای امروز، صنعت توریسم یا گردشگری به یکی از استراتژیک ترین منابع درآمد تبدیل شده است . با تاسف صنعت گردشگری در افغانستان از ظرفيت های بسيار پائين برخوردار است و این در حاليست که اصلی ترین مشکلات صنعت توریسم یا گردشگری در افغانستان بحث مدیریت می باشد که کمتر دولت و یا نهاد های خصوصی به این مهم پرداخته است و حتی گفته ميتوانيم که این بخش از اقتصاد فراموش شده باقی مانده است.  پس با جلب سرمایه گذاری ومدیریت استراتیژیک در این زمينه به عنوان یکی از شاخص های پر درآمد ، می توان به پویایی اقتصاد کشور افزود . زماني که یک توریست وارد افغانستان ميشود الزاماً باید هزینه هایی را در کشور بپردازد مثل هزینه غذا و هزینه محل اقامت، هوتل، مهمانخانه، هزینه تفریح، هزینه حمل و نقل، هزینه گشت، تورها، و همچنين پولی که بابت خرید سوغاتی و کالای بومی کشور ما  می پردازند ؛ به رونق اقتصادی ما کمک می کند. هزینه ورود به موزیم یا مکان دیدنی از طریق اسعاری که وارد کشورمی کنندنیز باعث رونق اقتصادی افغانستان خواهد شد.  قابل ذکر است که ورود جهان گردان به افغانستان نه تنها به اقتصادکشور مفيد و سود آور است بلکه معرفی کننده فرهنگ و امنيت مجدد افغانستان نيز خواهد بود.  ما اقدامات ذیل را در این زمينه در نظر خواهيم داشت:

- صدور ویزه برای اتباع خارجی کشور هایی که هيج نوع تهدیدی به امنيت ملی کشور نباشند  مطابق رژیم صدور ویزه در داخل کشور.

- کاهش مدت صدور ویزه های تجارتی برای سرمایه گذاران به حداقل زمان.

- مذاکرات همه جانبه با کشور های همسایه برای ایجاد سهولت در صدور ویزه برای اتباع افغان.