بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

د افغانستان د ۱۳۹۳ کال ولسمشريزو ټاکنو ته د کانديد

عبدالقيوم کرزي د ټاکنيز ټېم تګلاره

لړليک

سريزه

لومړى: کورنى سياست

١- د هستوګنې او بشر حقونه

۲- اساسي کرښې او د حکومت کاري لومړيتوبونه

۳- امنيت

۴- اقتصادي پرمختيا

۵- ښه حکومتداري

۶- ټولنيزې او فرهنګي چارې

۷- د ښځو چارې

دويم: بهرنى سياست 
 

سريزه

د متعال او توانا خداي(ج) په نامه او درود دې وي د حضرت محمد (ص) پر اروا او زموږ د رنځېدلو هېوادوالو د شهيدانو پر اروا باندې.

ډېرو شريفو او ګرانو هېوادوالو:

افغانستان يو غني او لوړوژورو درلودونکى تاريخ لري، هغه ځمکه چې ډېر ټولنيز او سياسي تحولات يې تجربه او بېلابېلې پېښې يې ازمويلي دي. په دې درشل کې ددې جغرافيې خلک د هېواد له حالت نه په مستقيمه توګه متأثره شوي دي او تر ټولو ډېر ضرر يې له سياسي ناخوالو نه ليدلى دي. بهرنۍ لاسوهنې له کورنيو ستونزو سره يوځاى شوي او د خلکو عادي ژوند يې تر خپل شعاع لاندې راوستى دي.

افغانستان په وروستۍ لسيزه کې د جمهوري رياست د دوو دورو د انتخاباتوتجربې کړي دي؛ خو له بده مرغه ټاکنېزې سيالۍ زياتره شخصيت محوره وي نه دا چې هغه د کړنلارو او برنامې له مخې وي.

د افغانستان وګړي حق لري څو پوه شي چې راتلونکو انتخاباتوته نوماندان د خلکو د ژوندانه د ښه کولو لپاره کومې جوړوونکې برنامې او پروګرامونه لري. ددې اړتيا په درک او پوهاوي سره، د لوى خداى (ج) په مرسته او د ګرانو هېوادوالو په ملاتړ زه غواړم چې د يو متخصص، مجرب، متعهد، په ديني، امنيتي، د بشري اساسي حقونو، ښې حکومتدارۍ، فرهنګي ـ ټولنيزو چارو، ځوانانو او ښځو حقونو باندې پوه ټيم په درلودلو باندې وکولاى شم د شته لاسته راوړنو او ظرفيتونو په ساتلو، د هېواد د ابادۍ او پرمختګ په ډګر کې ډاډمن ګامونه واخلم.

د افغانستان رهبران تل د تاريخ په اوږدو کې د جنګ په ميدان کې بريالي شوي دي. خو د نړيوالو واقعيتونو په نه درک کولو يې تل خپل خلک له ستونزو سره مخ کړي دي.

زموږ ټېم د دې درک سربېره، چې د افغانستان پرمختګ د نړۍ سره جوړونکى تعامل نه لري او زمونږ هېواد به له نړيوالو امکاناتو د استفادې په برخه کې له لويو ستونزو سره مخ شي، هڅه کوي چې کورنيو او بهرنيو واقعيتونو ته په پام د نړيوالو له امکاناتو نه ګټه واخلي او د افغانستان د خلکو ژوند ښه کړي.

 

لومړى: کورنى سياست

 

 سريزه

د دولتونو سياست د اصولو له مخې يا په کورنيو او يا هم په نړيوالو چارو پورې اړوند کېږي، مونږ د کورني سياست اړوند د زياتو تعريفونو سره مخامخ کېږو، د کورني سياست په اړه کولاى شو داسې وانګيرو، چې کورنى سياست په ټولو برخو کې د هېواد د کورني چارو د مديريت اړوند بحث کوي. نو له دې ټول هېوادونه په دې هڅه کې دي، چې د يو دقيق او منسجم کورني سياست لرونکي وي ترڅو وکولاى شي په نړيواله کچه د ښه موقف لرونکي وي.

زموږ ټاکنيز ټيم په نظر کې لري ترڅو د کورني سياست په ډګر کې د تداوم او اصلاح د اصل او سياسي مشارکت په پيروي خپل کاري لومړيتوبونه اقتصادي، فرهنګي، امنيتي موضوعاتو او ښې حکومتدارۍ ته ځانګړى کړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه او پرمختللى حکومت وړاندې کړي.

 

۱- د هستوګنې او بشر حقونه

د اسلام د سپېڅلې دين له اساساتو نه ملاتړ او دفاع او د هېواد دننه او په بهر کې د بشري او هستوګنې د حقونو ساتنه، د حکومت له بنسټيزو دندو څخه ده. زموږ انتخاباتي ټيم د بشر او هستوګنې د حقونو په برخه کې لاندې مواردو ته پاملرنه لري:

• د اساسي قانون په رڼا کې د بيان د ازادۍ ساتنه

• د اتباعو د بنسټيزو او اساسي حقونو د تامين اصولو ته د راتلونکي حکومت ژمنه او په سياسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنيزو برخو کې د ښځو د ګډون لپاره هلې ځلې

• د اتباعو په ليکنيزو او غږيزو اړيکو کې د هر ډول لاس وهنې او تصرف څخه مخنيوى او مصوونيت

• د هېواد دننه او د باندې د اتباعو د سفر د ازادۍ تامين او له ديپلوماتيکو لارو، د هېواد د باندې د اتباعو د حقونو څخه دفاع

• ثانوي تعليماتو ته د اتباعو د رسېدنې په موخه د راتلونکي حکومت هڅه او دعامه دولتي او خصوصي پروګرامونو له لارې د مسلکي او حرفوي زده کړو څخه ملاتړ

• د وړتيا او شايستګۍ له مخې د لوړو زده کړو د شرايطو د برابرولو لپاره د راتلونکي حکومت هڅه

• د فزيکي او رواني سلامتيا د تامين لپاره کار کول او د خصوصي سکتور او د نړيوالې ټولنې سره په نږدې همکارۍ کې د با کېفيته روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د ځانګړو پروګرامونو وړاندې کول

• د کورنيو او بهرنيو پانګو د جذب او په کار اچولو له لارې د هېواد د اوسېدونکو لپاره د کار او اشتغال زمينو برابرول

• د کارمندانو او متقاعدينو د حقونو لپاره د راتلونکي حکومت هڅې کول

• د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي مخنيوى

• د ماشومانو له حقونو نه دفاع، په ځانګړې توګه د بې کسو ماشومانو لپاره د پالنځايونو جوړول، پراختيا ته پاملرنه او د ماشومانو د ساتنې او تربيې د حالت اصلاح کول او د ماشومانو د اجباري کار د قانون د مسودې له طريقه د اجباري کار منع کول

• د کوچيانو د محلونو لپاره هڅې، سوبتيا، روغتيا او زده کړې ته د هغوى د لاسرسي په موخه زمينه سازي

• د داخلي بې ځايه شويو او بېرته راستنېدونکو کډوالو د حقونو دتامين لپاره هڅې

• د معيوبينو او معلولينو د بنسټيزو حقونو د تامين لپاره هڅه او هاند

 

۲- اساسي کرښې او د حکومت کاري لومړيتوبونه

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د اساسي قانون له مخې دولت مکلفيت لري چې پرته له هر ډول تبعيض څخه د هېواد د وګړو لپاره د خپل اجرائيوي ارګان له لارې په لاندنيو ډګرونو کې اساسي خدمتونه وړاندې کړي:

 

الف- د عادلانه سولې تامين: سوله د افغانستان د خلکو تلپاتې هيله ده. موږ په هره کچه د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوو. سربېره پر دې چې د سولې د عالي شورا فعاليتونه د قدر وړ دي، خو دغه شورا د خلکو ترمنځ تر ډېره حده حکومتي پېژندل شوې ده، موږ اړتيا لرو څو يوه بې پرې او مردمي شورا رامنځته شي چې د دواړو لوريو د باور او ډاډ وړ وي. چې په دې شورا کې به بې طرفه عالمان، روحانيون، متنفذين، ښځې، ځوانان، روڼ اندان او سياسي رهبران حضور ولري.

 

ب- امنيت: د امنيت د تامينولو لپاره حکومت دوه اساسي مسووليتونه لري؛ لمړى د فرد له تعرض څخه د بل فرد خونديتوب او بل له بهرنيو تعرضونو څخه د ټولنې خوندي کول دي. زموږ ټيم دې موخې ته د رسېدو په خاطر هڅه کوي څو د هېواد امنيتي ځواکونو ته له مادي او معنوي لحاظه پاملرنه وکړي او هغوى تشويق کړي. دغه ټيم د هغوى له سرښندونو او فداکاريو څخه قدرداني کوي او د امنيتي ځواکونو د شهيدانو کورنيو ته رسيدګي کوي.

 

ج- عدالت او د قانون حاکميت: د ښې حکومتدارۍ لپاره قانونمندي او د قانون حاکميت د ډيرو مهمو رکنونو څخه دي، چې د هېواد په کچه د ژوندانه په ټولو ډګرونو کې د قانون د واکمنۍ لپاره جدي هڅه کولاى شي، له يوې خوا د ټولنې څخه د فساد امکانات او جرړې وباسي او له بلې خوا د ملت او حکومت تر منځ د خپلمنځي او متقابل باور د زياتېدا لامل شي. زموږ انتخاباتي ټيم د عدالت او د قانون د حاکميت د تامين په موخه لاندېني اقدامات ترسره کوي:

• د هيڅ ډول مصلحت کولو پرته د هر وګړې د فردي او ټولنيز امنيت لپاره د قانون د واکمنتيا ځواکمنول.

• د عدلي او قضايي بنسټونو او نهادونو ځواکمنول، د هغوى د خپلواکۍ ساتل او د نورو اصلاحاتو راوستل

• د اساسي قانون د ۵۰ مادې د احکامو له مخې د وړتيا او شايسته سالارۍ د اصل له مخې د افرادو په دندو ګمارل.

• د اداري فساد د له منځه وړلو او د کارونو د چټکتيا لپاره د اداري بيروکراتيکي پروسې اصلاح.

 

د- ښه حکومتولي او د خدمتونو رسول: له بده مرغه بايد ووايو چې زموږ ټولنه لا نه ده توانېدلې ترڅو هغه نظام او سيسټم رامنځ ته کړي چې د خلکو اساسي او بنسټيزو اړتياوو او هيلو ته ځواب ووايي. په عامه او خصوصي سکټور، سياست او اقتصاد کې د حکومتدارۍ فساد زموږ هېواد د نابودۍ لور ته کشوي. د هېواد قضايي نظام او نورو ادارو کې شته ناخوالې او د عدالت په موخه د رڼو او اعتماد وړ ميکانيزمونو نشتوالى د هېواد د سياسي نظام مشروعيت تر پوښتنې لاندې راوړى دي. زمونږ انتخاباتي ټيم د ښه حکومتدارۍ او خدماتو د وړاندې کولو په موخه لاندې ټکي په نظر کې نيولي دي:

• د ښې حکومتدارۍ، د خدمتونو د رسولو او د قانون د ساتنې لپاره د وړتيا او کفايت له مخې د مسوولو کسانوغوره کول.

• د حکومتي چارو د چټکتيا په موخه الکترونيکي حکومتدارۍ ته ځانګړې پاملرنه.

• د اداري چارو د اسانتيا لپاره د ادارې د علمي مديريت د اساساتو طرح او تطبيق.

• بې کوره وګړو ته په اسانو شرايطو سره د مسکن تامين.

 

هـ- ټاکنې، سياسي ګوندونه او مدني ټولنه: د دموکراتو نظامونو له عمده او بنسټيزو شرطونو څخه دخلکو سياسي ګډون، د رڼو او عادلانه انتخاباتو سرته رسول او د سياسي ګوندونو او مدني ټولنې رغنده رول دي. زموږ انتخاباتي ټيم د ټاکنو، سياسي ګوندونو او مدني ټولنې په برخه کې لاندې اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• د انتخاباتو بهير ته اساسي پاملرنه او د انتخاباتو د خپلواک کمېسيون د خپلواکۍ ساتنه.

• د مدني ټولنې، بشري حقونو د بنسټونو، ټولنيزو سازمانونو او اصنافو اهميت ته درناوى او پاملرنه.

• د ګوندونو د موجوديت او سياسي پلوراليزم څخه ملاتړ.

 

۳- امنيت

سريزه

متناسبې پرمختيا ته رسېدنه چې د ټولنې د غوښتنو او په علمي، تخنيکي، صنعتي، اقتصادي، سياسي، ټولنيزو، فرهنګي او د ژوند د چاپېريال په ډګرونو کې د وخت د شرايطو سره په سمون کې وي او همدارنګه د هر ډول کورنيو او بهرنيو پانګه اچونکو لپاره امنيت او ثبات اړين بلل کېږي.

امنيت کيدلاى شي چې په محدود ډول د مادي، معنوي امن او د ويرې څخه د خلاصون په مانا افاده شي، خو ملي امنيت د هغو شرايطو په موجوديت پورې تړاو لري چې په کې د هېواد وګړي د ځمکنۍ بشپړتيا او استقلال، ملي وحدت، حکومتي بنسټونو، ملي شتمنيو، ملي اقتدار او اعتبار، عقايدو، مقدساتو، شتمنيو، معيشت، حيثيت، ناموس، ځان او مال، اساسي حقونو او په ټوليز ډول ټولو ارزښتونو ته چې، د ملي ګټو د چتر لاندې راځي، د هېواد د قانون په چوکاټ کې په نسبي ډول د هر ډول ګواښ څخه په امان او مصونيت کې وي.

که څه هم د نړۍ راټولېدا د متقابلو تړاوونو کړۍ داسې تنګه کړې، چې په مډرنه معاصره نړۍ کې پرته د نړيوالو او سيمه ييزو همکاريو څخه هيڅ يو هېواد نه شي کولاى چې سولې او پرمختګ ته ورسيږى او هيڅ يو ملت په دوديز مفهوم سره د بشپړې خپلواکۍ او مطلق حاکميت درلودونکى هېواد نه دى او نه شي کولاى چې د نورو هېوادونو، سازمانونو او نړيوالو قوانينو پرته عمل وکړي خو دا په دې مانا ده چې، موږ د يو ملت په توګه د خپلې سياسي بقاء او خپلواک سياسي ژوند لپاره د ټولو موجودو ستونزو سره يوځاى خپل پروګرامونه او کړنلارې ونه لرو. ستراتيژيکې کړنلارې چې د بهرنيو ځواکونو او دولتونو د غوښتنو له مخې نه بلکې زموږ د هېواد د ستراتيژيک موقعيت، ملي ګټو او د ولس د شتون د فلسفې پر بنسټ ولاړې کړنلارې دي، کولاى شي دغو پوښتنو ته ځواب ووايي. بهرني دولتونه کولاى شي چې هر وخت وغواړي د افغانستان په اړه خپلو دريځونو ته بدلون ورکړي او دولتونه هم ځي او راځي خو موږ بايد د بهرنيو دولتونو د ګټو له مخې نه بلکې د هېواد د تل پاتې ګټو په پام کې نيولو سره کورني او بهرني ثابت اصلونه په پام کې ونيسو او د دغو اصولو په رڼا کې هر دولتي نظام چې د تېر نظام ځاى نيسي، کړنلارو ته تداوم او پايښت ورکړي.

يو له هغو اصولو څخه چې د امنيتي او بهرني سياست په ډګر کې ورته زياته پاملرنه په کار ده، ددې ددې ټکې يادونه ده، چې د سولې او پرمختيا د تامين لپاره کار په ملي او نړيواله کچه د نوو کمزوريو او ننګونو سره مخ دى او دې ته اړ يو چې سيمه ييزو جوړجاړيو ته مخه کړو. په تېره لسيزه کې د افغانستان د ولس هېلې دا وې چې په هېواد کې د تل لپاره جګړه او تاو تريخوالى پاى ته ورسيږي؛ خو د دې هېلې پر خلاف نه يواځې جګړه پاى ته ونه رسېدله بلکې د دې برعکس د تاو تريخوالي، ترهګرۍ، وحشت، د مخدره توکو د قاچاق، د پانګې د تېښتې، د بهرنيو مداخلو، دغير مسوولو وسله والو فعاليت، پراخ اداري فساد، د دولتي او حکومتي کمزوري مديريت او د ځينو ستراتيژيکو متحدانو تيروتنو، ټيکاو، سوکالۍ، دقانون حاکميت او عدالت موخو ته د رسېدنې په لاره کې خنډونه را منځته کړل چې د ولسواکۍ د نظام د ځواکمنتيا چارو ته يې تاوان اړولى دي.

زموږ انتخاباتي ټيم د شرايطو، حالاتو او موجودو ننګونو په پوهاوي، چې د تل پاتې سولې او امنيت په لار کې شتون لري، په عملي کړنلارو باندې تکېه لري چې وکړاى شي د افغانستان د جګړې د پاى ته رسولو او هر اړخيز تامين په برخه کې مرسته وکړي. دغه کړنلارې کولاى شو په لاندې توګه لنډې کړو:

 

الف- د ګواښونو د مخنيوي لپاره لا زيات امنيتي فعاليتونه: د پورته يادو شويو تهديدونو په پام کې نيولو سره دې ته اړتيا ده چې د دښمن ماتولو لپاره بايد په امنيتي جوړښتونو او ساختارونو کې اصلاحات راشي او د دغو جوړښتونو تر منځ د لا ښې همغږۍ لپاره کار ته اړتيا ده؛ په دې لړ کې بايد استخباراتي او امنيتي برخې پراختيا ومومي او ددې ترڅنګ د معقولو نظامي فشارونوسره يوځاى د ملي پخلاينې او تل پاتې سولې د تحقق لپاره د ياغيانو او د هېواد د دښمنانو په وړاندې د «ماتې ورکولو او کوچني کولو» د ستراتيژۍ څخه چې له مخې يې په نه پخلا کېدونکو دښمنانو باندې غوڅ ګوزارونه تر سره شي څو هغوى د راستنېدو او پخلاينې په موخه د وطن غېږې ته اړ کړي.

موږ د وضعيت په درک او د سولې په وړاندې د شته ننګونو د پوهاوي له مخې په عملي کړنلارو باور لرو چې وکړا ى شي افغانستان د جګړې د پاى ته رسولو او هر اړخيز امنيت ته د رسېدو په لار کې د وړاندې تګ جوګه کړي. زموږ انتخاباتي ټيم د امنيتي تهديدونو او ګواښونو د مخنيوي په لار کې لانديني اقدامات اړين بولي:

• د يوه پاليسي جوړونکي، همغږي کوونکي او نظارت کوونکي بنسټ په توګه د افغانستان د اسلامي جمهوريت د ملي امنيت د شورا د دفتر د فعاليتونو اصلاح، ځواکمنتيا او پراختيا.

• د ملي امنيت د رياست د واکونو، مسووليتونو او اجراييوي ځواک زياتول.

• د سيمې د هېوادونو د استخباراتي سازمانونو سره د امنيتي اطلاعاتو شريکول او د ګاونډيو هېوادونو سره د پولو د ساتنې، د مخدره توکو، وسلو او د انسانانو د قاچاق، د سازمان شوو جرمونو او ترهګرۍ د مخنيوي په لار کې د ګډ امنيتي ځواک د رامنځته کېدو لپاره هڅې کول.

• د ملي اردو او پوليسو په ليکو کې د دښمن د ننوتو د مخنيوي او د دغو امنيتي ارګانونو د فعاليتونو د څار په موخه د ملي امنيت د رياست د څانګو جوړول، څو په دې توګه د دغو درې واړو مهمو امنيتي ارګانونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په لړ کې مطلوبه همغږي راشي او پر وخت د دښمن د تخريبي او ويجاړونکو فعاليتونو مخنيوى وشي.

• د تشکيلاتي تورم د مخنيوي، د لا زياتې همغږۍ او په سيمه ييز او ملي کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په موخه د کورنيو چارو وزارت د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د معينيت سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت ادغام.

• د قانون په سمه توګه ساتنه، انفاذ او د وګړو سره د قانونمند انساني سلوک په موخه د ملي پوليسو د روزنې د ملي پراخ پروګرام په لاره اچول.

• د افغانستان د محاکمو د پرېکړو پر خپل وخت د پلي کولو په موخه د پوليسو د فعاليتونو ځواکمنتيا.

• د افغانستان د ملي سرچينو او بودجې د لارې د امنيتي ارګانونو د لګښتونو د پوره کولو په لاره کې هڅې کول، څو په دې توګه امنيتي ځواکونه د بهرنيانو د نفوذ او اغيز پرته خپلې دندې ترسره کړي.

• د افغانستان د اسلامي جمهوريت د امنيتي ځواکونو د بې پرېتوب او سياسي فعاليتونو څخه د لېرې والي په موخه او د محلي، قومي او ډله ييزو لېوالتياوو څخه د پرهيز لپاره د دغو ځواکونو د ملي کولو په لار کې د عملي ګامونو پورته کول.

• د کورنيو پاڅونونو او بهرني تېريو په وړاندې د اغيزمنې مقابلې، په هېواد کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان د ملي امنيتي ځواکونو روزل، مډرنيزه کول او د هغو د ظرفيت لوړول. د ملي امنيتي ځواکونو په لازمو سپکو او درنو وسلو او تجهيزاتو سمبالول، څو وکړاى شي د هېواد د جغرافياي حريم ساتنه وکړي.

• ملي امنيت ته د ګواښونو او تهديدونو په پام کې نيولو سره د هېواد د کورنيو، ملي دفاع د وزارتونو او د ملي امنيت د عمومي رياست د ټولو ستراتيژيکو پلانونو لپاره د بودجې چمتو کول.

• د نظامي مخالفينو د ځاى د ډکولو په موخه په ناامنو سيمو کې د خلکو د امنيت او مصونيت په موخه د ملي امنيتي ځواکونو د حضور تقويه کول.

• د غير مسوولو ډلو د فعاليتونو او د ملي امنيتي ځواکونو څخه د ناوړه ګټې اخيستنې، د زور او دولتي واک د ناوړه کارونې په موخه د امنيتي کسانو څخه د کار اخيستنې او خپل سريو د مخنيوي په موخه د لازمو تدابيرو اجراء کول.

• د اداري فساد په وړاندې د اغيزمنې مبارزې سرته رسول.

• د هېواد د ملي اقتصاد د ودې او بنسټيزو زيربنايي جوړښتونو د جوړولو په موخه کار کول څو هېواد د ځان بسياينې پر لور ولاړ شي.

• د افغانستان د جغرافيايي او سرحدي پولو جدي کنترولول.

• د ملي امنيتي ارګانونو د چوکاټ په تقرر کې د ښې حکومتدارۍ، د قانون د حاکميت او وړتيا د اصولو په بشپړ ډول رعايتول او د دغو ارګانونو لپاره په قراردادونو کې د شفافيت اصل له مخې عمل کول.

• د مخدره توکو سره دمبارزې، د ځمکو او عامه شتمنيو د غصب مخنيوى او د سازمان شوو جرمونو او اختطاف سره غوڅه مبارزه.

• د عقيدتي- سياسى روزنو او پروګرامونو د تقويې د لارې د ملي امنيتي ځواکونو د منسوبينو د مورال لوړول او د هغوى لپاره د ملي انګيزو رامنځته کول.

• د ديني مقدساتو او ملي فرهنګي ارزښتونو په وړاندې په کورنيو او بهرنيو تخريبي او ويجاړونکو کړنو کې د امنيتي ځواکونو له لاسوهنو څخه غوڅ مخنيوي.

• د ملي ظرفيتونو او ملګرو هېوادونو د مرستو او همکاريو د امکاناتو په پام کې نيولو سره د شته امنيتي اړتياوو، د ستراتيژيکو او جيوپوليتيکو اېجابونو، د عامه امن او نظم د تامين، د قوانينو د تنفيذ، د سرحدونو د ساتلو او د هر وګړي د ژوند د ژغورنې په موخه د هېواد د امنيتي سکټور ځواکمنول او پراخول.

• د کورنيو او بهرنيو ترهګرو ډلو لکه القاعده او نورو سازمان شويو مجرمانو په وړاندې په خپلواکه توګه مبارزه کول.

• د غيرمسوولو او نا قانونه وسله والو ډلو څخه د وسلو او مهماتو راټولول.

• په هېواد کې د فساد د ريښو د ويستلو په موخه د اړوندو ادارو سره د ملي امنيتي ځواکونو له خوا نږدې همکاري کول.

• د مخدره توکو سره د مبارزې په لار کې د مخدره توکو د کښت، توليد، ترافيک او قاچاق د مخنيوي په لار کې د اغيزمنو کمپاينونو سرته رسول او د قانون د تنفيذ په برخه کې د عملي اقداماتو تر سره کول.

• په پرلپسې او اغيزمنه توګه د دولتي حاکميت د ټينګښت او پراختيا لپاره کار کول.

• د هېواد دنافذو قوانينو په چوکاټ کې د سياسي، اقتصادي، ټولنيزو، فرهنګي، د مدني ټولنو او خصوصي سکټور د بنسټونو او موسسو د امنيت او مصونيت تامينول.

• د ملي او نړيوالې پانګونې او سوداګرۍ لپاره د مساعدو شرايطو او امکاناتو برابرول.

• د ملګرو ملتونو په سازمان اونورو نړيوالو او سيمه ييزو سازمانونو کې د نړيوالو ژمنو او منل شويو معيارونو سره سم د افغانستان د فعال دريځ لپاره کار کول.

• د طبيعي او غيرطبيعي افتونو په وړاندې د ځواب ويلو، د عامه او منفردو وګړو د شتمنيو د ساتنې او د هېواد د اوسېدونکو د امنيت د تامين په موخه د ملي امنيتي ځواکونو د لازمو ظرفيتونو د جوړولو لپاره کار کول.

• د افغانستان د اسلامي جمهوريت د اساسي قانون د احکامو سره سم د وګړو د بنسټيزو بشري حقونو د ساتنې او ښه والي او د بې وزلۍ د کمښت په موخه د مناسبې باامنه فضاء رامنځته کول.

• د قانون د احکامو سره سم د قوانينو په وړاندې د هر وګړي د يوشان او برابرو حقونو تامين او ساتنه.

• د ملي امنيت د پاليسۍ په چوکاټ کې د بهرنيو هېوادونو او کړيو له خوا د ګومارل شوو داخلي او بهرني استخباراتي او جاسوسي کړيو سره غوڅ چلند کول.

• د افغانستان له خاورې څخه د باندې د تروريزم د ځالو د له منځه وړلو لپاره هڅې او مبارزه.

• د نړيوالې ټولنې پدې باوري کول چې افغانستان د تروريزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې ځاى لري.

• له تروريزم سره مبارزه د نرم ځواک په وسيله؛ يانې له اقتصادي ودې څخه کار اخيستل او د هېواد له کلتوري او اقتصادي بيوزلۍ سره مبارزه.

• د امنيتي نهادونو (ملي اردو، ملي پوليس او ملي امنيت) ترمنځ د همغږۍ ټينګښټ.

 

ب- د سولې او ملي پخلاينې د بهير تعقيبول: قومي او مذهبى تضادونه، د دود او مډرنيزم تر منځ تضاد، د هېواد نا مناسبه اقتصادي وضعيت، د ګاونډيو هېوادونو سره د اړيکو ترينګلتياوې او د بهرنيو دولتونو مداخلې په هېواد کې د تل پاتې سولې په لار کې اساسي خنډونه دي. د يوه ځواکمن دولتي نظام جوړول چې په کې د ټولو قومونو غوښتنې، د مذهبي توپير مرسته، د دود او مډرنيزم سره په سمون کې راوستل او په يو وخت د امنيت او اقتصاد مقولې ته پاملرنه کول؛ د سولې لپاره لاره هوارولاى شي.

که څه هم داسې وسله وال مخالفان شته چې امکان لري، د دولت سره يوځاى شي؛ خو هغوى چې په ايډيالوژيک لحاظ د نظام سره په مخالفت کې دي، نو په کار ده چې په پراخه کچه د هغوى سره کار وشي اوهغه انديښنې چې شتون لري، لېرې کړاى شي. زموږ انتخاباتي ټيم د سولې او ملي پخلاينې په موخه لانديني اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• د اړينو اسانتياوو او واکونو سره يوځاى په بحراني او ناامنه سيمو کې د سولې د عالي شورا د دفترونو پرانيستل؛ چې په دغو دفترونو کې بانفوذه اواغېزمن سياسي، ديني شخصيتونه چې د سياسي اپوزيسيون او مدني ټولنو څخه استازيتوب وکړاى شي، شامل شي څو د هغوى د لارې د منځګړتيا لپاره شرايط برابر شي.

• په بحراني او نا امنه سيمو کې د داسې پرمختيايي، اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي پروګرامونو او پروژو پلي کول چې له مخې يې وګړي سوکاله شي، ورته د کار او شغل امکانات برابر شي او د جګړې او تاوتريخوالي عوامل کم شي.

• د سولې د بهير سره د باور او اعتماد له مخې د وسله والو مخالفينو د يوځاي کېدو لپاره اړينه ده چې دهغوي لپاره په امنيتي، شغلي او مسکوني لحاظ لازم شرايط چمتو شي.

• د سولې او جګړې پر يو وخت د مديريت کولو لپاره چې مشرتوب يې د افغانستان د دولت پر غاړه وي، د مخالفينو مذاکرې ته د چمتو کېدو لپاره بايد دغه حرکت يوه اړخيزه جنبه ونه لري.

• د وسله والو مخالفينو د سولې د بهير سره د يوځاى کېدو لپاره اړينه ده چې هغوى مذاکرو ته با صلاحيته کسان را واستوي او په دې لړ کې لازمې ژمنې او تضمينونه ورکړي، د مذاکرو د اغېزمنتيا لپاره په پوره توګه د اور بند اصول رعايت کړي او پر دولتي ځواکونو باندې بريدونه ودروي. دولت بايد هغوى ته د دغو اصولو د رعايت په صورت کې لازم امتيازات په پام کې ونيسي.

• د پخلاينې په بهير کې بايد د خلکو له بنسټيزو حقونو او مدني ازاديو، د لږکيو او ښځو حقونو نه د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې چې په کې، په دموکراتيکه توګه ټاکنې اساسي اصل دي، دفاع وشي.

• د وسله والو مخالفينو د سولې د پروسې سره سم بايد د هېواد د قومونو تر منځ د باور د فضاء د رامنځته کولو لپاره کار ترسره شي چې له مخې يې د افغانانو تر منځ د ملي اجماع او پوهاوي لپاره شرايط مساعد شي.

• د خبرواترو په بهير کې بايد سياسي اپوزيسيون او مدني ټولنې شاملې شي څو د غه بهير ټولشموله وي. د ښې حکومتدارۍ لپاره بايد مبارزه وشي، د پوليسو او قضاء په چارو کې اصلاحات راشي، د قانون حاکميت تامين او پرته له استثناء څخه ټول غيرمسوول وسله وال کسان او ډلې بې وسلې شي. په محلي کچه شخړې په سوله ييزه توګه هوارې شي چې په دې توګه په محلي کچه د مخالفينو باالقوه اغيزه کمه او د ملي يووالي او تفاهم لپاره زمينه برابره شي. د دغه ډول اقداماتو له مخې د پخلاينې پروسه د خلکو ملاتړ تر لاسه کوي.

• د سيمې په کچه د تل پاتې سولې لپاره مذاکره کول به د وسله وال مخالفتونو په کمښت کې اساسي اغيزه ولري او د دغو مخالفتونو مالي سرچېنې به کمې شي. هغه سترې سرحدي او د اوبو د کارونې د حقونو په اړه ستونزې چې موجودې دي، کېدلاى شي د اقتصادي همکاريو په چوکاټ کې د حل لار ومومي.

 

۴- اقتصادي پرمختيا

 

سريزه

افغانستان د نړۍ په کچه يو وروسته پاتې هېواد دى. دا هېواد په بشپړه توګه په يوه واردوونکي او مصرفي هېواد بدل شوى دى؛ حتى برېښنا چې د توليد باالقوه امکان يې شتون لري، له بهر نه راځي. کوم توليد چې د کار د اشتغال او محل د اېجاد په موخه ضروري امر دي، د ډېرو کميو سره مخ دي. هغه عوامل چې ددې توليد د کمښت سبب ګرځېدلي؛ د برېښنا او مناسبې انګيزې نشتوالى او د پانګې اچونې د ځواکمنتيا په وړاندې له خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ او هڅانده پاليسي ده.

کرهڼه چې د مليونونو انسانانو ژوند ورسره تړلى دي، د مولديت کچه يې ډيره ټيټه ده. هغه کورنۍ چې د کرهڼې سره سراوکار لري، پوره ځمکې نه لري. ډيرى بزګران اوبو، اصلاح شويو تخمونو او کېمياوي سرو ته کافي لاسرسى نه لري. هټيوال، کسبګران او ماهر کارګران د پانګې د فقر سره لاس او ګريوان دي او ددې وس نه لري چې د خپل کسب او کار د پياوړتيا لپاره پانګه اچونه وکړي.

 زموږ د لوړو زده کړو او عالي تحصيلاتو نظام د ټيټ کيفيت د درلودو په وجه ډېر متاثره دى. زموږ د دولتي زده کړو نظام د دې ځواکمنتيا نه لري چې د ګاونډيانو د زده کړې له نظامونو سره سيالي وکړي او نه شي کولى چې زموږ د هېواد اړتياوو ته ځواب ووايي.

له بده مرغه د اقتصادي فعاليتونو اصلاح او ښه والى چې د ازاد او اغېزمن اقتصادي بازار لپاره مخکنى شرط دى تر اوسه پورې نه دى عملى شوى.

دا چې په افغانستان کې ازاد بازار ښه نه دى پلى شوى، علت يې دا نه دى چې ګواکې دا نظام د افغانستان لپاره مناسب نه دى او يا نيمګړتياوې لري، بلکې ددې ناکامۍ واقعي دليل دا دى چې د هېواد اقتصادي سياست ټاکونکې يا نه غواړي او يا نه دي توانيدلي چې تجارتي او د پانګې اچونې خنډونه له منځه يوسي، زاړه او سختګيرانه قوانين او مقررات اصلاح کړي. همدا علت دى چې تر اوسه پورې په افغانستان کې يو داسې اقتصادي نظام چې په ريښتيني ډول سره رقابتي او اغيزمن واوسي، منځته نه دى راغلي. په بازار کې د دولت بيځايه لاسوهنې، د ملي سوداګرو سره د حکومت د مامورينو او د پارلمان د وکيلانو شراکت او د پراخه فساد موجوديت د دې سبب شوي دي، چې د ازاد بازار اقتصاد هغه مطلوبې پايلې چې تر اوسه يې بايد درلودلاى، لاسته نه دې راوړي.

د کور جوړونې سکتور بې له دې چې يوه ځانګړې کړنلاره ولري، وده وکړه. ځمکې غصب او د هستوګنې په کوچنيو ټوټو ووېشل شوې، په داسې حال کې چې بنسټيزې اړتياوې لکه د څښلو اوبه، د چټلو اوبو د ايستلو سيسټم، برېښنا، سړکونه، د پلو تلونکو لارې او د شنو ساحو جوړول يې هېڅ په نظر کې نه دې نيول شوي.

هغه پيسې چې د ځمکو د پلورلو له لارې لاسته راغلي، بېرته په اړوندو پروژو کې ونه لګېدلې او اوس هم نه لګول کېږي. دغه پيسې په ډېرې اندازې سره بهر ته استول کېږي او دا ټول هغه شيان دي چې د اقتصادي فعاليتونو د يوه مناسب محيط او د قانون د واکمنۍ د نه موجوديت په صورت کې منځته راغلل.

اوس د افغانستان د خلکو د ملي ژوندانه په دې حساس پړاو کې دا مهمه پوښتنه را پيدا کېږي چې څنګه کولاى شو د دې لويې او ژورې اقتصادي مخمصې څخه بهر شو؟ د دې حياتي پوښتنې پر وړاندې د غبرګون د پيدا کولو لپاره بايد د نړۍ د اقتصادي برياليو هېوادونو تجربو ته يو ځغلنده نظر واچوو.

له دويمې نړيوالې جګړې څخه وروسته د اقتصادي پرمختګ لپاره په نړيواله کچه يوازې دوه موډلونه وجود لري، چې يو يې د ازاد بازار اقتصادي موډل او بل يې د دولت له خوا رهبري شوى اقتصادي موډل دى:

د ازاد بازار اقتصاد: 

په دغه نظام کې ټول توليدي وسايل د خصوصي سکټور په ولکه کې وي او عامه سکټور د قانون جوړونې او تنظيم کوونکي دنده پر غاړه لري. د دغه نظام د ځانګړتياوو په اړه د پاليسۍ په ضميمه يي برخه کې په مفصل ډول خبرې شوې دي.

 د دولت له خوا رهبري شوى اقتصاد: 

د رهنمايي شوي ازاد بازار د اقتصاد يوه له بنسټيزو ستنو څخه د خصوصي او عامه سکتور تر منځ حساب شوې او دقيقه همکاري رامنځ ته کوي.

د عامه او خصوصي سکتور تر منځ د همکاريو د تمرکز ټکي په دې کې دي، چې توليد او د خدماتو وړاندې کول د خصوصي سکتور تر ملکيت او اختيار لاندې راځي.

په دغه چوکاټ کې د عامه سکتور (دولت) دنده دا ده چې د خصوصي سکتور د اړتيا وړ زمينه، شرايط او د تشويق لارې د قانون له حکومت سره په بشپړه ورته والي اماده کړي، تر څو دغه سکتور له لا موثريت سره سم د توليد زېرمې او عوامل هغه فعاليتونو ته هدايت کړي، چې توليد او ملي استخدام اعظمي حد ته رسوي. 

زموږ د ټاکنيز ټيم کړنلاره اقتصاد محوره ده؛ د اقتصاد چورليزتوب دليل مو دا دى چې په افغانستان کې د نننيو ستونزو لکه بې ثباتي، وزګارتوب، فساد، د ټولنې غير متوازن رشد، د تروريزم له پلوه ضررليدنه او د بهرنيو هېوادونو مداخله او نورو شته ستونزو بنيادي عوامل، اقتصادي ضعف دى. سره له دې چې افغانستان د تېرو دوولسو کلونو په ترڅ کې په ځينو برخو کې د پام وړ رشد کړى دى او د کليو د پراختيا، معارف، د روغتيايي خدماتو وړاندې کولو، بيارغونې، د ترانسپورتي زېربناوو پراختيا، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه پرمختګ کړى دى، خو دغه پرمختګونه د بسنې تر کچې نه دي او د بهرنيو مرستو په نه شتون کې پايښت نه شي موندلى.

د ترسره شوو بررسيو پر بنسټ، موږ باور لرو چې د افغانستان اقتصاد د ټولو سکتورونو په څنګ کې په ځانګړې توګه د دريو هغو، لکه زراعت، ځمکتلو سرچينو (په ځانګړې توګه نفت او غاز) او د زېربناوو د پراختيا په برخه کې د اړينو اصلاحاتو په راوستو کولاى شي د هېواد د اقتصادي رشد په پايښت او تأمين کې ځانګړى رول ولري.

د لومړي ځل لپاره د بازار رهبري شوى نظام په جاپان کې پلى او عملي شو. په جاپان کې د دغه نظام د پلي کېدلو بريالۍ تجربې او پايلې د دې سبب شوې چې د دغه نظام لارې چارې او بنسټونه په جنوبي کوريا، تايوان او د جنوب - ختيځې آسيا په نورو هېوادونو کې پلي شي. نن ورځ حتى چين چې يو لوى او با اهميته هېواد دي، د دغې انکشافي لارې څخه ګټه اخلي او د دې لارې نه په استفادې سره د نړۍ د سترو هېوادونو لکه د امريکا متحده ايالاتو او اروپايي اتحاديې سره سيالي کوي. همدا راز هند چې د نفوس له پلو نه په نړۍ کې دويم هېواد دى د رهبري شوي بازار د نظام په پلي کېدو سره توانېدلاى چې ۸ سلنه کلنۍ اقتصادي وده تامين کړي.

 له دې امله د افغانستان اقتصادي او ټولنيزو واقعيتونو ته په کتو سره په پوره باور ويلاى شو چې د رهبري شوي بازار نظام د افغانستان د نوي اقتصادي نظام لپاره يوه ښه بېلګه کېداى شي. دا نوى اقتصادي نظام بايد د بازار د رهبري شوي نظام په عمومي چوکاټ کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنيزو، فرهنګي او ديني واقعيتونو په نظرکې نيولو سره سم پلى شي. دغه نوى اقتصادي نظام بايد د لوړو مهارتونو بشري پانګې اېجاد او عامه اغېزمن خدمتونه وړاندې کړي او يو نوى ځواکمن او کاري خصوصي سکټور جوړ او د ټولو افغانانو لپاره مساوي فرصتونه تامين کړي.

زموږ ټاکنيز ټېم د هېواد د اقتصاد د پراختيا او ښه والې لپاره د لاندېنيو اقتصادي اقداماتو تطبيق اړين بولي. زموږ انتخاباتي ټيم د عامه او خصوصي سکتور د همکارۍ لپاره لاندې کړنلارې په نظر کې نيولي دي:

 

الف- د دولت تشويقي پاليسيانې: دولت دنده لري څو د پانګو اچونو د جذب او دوام لپاره مفيدې او اغېزناکې تشويقي پاليسيانې وضع او پلې کړي. زموږ ټيم لاندېنيو پاليسيو ته پاملرنه کوي:

• د ملکيت د امنيت او مالکيت د حقونو تضمين

• په توليد او ټولو اقتصادي فعاليتونو باندې د اسانه مالياتو وضع کول

• په (ټيټه ربحه يا نرخ) د متشبثينو لپاره د پانګې او ارزانه پورونو ورکول

• د اقتصادي تشبثاتو لپاره د ارزانه ځمکو او انرژيو برابرول

• د کورنيو او بهرنيو غيرمنصفانه سوداګريزو فعاليتونو په وړاندې د پانګې اچونو تضمين.

• د پانګوالو د اړتيا وړ اومو(خامو) موادو او سوداګريزو کاليو او کورنيو توليد کوونکو باندې د ټيټوتعرفو وضع کول.

• د هېواد دننه د توليداتو د کچې د لوړتيا په منظور د بهرنيو پانګو اچونو تشويقول.

 

 ب-مالي سياست: زموږ مالي سياست به په راتلونکو پنځو کلونو کې په يوه معقول چوکاټ کې له يوې خوا د دولت پر مصارفو د مالي ډيسپلين ټينګار او له بلې خوا د عوايدو د ټولونې سيستم اصلاحاتو سربېره به د دولت د عوايدو لوړل تنظيموي په هېواد کې د پانګې اچونې او اقتصادي ودې د سست پرمختګ په لاره کې دوه مهم عوامل وجود لري چې يو يې د پانګې اچونې لپاره غيرموجه سختګيري ده او بل عامل يې د عايداتو د کاري بنسټونو د ثبت نه شتون دي. لومړنى عامل د پانګې اچونې د لږوالي سبب، او دويم عامل يې د دولتي عايداتو د کموالي لامل شوى دي. په مالي برخه کې زموږ انتخاباتي ټيم لاندې کړنلارې غوره کړي دي:

• د هېواد د مالياتي قاعدې پراختيا

• د اقتصادي فعاليتونو د جوازونو د صادرېدلو د بهير اصلاح او اسانه کول

• د ماليې د ورکړې څخه د سرغړونې د مخنيوي په منظور د ټولو اقتصادي فعاليتونو دقيق ثبتول

• د پس انداز او پانګې اچونې د ودې لپاره د پانګې اچوونکو د تشويق په منظور(ټيټه ماليه اخيستنه) د اسانو پاليسيو تدوينول. (دې هدف ته د رسېدو په منظور د راتلونکو لسو کلونو لپاره د لس سلنې ثابتې سوداګريزې ماليې وړانديزکول، چې بايد د ۲۰۱۴ کال د مې په مياشت کې پيل شي.)

 

ج-پولي سياست: د هېواد د اقتصادي ښيرازۍ لپاره په پولي سياست کې لازم دقت کول يوه بنسټيزه اړتيا ده. په اوسني حالت کې افغانستان د بيلانس د کسر زياتېدل او په يو شمير ولايتونو کې د بيو او نرخونو زياتوالى او د ځينې هېوادونو د اسعارو د دودېدو له امله سترې معاملې بې ثباته شوي دي.د هېواد د اسعارو اوسنى مبادلاتي نرخ چې تر ډېره بريده متحول او متغيير دي، د نړيوالو لپاره مطلوب نه بريښي؛ د اسعارو دا تبادلوي نرخ بايد داسې وټاکل شي چې په دايمي شکل وکولاى شي د هېواد د اقتصادي ودې لپاره مرستندويه واقع شي. زموږ انتخاباتي ټيم د پولي سياست په ډګر کې لاندينۍ کړنلارې طرح کوي:

• د صادراتو د ښه والي او د بيلانس د کسر د لږوالي او د قيمتونو د ثبات د تامين او په سترو معاملو کې د ځينو ګاونډيو هېوادونو د اسعارو د کارونې پر ځاى د افغاني اسعارو څخه د ګټې اخيستنې په منظور د اسعارو اوسنى مبادلوي نرخ چې تر يوه ټاکلي بريده متحول او خوځنده دي، د اسعاري ثبات نرخ ته اړول.

• د مرکزي بانک له لارې د ربح د نرخ اداره په داسې ډول چې وکولاى شي پانګه اچونه تشويق، بې روزګاري او انفلاسيون په داسې کچه را ټيټه کړي چې د ټولنې لپاره د زغم او منلو وړ وي.

• د مرکزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له لارې د داخلي پس اندازونو(سپماګانو) يا د کورنۍ سپما د زياتوالي لپاره د مشوقونو اېجادول څو کورنۍ بې ګټې پانګې فعالې کړي، ترڅو وکولاى شي عامه او خصوصي مشترک اقتصادي فعاليتونه تشويق کړي، چې دا روش په يوشمېر حياتي سکټورونو کې لکه صنعت، زراعت، کانونه، انرژي او ترانسپورت يوه اغېزمنه لاره ده.

د- کرهڼه او مالداري: د افغانستان اقتصاد په دوديز لحاظ د کرهڼې په سکټور پورې تړلى دي؛ دهېواد اويا سلنه نفوس په کليو کې ميشت دي او د بشري ځواک شپېته سلنه د لومړنيو کرهڼيزو محصولاتو په توليد مصروف دي. کرهڼه د ملي اقتصاد يا د ټول نا خالصه عوايدو ۳۲ سلنه جوړوي.

زموږ انتخاباتي ټيم د کرهڼيزو محصولاتو او خواړو د مصونيت د لوړولو لپاره د کرهڼې د صنعتي کولو او د بزګرانو د عوايدو د کچې د لوړولو په موخه لانديني اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• د اوبو لګولو او د اوبو د سرچېنو د مديريت د اغيزمنتيا په لړ کې په جدي توګه پانګونه.

• کروندګرو ته د دولتي ځمکو وېشل او د حسنه قرضونو له لارې د اصلاح شويو تخمونو او کيمياوي سرې برابرول.

• د مالداراۍ د ودې لپاره د ځمکو وېشل او د نورو امکاناتو برابرول.

• د څارويو د درملنې لپاره د روغتيايې خدمتونو وړاندې کول.

• د اشتغال د رامنځ ته کولو او د ښارونو او کليو ترمنځ د توپير د له منځه وړلو په موخه کليوالي پراختيا ته د ډيرې بودجې تخصيصول.

 

هـ- اوبه لګونه او د اوبو د سرچينو مديريت: افغانستان په يو کال کې د ۷۵ ميليارد مترمکعب اوبو زيرمې لري چې د دې جملې څخه ۵۷ مليارده مترمکعبه يې د ځمکې د سطحې اوبه دي او پاتې نورې يې د ځمکې لاندې اوبه دي. خو يواځې ۲۰ مليارده متر مکعبه سطحي اوبه او درې مليارد متر مکعبه د ځمکې لاندې اوبو څخه د هېواد دننه ګټه اخيستل کېږي او نورې پاتې ۵۷ مليارد متر مکعبه اوبه بې ګټې پاتې او ضايع کېږي.

د ځمکې ټوله هغه ساحه چې په هېواد کې اوس تر اوبه خور لاندې ده، ۱،۸ مليون هکتاره ده چې لږ تر لږه بايد ۲،۵ ميليونه هکتارو ته ورسيږي. زموږ انتخاباتي ټيم د اوبه خور (اوبو لګولو) او د اوبو دسرچينو د مديريت په موخه لانديني اقدامات ترسره کوي:

• د اوبه خور لاندې ځمکو د ساحې لږ تر لږه د ۲،۵ ميليونو هکتارو پورې پراخول.

• د هېواد په بېلابېلو برخو کې د کوچنيو او منځنيو بندونو جوړول.

• د امو د سيند د غاړو ټينګول څو چې د کښت وړ ځمکو د ويجاړتيا مخنيوى وشي او د هېواد ځمکنۍ حدودو ته صدمه ونه رسوي.

• په هغه ځايونو کې چې بزګران د روانو اوبو د نشتوالي په سبب د څاه له اوبو نه ګټه اخلي، د کرهنيزو ځمکو د اوبه لګونې په موخه د سولر سيستم (لمريزې انرژۍ سيستم) جوړونه.

و: د ځمکې لاندې زيرمو سکټور: افغانستان د نوو سروې ګانو له مخې د ځمکې لاندې د سترو زېرمو درلودونکى هېواد دى چې کېدلاى شي زموږ د هېواد په پرمختيا کې خورا زيات اهميت ولري. زموږ انتخاباتي ټيم د ځمکې لاندې زېرمو د سکټور ( کانونو، نفت او غاز) لپاره لانديني اقدامات ترسره کوي:

• د بدلون د لسيزې ( ۲۰۱۵-۲۰۲۴) په جريان کې او تر هغې وروسته د يوه مناسب حقوقي رژيم د شتون، د سالم او شفاف مديريت، د ستراتيژيک واضح لرليد او اصلاحاتو له لارې د دولت د عوايدو د لوړولو په موخه (هر کال د ۴۰ مليارد ډالرو په خواوشا کې) د سترو نړيوالو پانګونو راجلبول، د لسګونو او زرګونو زره شغلونو ( پنځه سوه زره مستقيم او غير مستقيم شغلونه) او په ملي اقتصاد کې د سترې ونډې درلودل ( د ۲۰ ملياردو ډالرو په خواوشا کې يا د ملي اقتصاد ۴۵ سلنه.).

• د کانونو د سترو پروژو د عمده زېربناء ګانو په تېره بيا د ترانسپورتي زيربناءګانو سره يوځاى کول چې له مخې يې د افغانستان منرالي توليدات په اقتصادي توګه د سيمې او نړۍ بازارونو ته عرضه کړاى شي؛ البته د هغو هڅو له لارې چې صورت نيسي په راتلونکو پنځوو کلونو کې به دغه سکټور په کال کې د يو نيم مليارد ډالرو په خواوشا کې دولت ته ګټه راوړي چې، ددې سره به د يو سل پنځوس زره کسانو لپاره شغل رامنځته شي او د هېواد په ملي اقتصاد کې به د دې سکټور ونډه پنځه ملياردو ډالرو ته ورسيږي.

 

ز- د زير ساختونو او زيربناګانو پراختيا:

۱- د ترانزيت او سوداګرۍ د ودې لپاره د ترانسپورت سکتور: د سيمې په جغرافيا کې د افغانستان د حساس او ستراتيژيک موقعيت په پام کې نيولو سره، په دې سيمه کې د سترو اقتصادي ځواکونو را څرګندېدل، په منځنۍ اسيا کې د انرژۍ د سترو زېرمو شتون او په سهيل ختيځه اسيا کې د انرژۍ خورا زياته اړتيا، د لويديزې او ختيځې اسيا، د ختيځې اسيا د اروپا سره د زيربناءګانو د پراختيا د لارې د زياتې سوداګرۍ لپاره د سترو پلانونو طرحې د افغانستان د نقش او اهميت څرګندوى دي. افغانستان يوځل بيا د ورېښمو د سترې لارې لپاره د ارتباطي پل په توګه چې د نوي فکر له مخې د عصر د اړتياو سره همغږيتوب ولري، خپل تاريخي نقش بيا راژوندى کړي. زموږ انتخاباتي ټيم د سوداګرۍ د سکټور او ترانزيت د ښه والي او د سيمې د اقتصاد سره د هېواد د يوځاى کولو په موخه لاندينۍ کارونه ترسره کوي:

• د زيربناءګانو په تېره بيا د ځمکني او هوايي ترانسپورتي زيربناءګانو په پراختيا او مدرن کولو باندې پانګه اچونه.

• د مال التجاره د اغيزمن او مصوونه لېږد لپاره د سيمې د ترانسپورتي تاسيساتو د شبکې سره د نښلولو په موخه په هېواد کې د رېل د پټليو جوړول. په لومړي پلان کې په راتلونکو پنځو کلونو کې د هېواد په مهمو سوداګريزو نقطو کې لکه حيرتان، آقينه- اندخوي، اسلام قلعه - هرات، سپين بولدک- کندهار، شيرخان بندر-کندز او تورخم- جلال اباد د ريل د پټليو غځول چې د سيمې د هېوادونو د ريل د کرښو سره ونښلي. په همدې توګه له مزارشريف څخه هرات ته دريل پټلۍ جوړېدل هم بشپړېږي.

• په افغانستان کې د دوو مهمو سترو لارو لکه د شمال-سهيل دهليز چې له مخې يې د مرکزي اسيا سوداګريز بندرونه د افغانستان د مرکزي سيمو د لارې وصل شي او همدارنګه د ختيځ – لويديز د سترې لارې جوړول چې له مخې يې کابل د افغانستان د لويديځ د حوزې د مرکزي سيمو د لارې ونښلول شي.

• د ترانزيت د زيربناءګانو په اغېزمنه او رڼه توګه د مديريت کولو لپاره د يوه ميکانيزم رامنځته کول.

• د خصوصي سکټور له لارې د سترو پانګونو د راجلبولو په موخه د ترانزيتي زيربناءګانو پراختيا.

• په منظم ډول د ترانسپورتي زيربناءګانو ساتنه او مراقبت څو په تخنيکي او مالي لحاظ د هغو تداوم باوري شي.

• د سترو ښارونو د هوايي ډګرونو د انکشاف له لارې د هوانوردۍ د سکټور پراختيا، د هغو ساتنه او مراقبت او د خدمتونو د رسولو دکېفيت ښه والي.

 

۲- د انرژۍ سکټور: د افغانستان د څلورو عمده سکټورونو (کرهڼه، د ريل پټلۍ، تر ځمکې لاندې زيرمې او کورجوړونې) سربېره يوې هر اړخيزې او ملي پاليسۍ او يو معقول چوکاټ ته اړتيا شته ترڅو عامه او خصوصي پانګه اچونې د انرژۍ د توليد په موخه تنيظم او جذب کړي، چې ددې کار په ترسره کولو به له يوې خوا د هېواد اړتياوې پوره شي او له بلې خوا د انرژۍ ملي مصونيت وساتل شي. په دې ترڅ کې د برېښنا تأمين د خلکو د کورونو د روښانه کولو سربېره، د صنعتي توليداتو په رشد کې يو ښه اساس دي. په خوښۍ سره چې افغانستان د اوبو ډېرې سترې زېرمې لري او ددې ترڅنګ د ګاز او سکرو سترې زېرمې د چاپېريال ساتنې په نظر کې نيولو سره کولى شي زمونږ او حتى د جنوبي اسيا د اړتيا وړ انرژي پوره کړي. په دې اړه چې کومې څېړنې شوي، افغانستان اوس مهال له ۲۵۰۰ ميګاواټ څخه ډيرې برېښنا ته اړتيا لري چې اوس مهال يواځې د ۸۰۰ ميګاواټو وارداتي برېښنا خاوندان يو. زموږ انتخاباتي ټيم د زيربناوو او د انرژۍ سکټور د پراختيا په موخه لاندې کړنلارې په پام کې نيولي دي:

• زمونږ ټيم له کورني زېرمو نه د انرژۍ د توليد په برخه کې د ځان بسياينې غوښتونکى دى او د موقتي اړتياوو د لرې کولو لپاره به په پنځو راتلونکو کلونو کې له بهر نه د زر ميګاواټ برېښنا پر واردولو اقدام وکړي.

• د سکرو ډبرو له زېرمو نه د ۱۰۰۰ ميګاواټ برېښنا توليد، له غازو نه د ۳۰۰ ميګاواټ برېښنا توليد او پاتې توليد به د امکاناتو پر بنسټ د هېواد د آبي منابعو له ۲۴ زره ميګاواټ برېښنا نه تأمين کيږي. 

• د نږدې يو زر ميګاواټ اوبو برېښنا د توليد په موخه د هېواد په دريو سترو پروژو (کنړ، کوکچه او دويم سروبي) باندې د څو پړاوونو په ترڅ کې کار کول.

• د اوبو د شته سرچينو په نظر کې نيولو سره د هېواد په بېلابېلو سيمو کې د متوسط، کوچني او ډېر کوچني پروژو په لاره اچولو ، د پام وړ برېښنا توليد.

• له نورو سرچينو څخه د برېښنا توليد؛ لکه: د برېښنا د توليد د سرچينو د متنوع کولو لپاره له لمر او باد(سيلۍ) څخه د برېښنا توليد، البته د اقتصادي معقوليت په نظر کې نيولو او د عملي کېدو د امکان په صورت کې.

• د برېښنا د انتقال لپاره لازمه پانګه اچونه، د وېش پر شبکې او همدارنګه د برېښنا د رسولو په مديريت کې لازم اصلاحات، وېشل، د برېښنا د تهيې د تداوم په موخه له ضايعاتو څخه مخنيوى او د عوايدو د راټولونې لوړول، د برېښنا د تاسيساتو ساتنه او په دې سکټور کې د راتلونکو پانګه اچونو تامينول.

 

ط- د بشري سرچينو پراختيا: افغانستان نشي کولى چې د بشري سرچينو له پراختيا څخه پرته اقتصادي پرمختيا او ودې ته لاسرسى ومومي. سره له دې چې په تېرو دولسو کلونو کې په دې برخه کې د پام وړ کارونه ترسره شوي دي؛ خو د مطلوب حد تر کچې نه وو. زموږ انتخاباتي ټيم د بشري سرچېنو د پراختيا لپاره لاندې اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• د ښوونځيو او لوړو زده کړو تر کچې د ښوونيز کېفيت ښه کېدا.

• داخلي بازار ته د بشري ځواک د عرضې په موخه د تخنيکي او حرفوي تعليماتي موسسو پرانيسته.

• د روغتيايي خدمتونو د عرضه کولو د کېفيت ښه کېدا.

 

ي- د قوانينو، پاليسيو او له فساد سره د مبارزي په برخه کې اصلاحات: په هر هېواد کې اقتصادي پرمختيا، يو اوږد مهاله بهير دى چې د يوه وړ حقوقي بنسټ شتون ته اړتيا لري او په اړوند دولتي موسسو کې د دوامدارو اصلاحاتو راوستل او طرحو ته جدي پاملرنه، د اداري فساد له انګيزو سره مبارزه وي. زموږ انتخاباتي ټيم د قوانينو، پاليسيو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اصلاحاتو په موخه لاندې اقدامات ترسره کوي:

• د دولت په خدماتي او کاري پروسو کې اصلاحات، داسې چې خدمات د يوې واحدې غرفې له خوانه په معين وخت وړاندې شي او له دولتي مقاماتو سره د مراجعينو خبرو ته اړتيا پيدا نه شي.

• د فساد او بډې له عاملينو سره قاطع برخورد او د هغو اشخاصو د نومونو افشا کول چې د فساد عاملينو ته واسطه شوي او يا د هغوى د خلاصون لپاره واسطه کيږي.

• د ورځنيو اړتياوو په درک کولو سره د مقرراتو او قوانينو عصري کول.

• په ورځنيو کړنو او په دولتي موسسو کې د پرلپسې اصلاحاتو د راوستو په موخه د نړيوالو معيارونو او اغېزناکو طرحو پلې کول او د باکېفيته خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د لويو پانګه اچونو وده او د باور رامنځته کول. همدارنګه د معقول حقوقي رژيم څخه ډاډ او د دولتي ادارو کارېدنه.

 

ک- له هېواد سره د اغېزناکو اقتصادي مرستو د تحقق په موخه له نړيوالې ټولنې سره همکاري: افغانستان بايد له نړيوالې ټولنې سره ښې اړيکې ولري او هڅه وکړي څو نړيوال امکانات خپل کړي او د خلکو په ژوندانه کې اسانتياوې برابرې کړي. د لومړيتوب لرونکو تدوين شويو ملي پروګرامونو او د توکېو کنفرانس (۲۰۱۲ کال) د دوه اړخيزو ژمنو په نظر کې نيولوسره، د دواړو لورو (د افغانستان دولت او نړيوالې ټولنې) د شرايطو او معيارونو پلى کول، کولاى شي د بدلون په لسيزه کې يعنې له ۲۰۱۵ کال څخه تر ۲۰۲۴ زيږديز کال پورې، افغانستان له اقتصادي پلوه په يو عادي هېواد بدل کړي. د زېربناوو او استخراجي صنايعو په برخو کې لويه پانګه اچونه، سيمه ييز اقتصاد سره د افغانستان يوځاى کول، د انرژۍ د ترانزيت او د سوداګرۍ تر ډګره د افغانستان ملتيا؛ ددې لسيزې په اوږدو کې له نورو لازمو اصلاحاتو سره کولاى شي د افغانستان اقتصادي او ځان بسيايي خپلواکۍ په موخه په ۲۰۲۴ کال يعنې په راتلونکو لسو کلونو کې رغنده رول ولوبوي. په دې برخه کې عمده هڅې او کارونه، راتلوونکې پنځو کلونو ته (له ۲۰۱۵ کال څخه تر ۲۰۲۰ کال پورې) د يادو شويو اقتصادي موخو د تحقق لپاره ښه اساس کېدلى شي.

 

۵- ښه حکومتداري

د ښې او غوره حکومتدارۍ څخه موخه هغه شرايط دي چې په کې د يوې ادارې، سازمان او يا هم يو بنسټ ورسپارل شوې چارې په لږ تر لږه لګښت، د سرچېنو د زيان پرته، د اصولو او مقرراتو سره په سمون کې په چټک، شفاف او د وړاندوينې وړ حالت کې بشپړې شي. په ښه او غوره حکومتدارۍ کې د کارونو ترسره کېدل د هغو نسخو او طرزالعملونو سره سم تر سره کېږي چې د مخه تعريف او ټاکل شوي وي. په دغه ډول حکومتدارۍ کې غوښتنې، شخصي ګټې، د چارو د مشرتوب تمايلات او د باندې څخه راتلونکي فشارونه د اجراييوي بهيرونو په تګلارې، پايلو اغيزه نه شي کولاي. د ښې حکومتدارۍ په فضاء کې هغه کار چې د قانون سره په ټکر او مغايرت کې وي، په لومړي پړاو کې د اجرااتو او کړنو د بهير او پروسې څخه ويستل کېږي.

دا چې حکومتولي په افغانستان کې د خلکو په منځ کې لوى ځاى لري، بايد ووايو چې له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ ټولنه نده توانېدلې چې د حکومتولۍ هغه سيستم رامنځ ته کړې چې د خلکو بنسټيزو هيلو او ارزوګانو ته ځواب ويونکى وي او لکه څنګه چې لازمه ده، له عامه ګټو څخه دفاع وکړي. په عامه او خصوصي سکټور کې د حکومتولۍ فساد په يوه لويه ځاله بدل شوى دي، که چېرې ورته پاملرنه ونشي نو د هېواد سياست او اقتصاد ته به لوى زيان ورسوي. دا په داسې حال کې ده، چې زموږ په هېواد کې خصوصي سکټور په يو وږي ښامار بدل شوى دى چې يوازې خپلو لنډ مهاله ګټو ته پام کوي، پداسې حال کې چې د ډله ييزو او خصوصي ګټو د تامين په موخه حکومتي صلاحيتونه، شتمنۍ او ځواک ګټې اخيستنې ته وړاندې کېږي او په ښکاره توګه د عادي خلکو حقونه د سرغړونې او تجاوز سبب ګرځي. د هېواد د ګڼو ادارو او قضايي نظام کړکېچنه وضعه او د عدالت غوښتنې لپاره د اعتبار وړ او رڼو مکانيزمونو نشتوالى د هېواد د سياسي نظام مشروعيت تر پوښتنې لاندې راولي. ددې خطرناک او نامطلوب حالت دليلونه کولاى شو، تېره ۳۵ کلنه جګړه، د مسلکي او ژمن کدرونو نشتوالى او بهرنى تپل شوى فساد وګڼو. په کړنو کې ضعف، په پرېکړو کې د روڼتيا نشتوالي، د ځواک شتون، رشوت او اختلاس او په نهايت کې بې بندوباري، بې تفاوتي او په بهر پورې د تړلو ذيدخلو چارواکو مسووليت نا پذيري، هغه ځانګړنې دي چې اوسنى حکومت يې د چور او چپاول تر پولې رسولى دي. دا حالت د حکومت پر وړاندې د خلکو باور او لېوالتيا د نا هيلۍ او بې تفاوتۍ ترکچې رسولې ده.

په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ لپاره لږ تر لږه اړينه ده چې د يو با صلاحيته او کارنده حکومتي نظام د جوړولو لپاره سياسي اراده موجوده وي. او ټول ځواکونه لکه ترقي غوښتونکي او اصلاح طلبان بايد له هغه څخه د ملاتړ په موخه بسيج شي. د دولت اوسنيو ستونزو او ناتوانيو ته په پاملرنې سره د خدمتونو د رسولو او قانوني او چټک اجرااتو په برخو کې، زموږ انتخاباتي ټيم د ښې حکومتولۍ لپاره لاندې اقدامات ترلاس لاندې نيسي:

 

الف- د صلاحيتونو تفويض او د چارو اجراء کول: په اوسني حکومتي نظام کې د مراتبو او واکونو سلسله په مطلوب او معقول ډول نه ده تنظيم شوې او په ډېرو حالاتو کې نا مشخصه، متغيره او پر شخصيتونو باندې ولاړه ده. هغه شخص چې وسله وال ځواک او مليشه لري نو په دولتي مقامونو کې د تقرر لپاره د خپلو آمرينو او چارواکو څخه زيات صلاحيت لري او په دې لړ کې، مقررات او لايحې نه تطبيق کېږي. هغه احترام او صلاحيت چې قانون مامورينو ته ورکړى دى د مراتبو د سلسلې د لارې بايد رعايت شي او د امريت او ماموريت تر منځ توپير په معقول ډول تعريف شي.

په تېرو څو کلونو کې د حکومت په سازماني جوړښت کې مثبت بدلونونه راغلي دي خو د ولسمشر د مشورتي کميسيونونو موقعيت او دندې د اوسني حکومت په چوکاټ کې په واضحه توګه نه دي مشخصې شوې. نو د دې لپاره چې د مشورو او صلاحيتونو مشخص تفکېک وشي زموږ انتخاباتي ټيم لانديني اقدامات تر لاس لاندې نيسي.

 په لاندې ډول د مشورتي کمېټو رامنځته کول:

• د ملي اقتصاد مشورتي کمېټه

• د کورني سياست مشورتي کمېټه

• د بهرني سياست مشورتي کمېټه

• د ملي امنيت مشورتي کمېټه

• د ټولنيزو او فرهنګي چارو مشورتي کمېټه

• د پوهنې او لوړو تحصيلاتو مشورتي کمېټه

• د ديني او مذهبي چارو مشورتي کمېټه

يادونه: په پورتنيو شپږو ساحو کې د پاليسيو او سياست جوړونې چارې بايد د دغو کمېټو په مسووليتونو کې راشي او د دغو کمېټو غړي اجرايوي چارې نه بلکې يواځې او يو اځې مشورتي چارې تر سره کوي او وزيران بايد د دغو پاليسيو د تطبيق لپاره د اجرائاتو او نظارت مسووليت ولري. په اوسني وخت کې د ډېرو هغو دندو څخه وزيران او د اجرايوي ځواک چارواکي ځانونه ګوښه ساتي چې د دوى د دندو اصلي برخه ده او ځينې يې خصوصي سکټور مکلف بولي، او دا ددې لامل کېږي چې وزارتخونې د اقتصادي پروګرامونو د تطبيق څخه خپلې اوږې سپکې کړي. دحکومتي چارواکو د دغه ډول چلند په پاى کې ډيرې مهمې اقتصادي پروژې چې په کې نړيوالې مرستې شاملې دي، نه تطبيق کېږي او د کاغذ پرمخ پاتې دي .

د دې چارو د چټکتيا لپاره اړينه ده چې بايد وزيرانو، د هغو مرستيالانو، د مرکزي بانک رييس، د خپلواکو ادارو رئيسانو، واليانو، ولسوالانو او ښاروالانو ته کافي او مناسب صلاحيتونه او واکونه تفويض شي. ټول دغه چارواکي بايد د خپلو اړوندو وظايفو لپاره د جمهور رييس په وړاندې ځواب ورکونکي وي. د دې چارواکو کړنې او اجرائات بايد د اړوندې مشورتي کمېټې له خوا وڅېړل شي او په پوره بې پرېتوب هغه و ارزول شي او د ارزيابۍ او څارلو پايله په مستقيم ډول د ولسمشر استماع ته ورسول شي. ولسمشر بايد د هغو مامورينو په ځاى چې د اړتيا وړ کار نه شي کولي، مسلکي او مجرب شخصيتونه وګوماري. د ولسمشر تصميمونه او غبرګونونه د وزيرانو او عاليرتبه مامورينو اړوند د فساد او بې کفايتۍ په برخه کې بايد د سياسي مصلحتونو له زندان نه ازاد وي او کار د کار اهل ته وسپارل شي. د ولسمشر او کابينې تر منځ د پراختيايي نظر ګډون به د ښه حکومتدارۍ او پراختيايي سياست له ځانګړو برياليتوبونو څخه وي.

د فساد د مخنيوي په موخه د يوې واحدې غرفې له خوا د کارونو د اجرا لپاره د نظام اېجاد، چې د تېرېدو په پايله کې د دولت له مامورينو سره صورت نيسي.

 په دولتي دفترونو کې د چارو او کارونو لپاره بايد يو داسې سيستم جوړشي چې ورته د «يوې واحدې غرفې د لارې د چارو د اجراء» سيسټم وايي. په دې سيسټم کې د اجرائاتو او چارو لپاره مراجعه کوونکى شخص بايد يوې واحدې غرفې ته مراجعه وکړي او خپله عريضه همالته وړاندې کړي او د غرفې څخه د معلوماتو د اخيستنې وروسته د اجرائاتو لپاره يې د غرفې اړوند مامور ته ورکړي. د غرفې مامور چې پخپله د اجرااتو صلاحيت نه لري، دغه شان عريضې راټولوي او هره يوه په نوبت سره د نېټې له مخې ترتيب او اړوندو دفترونو ته يې د اجرائاتو لپاره ليږي. د اجرائاتو نتيجه د همدغې واحدې غرفې دلارې عريضه کوونکي ته اعلانيږي او د لزوم په صورت کې نور اسناد غوښتل کيږي. په دې توګه د هغه مامور سره چې د اجرائاتو صلاحيت لري، د مخامخ کېدو مخنيوى کېږي او په پايله کې د فساد فرصت کميږي.

ټول مقامونه او دفترونه چې پورته ذکر شول بايد د واحدې غرفې د سيسټم تابع واوسي او د دې مقامونو چارواکي بايد ددې اجازه ونه لري چې د عريضې وړاندې کوونکو سره مستقيم تماس ونيسي. د خصوصي سکټور او د عامه سکټور متقاضيان په ټوليز ډول بايد د دې اجازه ونه لري چې په خصوصي توګه د چارو داجراء کوونکو سره يا په دفتر او يا هم د دفتر دباندې مستقيم تماس ولري. که چېرې په قانوني چارو کې تعلل او ځنډ راځي نو اړوند چارواکي بايد د متقاضيانو او دولتي دفترونو ته د مراجعه کوونکو د شکايت په صورت کې تر مواخذې او پوښتنې لاندې راشي او مجازات کېدونکي چارواکي د رسنيو له لارې افشاء شي.

• د فساد د کمولو په موخه د دولتي مامورينو، سوداګرو او پانګه اچونکو ترمنځ له شراکت څخه مخنيوي

د دولت د کارمندانو، سوداګرو او تاجرانو تر منځ شراکت د فساد د رامنځته کېدو له عمده منابعو څخه دى چې د افغانستان د حکومتدارۍ په سيسټم کې له بده مرغه ځاى لري. دغه ډول شراکتونه د دې سربېره چې د اقتصادي نظام د اضمحلال لامل کېږي، بازارونه د انحصاراتو او احتکار خواته سوق کوي. هغه سوداګر چې په قانوني ډول په بازار کې د رقابت توان نه لري، غالباً کوښښ کوي چې د تصميم نيونکو مقامونو سره په شريک کېدو ځانته امتيازونه تر لاسه کړي او د زورواکانو په مټ ناقانونه ملاتړ ولري او نور هغه سوداګر او پانګه وال چې مستحق دي د بازار څخه د باندې پاتې کېږي. په دې توګه د بازار رقابتى ډګر مغشوشيږي او بيې پورته ځي چې دا په عمومي صورت د اجناسو او خدمتونو په کېفيت منفي اغيزه کوي او په پاى کې مستهلکېن يا عام وګړي زيانمن کېږي.

د سوداګرو، پانګه والو او د دولتي چارواکو تر منځ د شراکت بله منفي اغېزه دا ده چې د نا سمو معلوماتو لپاره زمينه مساعدوي چې چارواکي د خپلې ګټې د ساتنې په موخه ولسمشر ته د اقتصاد او د بازار د وضعې په اړه ناسم معلومات رسوي او واقعيتونه پټ پاتې او په دې توګه د کابينې او اجرائيه ارګان په کچه نا سمې اوغلطې پريکړې د دولت د مشرتابه له خوا کېږي چې په واقعيت کې ملي ګټو ته تاوان رسيږي. دلته ده چې په قانوني لحاظ د لوړو دولتي چارواکو او پانګه والو سوداګرو ترمنځ په هر ډول شراکتونو او ګډ فعاليت او تشبثاتو باندې بنديز لګول اړين دي او هغوى چې تخلف کوي بايد مجازات شي. ولسمشر او د حکومت لوړ پوړي چارواکي بايد د دې هيله ونه لري چې د اقتصادي سيالۍ او بازار تله د ځان او يا هم د خپلو ملاتړو په ګټه درنه کړي.

• د خصوصي سکټور د فعاليتونو د اسانه کولو له لارې حکومت بايد د هېواد د اقتصادي ګټو سره په مطابقت له خصوصي سکټور سره همکاري وکړي.

په عمومي توګه دولتي مامورين بايد داسې مسلکي وروزل شي چې د ټولنې ګټه د خصوصي سکټور په وده او د قانون په اطاعت کې ولټوي. اوسمهال، مامورين او د دولت لوړ پوړي چارواکي د ازاد بازار ضد ذهنيتونو د دوام له امله چې له تېر وخت څخه په ميراث را پاتې دي، د هېواد په اقتصادي پرمختګ کې د خصوصي سکټور نقش او اهميت باندې دومره باور نه لري. همدا وجه ده چې چارواکي او کارمندان، خصوصي سکټور او د هغه پانګې ته د رقابت، حسادت او کېنې له مخې ګوري او د هغه په وړاندې د دې لپاره خنډونه رامنځته کوي چې د رشوت او فساد لپاره زمينه مساعده کړي. د دې لپاره چې خصوصى سکټور وکولاى شي خپل جوړونکى نقش سرته ورسوي او په هېواد کې د کار لپاره زمينه مساعده کړي او په پاى کې بې وزلي ختمه شي نو لازمه ده چې په قانوني لحاظ خصوصي سکټور تقويه او ملاتړ شي.

 

ب- عدالت: په يوه دموکراتيکه او ازاده ټولنه کې د قضاء دنده د فرد او ټولنې د حق څخه دفاع ده. د هېواد اوسنى قضايي سيسټم داسې عيار شوى دى چې په هغه کې د اجرائيه قوې ځواک د خلکو د ځواک څخه ډېر دى او د فرد د حقونو څخه د دولت د تېروتنو په وړاندې دفاع د ستونزو سره مخ کېږي. دغه ډول حالت د اساسي قانون د متن او محتوى سره په ټکر کې دى او د بشري حقونو د معاصرې فلسفې سره سمون نه لري. د بشر د حقونو د دفاع اصل ددې حکم کوي چې قضاء بايد خپلواکه وي او وکړاى شي چې د خلکو د حقونو څخه د دولت د تېروتنو او تخلفاتو په وړاندې د د فاع واک او صلاحيت ولري. په اوسنۍ نا مساعده او ويجاړه فضاء کې هيڅ يو قاضى او يا هم محکمه په هېواد کې ددې جرئت نه لري چې د ټولنې د مظلوم فرد د حقونو څخه د دولت د تېروتنو په وړاندې دفاع وکړي. د هېواد قاضيان پخپله په يو نه يو ډول د دولتي زورواکانو يرغملان دي. زموږ انتخاباتي ټيم د عدالت د تامين لپاره لاندې کړنلارې غوره کړې دي:

• د قضا د خپلواکۍ په منظور د سترې محکمې د شورا غړي بايد چې د خپل تقاعد تر عمره پورې په خپل مسند کې پاتې شي (کله چې روغ صحت ولري.)  (د دغه کار د ترسره کولو لپاره اساسي قانون بايد تعديل شي.)

• د قضايه ځواک په چارو کې د مقننه او اجرائيه ځواکونو له لاسوهنو څخه مخنيوي.

• د څارنوالى څخه بايد د محکمې د بهير د ودرولو صلاحيت واخيستل شي.

يوله هغو غير عادلانه قوانينو څخه چې د هېواد قضايى ډګر يې د ناوړه حالت سره مخ کړى دى او د فساد لپاره يې زمينه برابره کړې ده، هماغه قانون دى چې د دولت دفترونو ته د دې اجازه ورکوي چې په داسې حال کې چې محکمه روانه وي، د زياتو شواهدو او مدارکو د راټولولو ترعنوان لاندې د محکمې د ځنډولو غوښتنه وکړي. دغه ډول توقف له يوې خوا د وخت او پيسو د زيان لامل کېږي او له بل پلو نه د رشوت لپاره زمينه برابريږي. دا قانون په بشپړ ډول غير عادلانه دى او د بې ګناه متهم حقونه تر پښو لاندې کوي.

په يو کارنده قضايى نظام کې څارنوالۍ مجبورې وي چې د متهم جرم پرته له کوم ترديد او شک څخه په اثبات ورسوي. خو په افغانستان کې چې قضاء اوس هم د سلطنت د دوران د دود او سنت له مخې کار کوي د حکومت او دهغه د پلويانو پلوي کوي. په دې توګه د قضاء کار او فعاليت په عمل کې د اعتبار وړ نه دي. د دې کمزورۍ او نا توانۍ له امله نن ورځ ګورو چې د هېواد زندانونه د هغو کسانو څخه ډک دي چې يا هم کاملا بې ګناه دي او يا داچې د جرم د اثبات پرته زنداني شوي دي او يا يې هم جزا څو برابره د هغې جزا څخه ده چې قانون او شريعت يې وړاندوينه کوي. د دې سربيره په دې برخه کې پرېکړه، چې کوم جرم د محاکمې لاندې راشي او له کوم څخه سترګې پټې شي او يا هم وبخښل شي غالباً يو سياسي تصميم دى او هغه هم د حکومت او د هغه د پلويانو د واکونو په دايره کې دي. بايد ووايو، دموکراسي او د هېواد اساسي قانون هغه مهال ساتل کېږي او دخلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي چې د دولت او د هغه دپلويانو عملونه د ټولنې د عادي وګړو سره په يوه تله کې برابر د قضاوت لاندې راشي او دولت او فرد د خپلو اعمالو برابر مجازات وويني او مکافات يې پرته له کومې پلوۍ څخه وټاکل شي.

• د تور تر اثباتولو پورې، د ضمانت له لارې د تورن له زنداني کولو څخه مخنيوي.

د هېواد د قضايي سيستم بله ستره ستونزه چې د زياتو بې عدالتيو لامل کېږي، داده چې تورن شخص دې ته اړ دى چې د محاکمې تر نېټې پورې او حتي د هغې وروسته هم چې جرم يې ثابت هم نه وي په زندان کې پاتې شي. په دې ډول د قضايي ځواک څخه د ناوړه استفادې د مخنيوي لپاره اړينه ده څو تورن ته د دې اجازه ورکړاى شي چې د ضامن او يا هم د جايداد د ضمانت له مخې تر هغه مهاله چې جرم ثابت شوى نه وي، ازاد ژوند وکړي.

• د ښوونيزو پروګرامونو له لارې د کشفي، څېړنيزو او محاکماتي نهادونو د وړتيا ځواکمنول او د دوسيو د پر وخت بررسۍ په موخه په مدرنو وسيلو د هغوى سمبالول.

• د سترې محکمې د کورني تفتيش رياست تقويه، چې د قاضيانو پواسطه په هېواد کې د فساد د مخنيوي په موخه د ارتکابي جرايمو او د بډې اخيستنې د قضيو تعقيب په غاړه لري.

 

ج- عامه خدمتونه: په اوسني حالت کې د افغانستان د عامو وګړو عامه خدمتونو ته رسېدنه لکه د حکومت ورځني او قضايي اجرائات، په تېره بيا د کليو او ولسواليو په کچو محدوده او ستونزمنه ده. زموږ انتخاباتي ټيم د عامه خدمتونو د تامين لپاره لاندې اقدامات ترسره کوي:

• د بوروکراسۍ د اصلاح له لارې دولتي خدمتونو ته د لاسرسي آسانول.

• په ټاکلي وخت باندې د قضايې خدمتونو وړاندې کول.

• د ساده مقرراتو او قانون د وضع کولو له لارې په هېواد کې د پاسپورت، تذکرې، د ډرايورۍ د لايسنس، د سوداګرۍ د جوازونو او نورو دولتي اسنادو د صادرولو د پروسو لنډول.

• ولايتي ادارو ته د قراردادونو، جوازونو، پاسپورټونو، تذکرو، او نورو اسنادو د صادرولو او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو صلاحيت ورکول.

 

د- اقتصادي پرمختيا: هغه اقتصادي سياستونه چې تر ننه غالباً د بهرنيو مرسته کوونکو هېوادونو د غوښتنو او فشارونو په پايله کې په افغانستان کې پلي شوي دي، د هېواد اقتصاد يې د انحصاري ځواکونو تابع کړى دي. حکومت، د روښانه دليلونو له مخې له بده مرغه تر اوسه په دې نه دى توانيدلى چې په هېواد کې دپايښت لرونکې اقتصادي پرمختيا لپاره لازمه استفاده وکړي. د هېواد اقتصادي سياست د اقتصاد د نړيوالې کېدنې د روحيې او شرايطو سره په تضاد کې راغلى او لا هم د ساړه جنګ د دوران د توهمتونو او انګېرنو سره مخ دي. د هېواد اقتصادي پاليسي نن هم د ګاونډيو هېوادونو د سياسي لوبو او اقتصادي ګټو او د مرسته کوونکو دولتونو د غوښتنو تر اغيز لاندې ده. داسې يو معقول او خپلواکه اقتصادي سياست چې وکړاى شي د هېواد دننه اشتغال او استخدام ته زمينه برابره کړي او په کې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ونيول شي، تر اوسه طرح او پلي شوى نه دي. په اوسني حالت کې د دولت اقتصادي سياست او نورې پاليسۍ داسې طرح او تطبيق کېږي چې اجراييه، مقننه او قضائيه ځواکونه او د هغوى ملاتړي شتمن کوي او عام وګړي د فقر او محروميت پر لور درومي. زموږ انتخاباتي ټيم د اقتصادي پرمختګ لپاره په هراړخيزه توګه لاندې اقدامات په نظر کې نيولي:

• د برېښنا د توليد د ودانيو جوړول.

• د کرهڼې د ودې او پرمختګ د سيستم بيارغول.

• د رېل پټليو جوړول او د عمومي لارو پراختيا جوړول.

• د معادنو استخراج

• د کور جوړونې متوازنه پراختيا

• د سمنټو توليد او نورو هغو پروژو ته چې د کار زمينه په کې برابرېږي، بازارونه سره نښلوي او د اقتصادي پرمختګ باعث کېږي د لومړيتوب ورکول. اقتصادي ملي شورا کولاى شي څو د اوسنيو زده کړو په کارونې سره پروژې تشخيص کړي او له خصوصي سکټور سره د هغو په پلې کولو کې مرسته وکړي.

 

هـ- د فساد له منځه وړل: فساد په افغانستان کې د اقتصادي پرمختيا په وړاندې يو له سترو خنډونو څخه دى چې د نړۍ په کچه د دولت او خلکو د خجالت باعث کيږي. د ښې حکومتولۍ لپاره افغانستان بايد د فساد په له منځه وړلو کې پرلپسې او هر اړخيزه مبارزه وکړي تر څو وکولى شي په ملي او نړيواله کچه وړ ځاى خپل کړي. د فساد د له منځه وړلو لپاره زموږ انتخاباتي ټيم لاندې اقدامات ترسره کوي:

• د بډې د له منځه وړلو په موخه د دولتي بيروکراسۍ د بهير اصلاح کول.

• د فساد پر وړاندې د قانون جدي پلي کول.

• د فساد د له منځه وړلو لپاره د ټولو افرادو، حلقو او سياسي ځواکونو يوځاى کول.

• د فساد د کمولو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه طرح او عملي کول.

• دولتي پوستونو ته د مخکې او وروسته ګومارېدو سره سم د دولت د لوړپوړو مامورينو د شتمنيو د ثبت د قانون جدي تطبيق.

• د انفرادي او دولتي اشخاصو د محکمې په موخه، چې د فساد په وړاندې د مبارزې قانون تر پښو لاندې کوي، د غوره قاضيانو له خوا د مسلکي محکمو پرانيسته او د دولت له خوا يې جدي ملاتړ ته پاملرنه.

 

۶- ټولنيزې او فرهنګي چارې

سريزه

فرهنګ د ټولنيز ژوند د مادي او معنوي عناصرو مجموعه ده، د کومو دننه چې انسان پيدا کيږي او روزل شوى دي. کلتور د بشري پوهې، شعور او معنوياتو منعکس کونکى دي. کلتور د ټولنې د خلکو ترمنځ يوه رفتاري بېلګه ده. اخلاقي اصول، دودونه، عادتونه، قومي او بومي خصلتونه، انګيزې، د عمومي او خصوصي ژوند لارې چارې او بالاخره په يوه ټکې کي، کلتور د ملتونو هويت ټاکي.

کلتور د يو ملت د بنسټ په توګه پيژندل کېږي، ځکه که له يوې خوا ټولنې ته هويت وربخښي له بل پلو نه په پرمختګ او وده کې ارزښتناک رول لري. دايمي ودې ته د رسېدو لپاره يو اغېزمن اصل، فرهنګي وده بلل شوې ده. د هغو مهمو ځانګړتياوو نه چې د ملګرو ملتونو د پرمختيايي پروګرام سازمان يې هرکال وړاندې کوي، يوه يې هم د انساني پرمختيا / توسعې ځانګړنه ده چې د هغې پر بنسټ د نړۍ هېوادونه پر دريو معيارونو او رکنونو کې درجه بندي کېږي: د توليد ميزان، د سواد کچه او ژوندون ته د هيلو اندازه.

د کلتور ګټورتيا په دريو برخو کې ښکاره کېږي: معرفت، سياست او هنر. د کلتور ګټورتيا د نړۍ لپاره علمي، سياسي او هنري سناريو ليکي او د دغه کلتور د سيوري لاندې ژوند د انسان لپاره مانا پيدا کوي. د ټولنې او کلتور اړيکې نه بېلېدونکي دي. نو ځکه کولاى شو داسې ادعاء وکړو چې د ټولنې سلامتيا په کلتوري سلامتيا پورې اړونده ده. له همدې امله وايو چې فرهنګ د ټولو خلکو حق دى او په دې سربيره هغه څه دى چې زمونږ د ژوند او مرګ دلايل روښانه کوي. که چېرې کلتور د انسان د حيثيت او شرف بنسټ ونه اوسي نو کوم ځانګړى شور او علاقه به را ونه پاروي.

د افغانستان فرهنګ له يوې خوا غوړېدنې او څارنې ته اړتيا لري او له بل پلوه ځينې اړخونه يې د پرمختيا سره د نه جوړښت له امله بيا کتنې ته اړتيا لري. نو د ټولنې د ښيرازۍ لپاره بايد د ټولنې د فرهنګي تعامل اصل ته پاملرنه وکړو. بايد داسې انتظار ونه کړو چې يو کلتور به د نورو کلتورونو له اغېزې پرته د يو ملت ټولو قشرونو ته نېکمرغي راوړي او يا يې هم تضمين کړي. کلتور بايد د هغو خلکو سره چې ښه او سمه کړنه زده کوي يو خوشحاله او سالم چاپېريال رامنځته کړي. نن ورځ ډېرې ښې نړيوالې تجربې شته چې زموږ خلک يې بايد په خپل ټولنه کې دود کړي او په عين حال کې د نورو له فرهنګي يرغلونو څخه ځان وساتي.

 

زموږ انتخاباتي ټېم د پورته ذکر شويو ټکو په نظر کې نيولو سره په ډېره ژوره او موخيزه توګه کلتور او ټولنه تر کتنې لاندې نيسي او داسې نظر لري چې د هغه يو شمېر ارزښتناکه عناصرو ته، چې په وروستيو کلونو کې ورته لږه پاملرنه شوې ده او علمي هر اړخيزو څېړنو ته اړتيا لري، په خپلو پروګرامونو کې راولي او د سمسورتيا لپاره يې جدي هڅې وکړي. اوس هغو يو شمېر ټولنيزو او کلتوري پروګرامونو ته چې په ځانګړي ډول طرح شوي دي، پاملرنه کوو.

 

الف: د ديني چارو لپاره د هر اړخيز پروګرام طرح او عملي کول؛ له شک پرته د تاريخ په اوږدو کې په بېلابېلو ټولنو کې له اساسي جاذبو څخه يوه هغه هم ديني باورونه وو. داسې يوه ټولنه به پيدا نه کړو چې په هغه کې به په يو ډول دين شتون ونه لري. دين د بشر له فطري اړتياوو څخه دى. په معمول ډول په ډېرو ټولنو کې ديني باورونه يو له مسلمو ارزښتونو څخه بلل کېږي او نور انساني ارزښتونه د ديني باورونو تر اغېز لاندې دي.

 

د دې لپاره چې د افغانستان خلک په ريښتينې ډول اسلامي اصول په ښه او حقيقي ډول درک کړي او د دين تر نامه لاندې خلاف کارونه صورت ونه مومي، د دې لپاره چې ټولنه د ديني ارزښتونو په ګاڼه لا هم ښکلې شي او اړين پوهاوى ترلاسه شي، بنسټيزې کړنلارې ته اړتيا ده. زموږ انتخاباتي ټېم د ديني چارو لپاره د ټوليزو کړنلارو د طرح او تطبيق په موخه لانديني اقدامات ترسره کوي:

 

• د ټولنيزو رسنيو له لارې د عامه ديني پوهاوي د کچې لوړول.

• کمي او کيفى پياوړتيا او په هېواد کې د ديني زده کړو د رسمى بنسټونو پراختيا.

• د هېواد پوهنتونونو په شرعياتو پوهنځيو کې د ماسټرۍ او دوکتورا د زده کړې لپاره د لازمو علمي اسانتياوو برابرول.

• د هېواد څخه د باندې د اسلامي معتبرو پوهنتونونو په اسلامي څانګو کې د ليسانس، ماسترۍ او دوکتورا په سويه د تخصص د کچې لوړول.

• خلکو ته د ديني خدمتونو د اغېزمنتيا د زياتوالي په موخه په جوماتونو او تکيه خانو کې د ملا امامانو او موذنانو لپاره د معاش تعينول.

• په تدريجي ډول د ټولو جوماتونو او تکيه خانو رسمي کول او د هغوى درجه بندي کول.

• په دولتي ادارو کې له هر ډول تبعيض څخه پرته، په منصفانه ډول د مدرسو او نورو ديني مرکزونو د فارغانو استخدامول.

 

ب: پوهنه او لوړې زده کړې: د ټولنې په جوړښت کې د معارف او لوړو زده کړو رول بنسټيز دي. د بشري وړتيا توليد، کلتوري او ټولنيزه سلامتي او بالاخره د يوه هېواد پرمختګ په سواد، پوهې او تخصص پورې اړوند دي. افغانستان په تېرو دولسو کلونو کې د معارف او لوړو زده کړو په برخو کې ښه فرصتونه درلودل، خو لا هم تر کيفيت لرونکې پوهې واټن لرو. زموږ انتخاباتي ټيم د زده کړې د ودې په موخه لاندې اقدامات ترسره کوي:

- د ښوونځيو لپاره د بسنې تر کچې د ودانيو رغول.

- د اړتيا تر کچې د زده کړې په موخه امکانات.

-  له نننيو اړتياوو سره سم د ښوونيزو نصابونو بياکتنه.

- د کميت او کيفيت له پلوه د لوړو او نيمه لوړو زده کړو رشد.

- د محيطي اړتياوو پر بنسټ په ولايتونو کې د لوړو او نيمه لوړو موسسو اېجادول.

- د کانکور داوطلبانو د ډېرېدنې سره سم لوړو او نيمه لوړو موسسو کې د محصلينو د جذب لوړېدا.

- د ورځني اړتياوو سره سم د تحصيلي نصاب (کريکولم) بياکتنه.

- د کورني بازار د کار د شديدې اړتيا په سبب د ثانوي او نيمه عالي زده کړو تر کچې د حرفوي او مسلکي زده کړو پراخېدنه.

- د لوړو، نيمه لوړو زده کړو او معارف د ودې په موخه د کار اسانتيا او د خصوصي برخو پانګه اچونه.

- د مسلکي زده کړو له لارې د ښوونکو او استادانو د تحصيلي کچې لوړول.

 

ج: د خلکو د کلتور د پياوړتيا او پيژندنې په موخه د يوې هر اړخيزې کړنلارې طرح او پلي کول: د خلکو کلتور د ملتونو د ارمانونو، خوښونو، عاطفو او باورونو منعکس کوونکى دى او په ريښتينې توګه د هر هېواد ملي هويت څرګندوي. افغانستان د سيمه ييزې او ملي ډول ډول فرهنګونو د لرلو لويه مخينه لري. بايد د دغه کلتور د ارزښت او د غيرخرافاتي اړخونو په پياوړتيا او پراختيا کې هڅه وشي او همدا راز نړيوالو ته د افغاني ټولنې ډير زړه راښکونکى انځور وپېژندل شي. زموږ انتخاباتي ټيم په دغه برخه کې يوه هر اړخيزه ملي کړنلاره او طرحه پلې کوي او د خلکو د کلتور د پياوړتيا او پيژندنې په موخه لانديني اقدامات ترسره کوي:

• د ارشاد نهادونو او د ټولنيزو رسنيو او نورو نشراتي روشونو له لارې د سيمه ييزو او ملي کلتورونو د ځانګړنو سره د هېواد د خلکو آشنا کول.

• د فرهنګي تعامل د پياوړتيا په لاره کې د نورو فرهنګونو معرفي کول، چې د افغانستان د کلتور سره په سمون کې واوسي.

• نړيوالو ته د افغانستان د کلتور د پيژندلو لپاره د هنري اثارو توليدول او د دغه موخې د لاسته راوړلو په منظور د خصوصي، سينمايى نهادونو لپاره د سهولتونو ايجادول.

• د افغانستان د فرهنګ د ښکلاوو سره د نړۍ د ملتونو د اشنا کولو په موخه د جهانګردۍ د صنعت وده او پراختيا.

• د علمي او تحقيقي (انسان پېژندنې) نهادونو رامنځته کول.

 

د- د بيان د ازادۍ د لا زيات بنسټيز کولو په موخه د ټولنيزو رسنيو څخه قانوني ملاتړ: ټولنيزې رسنۍ د دولت د څلورم رکن په توګه د دموکراسۍ د ودې او د بيان د آزادۍ په بنسټيز کولو کې مهم رول لري. په وروستيو کلونو کې د افغانستان رسنيو د کميت له پلوه ډېره وده کړې ده خو په کيفي لحاظ له ډيرو ستونزو سره مخ دي. د حرمت سپکاوي، د خلکو د خصوصي حريم ماتونه، افتراء، تهمت او نورې کمزورتياوې چې د دموکراسۍ او د بيان آزادۍ لپاره زيان راوړونکي دي، لکه چې د هېواد د يو شمېر رسنيو په فعاليت کې ليدل کېږي. د ټولنيزو آزادو رسنيو د تجربو نوى والى او د حرفوي کارکونکو لږوالى د دې سبب شوى دى چې د هېواد رسنۍ د خبريالۍ د معيارونو په برخه کې نيمګړتياوې ولري. زموږ انتخاباتي ټيم د ټولنيزو رسنيو د قانوني ملاتړ په برخه کې او د بيان ازادۍ د لا زيات بنسټيز کولو په منظور لاندني اقدامات ترسره کوي:

• د خبريالانو د مسلکي ظرفيت او په ځانګړى ډول د څېړنيز ژورناليزم د پياوړتيا په منظور د خبريالۍ د تحصيلي نهادونو تقويه کول.

• د ټولنيزو رسنيو د قانون پر بنياد، دولتي ټولنيزې رسنۍ په عامه رسنيو اړول.

• د خصوصي ټولنيزو رسنيو د کارمندانو د حقوقو د تثبيت او د هغوى څخه د ملاتړ په موخه د قانون د طرحې برابرول.

• په دولتي او غير دولتي ادارو کې معلوماتو ته د لاس رسي د حق د اصل د رعايت الزامي کول.

• د تهديد او تخويف په وړاندې د خبريالانو نه دفاع.

• د رسنيزو سرغړونو د بررسۍ د کمېسيون د ريس په انتخابي توګه ټاکل.

• د افغاني تلويزوني فلمونو او نندارو صنعت د ودې په موخه هڅې او دغه هدف ته د رسيدو په لاره کې د خصوصي نهادونو لپاره د اسانتياوو برابرول.

• د زده کړې او روزنيزو پروګرامونو د نشرولو په موخه د ټولنيزو رسنيو لا هڅونه.

 

هـ: د ورزش او بدني روزنې پراختيا او له هغې څخه مادي او معنوي ملاتړ: ورزش او بدني روزنه د انسانانو د مهمو اړتياوو څخه ده، ځکه چې هم د انسانانو د جسمي او رواني سلامتيا لپاره اغيزمنه ده او هم د تفريح او ساعت تېرۍ مهمه سرچېنه ده. هغه ملتونه چې په پوره مهارت او خلاقيت د ورزش او بدني روزنې له لارې برياليتوبونو ته رسيږي او د خپل ځان په وړاندې د نورو درناوى زياتوي، په نړۍ کې يې تر ټولو ښه موقف ځان ته غوره کړى دي. افغانستان چې نوم يې په نړۍ کې د تاوتريخوالي سره غوټه شوى دي، اړتيا لري چې خپل ښه تصوير نړۍ ته وړاندې کړي. نو دې هدف ته د رسېدو لپاره ورزش کولاى شي، يو ارزښتناک رول ولري. د دې سربېره په افغانستان کې د ورزش وده او پراختيا کولاى شي د خلکو ترمنځ دوستانه اړيکې پياوړې کړي او د تاوتريخوالي او د مخدره موادو د اعتياد د کمښت په منظور يو خوشحاله فضاء رامنځ ته کړي. زموږ انتخاباتي ټيم د ورزش او بدني روزنې، او د هغې څخه د مادي او معنوي ملاتړ په برخه کې لاندې اقدامات ترلاس لاندې نيسي:

• د ورزش د زده کړې لپاره د حرفوي ښوونځيو او موسسو پراختيا.

• په معارف او لوړو زده کړو تحصيلي موسسو کې د بدني روزنې او ورزشي ټيمونو ملاتړ.

• د ورزشي ميدانونو او مرکزونو پراختيا.

• د ورزش د ودې په منظور د پانګه اچونې د زمينې برابرول او د هغوى د فعاليتونو پر وړاندې د اسانتياوو راوړل.

• د ښځو لپاره د ورزش پراختيا.

• د هېواد د لرغونو ورزشونو بيا را ژوندي کول او د هغو تقويه کول.

• په ملي او نړيواله کچه د تجربو د تبادلې د زياتوالي په منظور د ورزشي نهادونو د اړيکو ټينګښت.

• د ورزشى فيستيوالونو په لار اچول.

• د ورزش په ډګر کې د مشهورو ورزشي څېرو درناوى او تقديرول.

 

و: د هنر او ادبياتو وده او پراختيا: د انسانانو په فطرت کې د هنر او ادبياتو د توليد سره مينه او دې ته د هغوى اړتيا ډيرې ژورې ريښې لري. انسان د خپل خلقت په لومړنيو وختونو کې د خپل روحي او معنوي اسانتيا لپاره د هنر او ادبياتو رامنځته کېدو ته پام اړولى دي. افغانستان له ډېر پخوا راهيسې د بشري تمدن په وده او پراختيا کې د خپلو ښکلو او ښيرازه هنرونو د رامنځته کولو له لارې ونډه اخيستې ده. د افغانستان جنګ ځپلي خلک د بل هر وخت څخه زيات د هنر او ادبياتو په ډګر کې ډيرې رواني اړتياوې لري چې وکولاى شي د ويجاړونکو جګړو ټپونو او اروايي ناروغيو ته مرهم شي. هنر او ادبيات سياسي، نژادي، قومي او مذهبي سرحدونه نه پيژني. هنر او ادبيات يواځې د انسان د نيکمرغۍ په هکله فکر کوي او يواځينۍ دنده يې د انسانانو نښلول دي. له دې امله دغې برخې ته وده او پالنه زمونږ د عصر د سترو اړتياو څخه دي. زموږ انتخاباتي ټيم د هنر او ادبياتو د ودې او پراختيا په برخه کې لاندې اقدامات ترسره کوي:

• د هنري او ادبي زده کړو د بنسټونو او پوهنځيو پياوړتيا او پراختيا.

•  له قانون سره سم د هنري او ادبي غيردولتي بنسټونو هر اړخيز ملاتړ.

• په ملي او نړيواله کچه د فيستيوالونو او نندارتونونو جوړول.

• د هېواد په دننه او بهر کې د هنري زده کړو د موسسو او نوښتګرو کسانو د مالي بنسټ د پياوړتيا په منظور د هنري اثارو د خرڅلاو په موخه د مساعدو شرايط برابرول.

• د هنري او ادبي اثارو د چاپ او خپرولو پراختيا.

• د کتاب لوستنې د فرهنګ د لا زيات دودولو او د عامه پوهاوي د ودې په منظور په هېواد کې دعامه کتابتونونو پراختيا او پياوړتيا.

• له مادي او معنوي پلو نه د هنر او ادب د خلاقو او نوښتګرو هڅول.

• د ژباړې د مرکزونو جوړول، پراختيا او د هغوى هڅول.

• د کال تر ټولو د غوره هنري او ادبي اثارو پېژندنه او غوراوى او د دغو اثارو د نوښتګرو او خلاقو کسانو لپاره د جايزو ورکول.

• د سينما د صنعت پياوړتيا.

 

ز- له مدني ټولنې څخه ملاتړ او له دولت سره د هغې د اړيکو د پياوړتيا لپاره هڅې: 

په هغو نظامونو کې چې فعاله دموکراسي او ولسواکي شتون لري، مدني ټولنې د پرمختيا په بهير کې د مهمو ونډو او نقش درلودونکي دي. لکه چې وايي، مدني ټولنې د اتباعو او دولتونو تر منځ پل جوړوي. نن ورځ په افغانستان کې ګڼ شمېر مدني بنسټونه فعاليت لري چې تر ډېره بريده دغه فعاليتونه ګټور دي، خو له بده مرغه هغه ستونزې چې دوى يې لري، د دوى رول يې کمزورى کړى دى.

له بهرنيو سرچينو سره د دغو بنسټونو مالي تړښت د دې لامل شوى دى چې د دوى يو شمېر په دې ونه توانېږي څو په ازادانه ډول خپل هدفونه وټاکي او ازادانه عمل وکړي. د کمزورو بشري ظرفيتونو له امله د دغو بنسټونو مديريت ډېر کاري نه دى او بله مهمه ستونزه يې دا ده چې دولت د خپلو لويو پلانونو او پرېکړو پر مهال د دوى مشورو او طرحو ته لازمه پاملرنه نه کوي.

زموږ انتخاباتي ټيم د مدني ټولنې د ملاتړ او له دولت سره د دوى د اړيکو د پياوړتيا په برخه کې لاندني اقدامات ترلاس لاندې نيسي:

 

• د حکومت له خوا د سترو ملي کړنلارو او د قانون د تدوين اړوند د مدني ټولنې د فعالې ونډې اخيستنې لپاره د شرايطو برابرول.

• حکومت بايد هڅه وکړي چې د تجربو او افکارو د تبادلې په لاره کې د بهرنيو هېوادونو د مدني نهادونو سره د هېواد د مدني ټولنو د اړيکو د تامين په برخه کې سهولتونه را منځته کړي.

• په نړيوالو کنفرانسونو او سيمينارونو کې د هېواد د مدني نهادونو د فعال ګډون لپاره د مناسبو شرايطو رامنځته کول.

• په ټولنه کې د مدني ټولنو د ګټورو پروګرامونو د تحقق په منظور د حکومت د لازمو همکاريو سرته رسول.

• د مدني بنسټونو د اتحاديې له تاسيس څخه هر اړخيز ملاتړ.

• په ملي مسايلو کې د مدني ټولنې د نظارت کولو د رول پياوړتيا.

 

ح: مهاجرين او داخلي بې ځايه شوي کډوال: په هېواد کې د درې نيمو لسيزو تپل شويو جګړو په اوږدو کې په مليونونو افغانان بهرنيو هېوادونو ته کډوال شوي دي او ډيرى نور يې له خپلو سيمو څخه د هېواد نورو سيمو ته کډوال شوي دي، چې دغه دواړه برخې هېوادوال له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګريوان کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د سازمان د ارقامو له مخې د ۱۳۸۱ څخه تر ۱۳۹۲ کلونو پورې، شاوخوا ۵ ميليونه هېوادوال بېرته هېواد ته را ستانه شوي دي. خو سره له دې لا هم په مليونونو کډوال افغانان په ګاونډيو هېوادونو کې شپې او ورځې سبا کوي، او په هېواد کې دننه او له هېواد څخه بهر مهاجرتونه لا هم دوام لري. زموږ انتخاباتي ټيم د راستنېدونکو او کورني بې ځايه شويو کډوالو په برخه کې لاندې هڅې ترسره کوي:

• د معيشتي او کاري زمينو د پروګرامونو په له نظر کې نيولو سره سم هېواد ته د مهاجرينو د تدريجي راتګ په موخه د عملي پاليسيو طرحه.

• د هېواد دننه د خلکو د اجباري بې ځايه کېدنې له عاملينو سره جدي برخورد او د قانون مطابق د هغوى بررسي کول او د راستنېدونکو او کورني بېځايه شوو کسانو د غصب شوو ملکيتونو د استرداد لپاره جدي هڅه.

• د حرفوي ـ مسلکي موسسو او ښوونځيو د پرانيستلو له لارې بې ځايه شوو کسانو ته د عالي مسلکي تحصيلاتو او تعليماتو د زمينې برابرول.

• د صحي خدمتونو پر وړاندې کولو او د ګرځنده او ثابتو کلينيکونو په جوړولو، د مهاجرينو روغتيا ته اساسي پاملرنه.

 

ط: روغتيا: افغانستان په تېرې يوې لسيزه کې د صحت په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې روغتيايي خدمتونو ته د ۶۵ سلنو خلکو لاسرسي، په سل زرو ژوندي زېږونونو کې له ۱۶۰۰ نه ۳۲۷ ته د ميندو د مړينې د ټېټېدو کچه، د پنځه کالو نه د ټيټو ماشومانو په برخه کې له ۲۵۵ نه ۹۷ ته او د نوي زېږول شوو ماشومانو په برخه کې له ۱۵۵ نه ۷۲ ته د هر زرو ژوندي زېږونونو د مړينې د کچې ټيټېدل، چې د عامه روغتيا وزارت د احصايې مطابق نشر شوي دي، د بېلګې په توګه يادولى شو.

په دې سربېره، د صحت په برخه کې د خصوصي سکتور پراختيا او په کابل او ولايتونو کې د روغتونونو اېجاد د روغتيا د ښه والي په موخه يو بل ګام دي. د پورتنيو لاسته راوړنو سربېره لاهم د روغتيا په برخه کې له ستونزو سره مخ يو چې د له منځه وړلو په موخه يې زمونږ ټيم لاندې اقدامات په نظر کې نيولي دي:

- روغتيايي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د ارتقا په موخه په ځانګړي توګه د هېواد په لرو پرتو سيمو کې د روغتيايي مرکزونو جوړول.

- د هېواد نه بهر د هېوادوالو د تږ د مخنيوي په موخه د معياري تشخيصيه مرکزونو او روغتونونو د اېجاد په موخه د پانګه اچونکو هڅول.

- د غير معياري درملو د قاچاق د مخنيوي په موخه د سرحدي ادارو تر منځ د همغږۍ ځواکمنتيا.

- له هغه ځاى نه چې زمونږ هېواد د اړتيا وړ يوې سلنې درملو د توليد ځواک لري، اړتيا ده چې د داخلي توليداتو د سيستم د ځواکمنتيا په موخه خصوصي پانګه اچونې جلب او ملاتړ يې وشي.

- د نړۍ د روغتيايي سازمان د معيار پر اساس، د هېواد د هرو لسو زرو کسانو تر منځ بايد ۲۴ روغتيايي کارکوونکي موجود وي خو زمونږ په هېواد کې دا رقم اوس ۶.۵ کسانو ته رسيږي. بنأ د صحي کارمندانو تربيه لکه نرس، قابله ګانې، انستيزلوګانې، لابرانتونه او رواني مشاورينو په برخه کې به خاصه پاملرنه وشي.

- په اوسني شرايطو کې تر ډېره روغتيايي کارکوونکي د افغانستان په سترو ښارونو کې ميشت شوي دي او د افغانستان ۷۴ سلنه خلک په کلو او لرو پرتو سيمو کې ژوند کوي. بنأ د روغتيايي کارمندانو عادلانه توظيف به د افغانستان د حکومت له لومړيتوبونو څخه وي.

ک: چاپېريال: چاپېريال ساتنه د نړۍ په کچه په يوې سترې ستونزې او تشويش بدله شوې ده. زمونږ په ګران وطن افغانستان کې د موجوده هوا خرابېدا په ځانګړې توګه د هېواد په غټو ښارونو کې د دوو ټکو له پلوه د بحث وړ ده.

لومړى د هوا فزيکي خرابوالى او دويم کيمياوي خرابوالي. زمونږ ټيم د چاپېريال په برخه کې د شته ستونزو د حل لارې په موخه لاندې ټکې په نظر کې نيولي دي:

- په غټو ښارونو کې د کاناليزاسيون د سيستم ښه والى او د نقليه وسايطو راټولول چې د لوږي او مضره غازاتو د توليد سبب ګرځي.

- د توليد په موخه د معيارونو ترتيب او اماده کول، د نفتي توکو واردول او ګټه اخيستنه، د بې کيفيتو تېلو د واردولو د مخنيوي په موخه د هېواد د بندرونو کنټرول او مخنيوى.

- د ځنګلونو د پرې کولو د مخنيوي په موخه جدي اقدام او د نيالګيو د کېنولو په موخه د سراسري پروګرامونو ترويج او د خصوصي سکتور، دولتي ادارو او د خلکو د همغږۍ له لارې د هغوى ساتنه.

- دچاپېريال د ساتنې او ارزښت په موخه د عامه پوهاوي د کچې لوړول.

 

۷- د ښځو چارې

سريزه

زموږ ټېم ژمن دى څو د خپلو نورو دندو تر څنګ په سياسي، اقتصادي، ټولنيز، فرهنګي او نورو برخو کې بشري ودې او پراختيا ته هم پاملرنه وکړي. همدا راز هڅه کوي چې د تل لپاره د هېواد د اتباعو ژوند د ښه کېدو په منظور مختلف کاري فرصتونه او شرايط برابر کړي نو له دې امله د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو په موخه د ښځو ګډون زموږ د انتخاباتي ټيم د مهمو لومړيتوبونو څخه دي.

که څه هم موجوده دولت له خپلو ژمنو سره سم د اسلام د سپېڅلي دين او معتبرو ملي او نړيوالو سندونو لکه اساسي قانون، د ملي پراختيا ستراتيژي، د بن او لندن له هوکړه ليکونو سره سم د ښځو د مشارکت د زمينو د برابرولو، اشتغال، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي او تبعيض د رفع کولو لپاره هڅې کوي خو تر اوسه يې د مختلفو دليلونو له امله لکه امنيتي مسئلې او په ټولنه کې د دوديز ژوند له کبله په دې نه دى توانېدلى چې د دې مهمې مسئلې په اړه لازم تمرکز ولري.

د نړيوالې ټولنې، د ښځو او بشر حقونو مدافع سازمانونو او نهادونو د قوي ملاتړ د شتون سربېره زمونږ په ټولنه کې تراوسه پورې د ښځو موقف روښانه نه دي.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون او د ښځو چارو وزارت د کار او اشتغال په برخه کې او د ښځو د مشارکت لپاره په ټولو برخو کې لکه؛ د ظرفيتونو لوړتيا، د تبعيض له منځه وړل، د تاوتريخوالي ورکول، او د ښځو کورنيو قضيو ته رسېدنه او نور مهم کارونه سرته رسولي دي، خو بيا هم هغه کافي نه دي. ډېرو هڅو ته اړتيا ده څو افغاني ميرمنې لکه د نارينه هغو په څېر د خپلو مدني حقونو څخه ګټه واخلي.

دغې موخې ته د رسېدو لپاره زموږ انتخاباتي ټيم په دې باور دى چې د ديني ارشاداتو، ملي او نړيوالو پيژندل شويو مېرمنو د فعاليتونو، د بهرنيومتخصصينو، ملي او نړيوالو هغو موسسو د تجربو په رڼا کې چې د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي، د ښځو د وضعيت د ښه والي لپاره هلې ځلې وشي.

له بل پلو نه زموږ انتخاباتي ټيم کولاى شي چې په حکومتدارۍ کې د ښځو د رول د سلنې د کموالي لاملونه وپلټي او هڅه وکړي چې د مختلفو لارو چارو نه په ګټې اخېستنې سره په حکومتدارۍ کې د ښځو د جلب او جذب لپاره ډول ډول شرايط برابر کړي څو د ښځو د پوهاوي او د ليد کچه لوړه او د مدني حقونو په دقيقه پيژندنه کې برياليتوب ولري.

که څه هم د دغو موخو د لاس ته راوړلو په لار کې يو شمېر خنډونه لکه د سواد د کچې ټيټوالي، امنيتي مسئلې، غيرمتوازن اقتصاد، د خلکو د تفکر او د ليد طرز، خرافات او د نه منلو ناوړه دود او دستور شتون لري خو بيا هم د وړاندې نه وړاندې شويو ستراتېژيو او لارښونو په طرحه کولو سره، کېداى شي دغه مشخص شوي او تخصصي اوږد مهاله موخې ترلاسه شي.

زموږ انتخاباتي ټيم د خپلو دغو موخو د لاسته راوړلو لپاره لانديني پروګرامونو ته پاملرنه کوي:

الف- د خلکو په منځ کې د عامه پوهاوي زياتول:

د ښځو د حقونو د دفاع د تامين په لاره کې د ټولنې د نظر د راجلبولو لپاره بايد خلک د ځان پېژندنې حد ته رسېدلي وي او په دې پوه وي، چې ښځې د هېواد د پرمختګ او پراختيا په مختلفو ډګرونو کې خورا زياته اغېزمنتيا درلودلاى شي. له يوې خوا د ښځو د اساسي حقونو اړوند د افغانستان د نارينه هغو ناقصه معلومات او له بل پلو نه د ښځو د حقونو په هکله پخپله د دوى خپل لږ معلومات ددې لامل شوي دي، چې ښځې د ژوندانه په مختلفو برخو کې له پامه وغورځول شي. زموږ انتخاباتي ټيم په خلکو کې د عامه پوهاوي او معلوماتو په موخه لاندې کړنلاره مطرح کړې ده:

• د جوماتونو، د قومونو د مشرانو او پېژندل شويو شخصيتونو له لارې د عامه پوهاوي خپرول.

• د علمي سيمينارونو جوړول

• د اسلام او کورنۍ له نظره د ښځو د حقونو په هکله د کتابونو، رسالو او اختصاصي مجلو خپرول

• د اسلامي ارزښتونو او د هېواد د نافذه قوانينو سره سم د ښځو، ځوانانو او د ټولنې د نورو قشرونو د عامه پوهاوي د کچې لوړول.

• د هېواد او د کورنيو مسئلو اړوند قوانينو سره د ټولو اتباعو په ځانګړي ډول د ښځو د آشنا کولو په منظور هڅې.

• د مدني حقونو څخه د اتباعو د پوهاوي اړوند د راډيوي او تلويزيوني لنډو خپرونو نشرول.

• په هېواد کې د جنسيتي، ټولنيزو او نورو ډول ډول تبعيضونو او نا برابريو په وړاندې مبارزه.

• په ټولنه کې د ښځو د حقونو او موقف د اړوندو موضوعګانو په اړه چې هغه د ښځو د چارو، حج او اوقافو او د پوهنې د وزارتونو تر منځ ګډې دي، د همغږۍ را وستل.

• په هېواد کې د يوې واحدې پاليسۍ د جوړولو په منظور د ټولو هغو ادارو ترمنځ همکاري چې د ښځو د چارو په برخه کې فعاليتونه کوي.

 

ب: د دولت له خوا د زده کړې د مناسبو زمينو برابرول: په ټولنه کې د ښځو د لا زيات حضور لپاره بايد د هغوى د ظرفيتونو او تخصصي کچو لوړتيا ته هر اړخيزه پاملرنه وشي. ښځې يواځې هغه وخت کولاى شي په ټولنه کې خپل نقش او ارزښت تثبيت کړي، چې د پوهنې په بېلابېلو رشتو کې علمي لاسته راوړنې ولري اوهمدا راز په مختلفو مسلکونو کې د ډول ډول مهارتونو خاوندانې شي. زموږ انتخاباتي ټيم د دولت له خوا د زده کړې د مناسبو شرايطو او زمينو د برابرولو په برخه کې لانديني اقدامات ترسره کوي:

• د هېواد د ټولو اداري واحدونو په کچه د ښځو لپاره د دارالعلومونو جوړول.

• د مرکز او ولايتونو په کچه د افغان مېرمنو لپاره د زده کړې د مرکزونو را منځته کول.

• د ښځو د فکري پياوړتيا او ودې په منظور د علمي، فرهنګي او ټولنيزو سياليو په لاره اچول.

• په مرکز او ولايتونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره چې د سواد له نعمت څخه محرومې دي، دسواد د زده کړې د کورسونو جوړول.

• د معاصرې ټکنالوژۍ او د نړيوال کېدو له پديدې سره د اشنايۍ په منظور د ښځو او نجونو لپاره د کمپيوټر او انګليسي ژبې د زده کړې د کورسونو جوړول

• د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې دولتي او خصوصي پانګه اچونه

• د ښوونې او روزنې د کيفيت ښه والي ته پاملرنه

• د ښوونې او روزنې په برخه کې ښځو ته د دولت لخوا د امتيازونو ورکول

 

ج: په دولت کې د ښځو د ګډون لوړول: په دولتي چوکاټ کې د ښځو پراخ حضورکولاى شي چې د دولت د پياوړتيا لامل شي. ښځې د دې وړتيا لري چې د هېوادنيو چارو په مديريت کې فعال نقش ولري. په دولت کې د ښځو د لازمې ونډې د درلودلوڅخه سترګې پټول د دې مانا لري، چې د دوى استعداد، پوهه او مهارت ترپښو لاندې شي. په دولت کې د ښځو پراخ ګډون کولاى شي چې د دوى په وړاندې د تبعيض او تاو تريخوالي کچه را ټيټه کړي. په دولت کې د پراخه ګډون له لارې ښځې کولاى شي په خپل نفس اعتماد پيدا کړي او په خپلو مادي او معنوي خلاقيتونو او ځواکمنتيا باور پيدا کړي. له بده مرغه، په اوسني حالت کې زموږ په دولت کې د ښځو ونډه ډېره ټيټه ده. زموږ انتخاباتي ټيم په دولت کې د ښځو د مشارکت د زياتوالي په برخه کې لانديني اقدامات ترسره کوي:

• په دولت کې د ښځو د مشارکت لپاره د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعيض د له منځه وړلو د کنوانسيون تقويه کول.

• په دولت کې د ښځو د مشارکت لپاره د ښځو په وړاندې د تاو تريخوالي د منع کولو د قانون تقويه کول.

• په دولت کې د ښځو د مشارکت لپاره د افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ تقويه کول.

• په دولت کې د ښځو د مشارکت په منظور د افغانستان د ښځو لپاره د ملي کاري پلان تقويه کول.

• زموږ ټيم ژمن دى چې په دولتي قراردادونو کې ښځو ته په سلو کې ۵ سلنه ونډه ورکړي. د جلا مقررۍ پر بنسټ، يواځي هغه شرکتونه د دولتي قراردادونو په داوطلبۍ کې ګډون کولى شي چې په هغو کې په سلو کې ۵ سلنه ونډه د ښځو وي.

• د هېواد په داخل کې د لاسي صنايعو د پياوړتيا په موخه ښځو ته د بانکي قرضونو په ورکولو کې د اسانتياوو رامنځته کول.

• د داسې يوې ټولنې رامنځته کول چې په هغې کې ښځې او نارينه له يو بل سره د متقابل درناوي په چاپېريال کې، چې له هر ډول ځورونې او تاوتريخوالي څخه پاک وي، اوږه په اوږه کار وکړي.

• د تصميم نيونې، امنيت، د سولې بهير اوعامه کارونو په برخه کې د ښځو د پراخې ونډې اخيستل.

• په ملکي خدمتونو کې د ښځينه کارکوونکو د ظرفيتونو لوړول او د استخدام په بهير کې د مثبت تبعيض رعايتول.

• د اداري فساد په وړاندې مبارزه.

• په ادارو کې د ښځو د کارکولو هڅونه.

• د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو د قانون په چټکه توګه طى مراحل کول.

 

دويم: بهرنى سياست

سريزه

بهرنى سياست يوه کړنلاره او روش دى چې دولت يې د هېواد څخه د باندې مسئلو په اړه د ملي حاکميت، د خپل موجوديت څخه د دفاع او د خپلو ملي ګټو د تعقيب او لاسته راوړلو لپاره غوره کوي. په ټوليز ډول بهرنى سياست يو پل دى چې کورنى سياست د نړيوال چاپيريال سره په ارتباط او تړاو کې راولي.

دولت بايد له نړيوالې ټولنې سره حسنه او ښې اړيکې ولري څو له نړيوالو امکاناتو څخه د خلکو په ژوند کې د بدلون راوستلو په موخه ګټه پورته کړي او دغه محور زموږ بهرنى سياست احتوا کوي.

نن ورځ دولتونه د نړيوال سياست اصلي لوبغاړي بلل شوي، د هغوى له خوا موضعګيرۍ، ټاکل شوي هدفونه هغه ګټې دي چې د بهرني سياست په چوکاټ کې تر څېړنې لاندې راځي. همدا لامل دى چې د افغانستان د بهرني سياست د ستراتيژۍ لپاره د دې هڅه او هاند کېږي چې د هېواد د ملي ګټو ټول اړخونه او موخې په کې پام کې ونيول شي.

 

۱- په سيمه کې د سولې ټينګښت، پايښت لرونکى امنيت او د شخړو د حل لپاره هڅې: 

افغانستان تل په دې هڅه کې دى چې په نړيواله او سيمه ييزه کچه د سوله ييزو روشونو او ديپلوماسۍ څخه کار واخلي او يا هم په بله مانا، د تاوتريخوالي او د شخړو هر ډول روشونو څخه ډډه وکړي، زموږ انتخاباتي ټيم دغه سياست د لاندې کړنلارو له لارې تعقيبوي:

• د خبرو اترو او مذاکرو له لارې د ستونزو او ننګونو د حل لپاره د فعالې ډيپلوماسۍ غوره کول.

• په سيمه ييزو مناسباتو او اړيکو کې د توازن د اصل رعايتول.

• د تلپاتې عادلانه سولې او پايښت لرونکي امنيت له پروګرامونو څخه ملاتړ.

• د ډيپلوماسۍ له لارې د سيمه ييزو شخړو او لانجو حل او فصل.

• د سيمې او نړۍ له هېوادونو سره د نېکو او پايښت لرونکو اړيکو د تامين په موخه توجه کول.

• د نورو هېوادونو په کورنيو چارو او مسئلو کې د نه مداخلې پر اصل تمرکز او له هغه څخه پيروي.

• د سيمې او نړۍ په کچه د ډله ييزې وژنې د وسلو له خپرېدو سره مخالفت او د ډله ييزې وژنې له وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره هڅې کول.

• د دوه اړخيزو او څو اړخيزو ستونزو او تاوتريخوالي د کمښت په موخه هڅه.

• د ملي موخو د ترلاسه کولو لپاره په نړيواله کچه له سوله ييزو روشونو څخه ملاتړ.

 

۲- په سيمه او نړۍ کې د اقتصاد محوره سياست درلودل: 

له ډېرو مهمو موضوعاتو څخه چې د نړيوالو اړيکو په لړ کې مطرح دي او د افغانستان لپاره خورا زيات اړين او د اهميت درلودونکي دي، هغه يوې داسې اساسي بهرنۍ سياسي تګلارې ته پاملرنه ده چې اقتصاد محوره وي. له همدې امله زموږ انتخاباتي ټېم په سيمه او نړۍ کې د اقتصاد محوره سياست درلودلو لپاره لانديني اقدامات ترسره کوي:

 

• د هېواد د اقتصادي موقعيت يا ژيواکونوميک موقعيت څخه ګټه اخيستل او په کې د سوداګرۍ او د سيمې او نړۍ د سوداګرۍ د مالونو او کاليو د تګ راتګ لپاره د امکاناتو او اسانتياوو رامنځته کول.

• د نړيوالو مواصلاتي لارو سره د افغانستان د مواصلاتي لارو نښلولو له لارې د افغانستان د لارې د مهمو مالونو او کاليو د لېږد او تګ راتګ د اسانتياوو برابرول.

• د سيمې او نړۍ د هېوادونو سره د سوداګريزو اړيکو پراختيا او تقويه کول.

• په هېواد کې د حقوقي او قانوني چوکاټ د برابرولو د لارې د بهرنۍ پانګې اچونې لپاره د اسانتياوو برابرول.

• د سيمې او نړۍ په اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان د غړيتوب تامين او د هغو د ځواکمنتيا لپاره کار کول.

• د سيمې او نړۍ په کچه د اقتصاد او سوداګرۍ په سياستونو کې فعال او اغېزمن ګډون.

• د سيمې او نړۍ په کچه د غونډو، کنفرانسونو او اقتصادي همکاريو پراختيا ته پاملرنه کول.

• د نړيوالو سوداګريزو او اقتصادي تړونونو انعقاد او له هغو سره الحاق او په نړيوالو اقتصادي ټولنو کې د فعال نقش لوبول.

• د سيمې د هېوادونو سره د سوداګريزو او اقتصادي اړيکو پياوړتيا او له بل اړخ نه د افغانستان د سوداګرېز او ترانزيټي بديلو اقتصادونو لپاره هڅه کول.

• له نړيوالو بانکي شبکو سره د افغانستان د بانکي شبکې نښلول.

• د سيمې او نړۍ په کچه د سوداګرۍ د تړونونو لاسليکول.

• د سيمې په کچه د اقتصادي او سوداګريزو سازمانونو د رامنځته کولو لپاره له نورو هېوادونو سره په فعاله توګه کار کول.

• له هېواد څخه د ترانزيټي او مواصلاتي لارو د احداث او اتصال له لارې له نورو هېوادونو او ځايونو سره يوځاى کېدل.

 

۳- سيمه ييزې او نړيوالې همګرايۍ او همکارۍ ته پاملرنه: 

افغانستان تل د يوه سوله ييز او له تاوتريخوالي څخه د پاک چاپېريال په هڅه کې و او له همدې امله د سيمې او نړۍ په سطح د يوځاى کېدنې په لټون کې دى او له تاوتريخوالي څخه ډډه کوي.

زموږ انتخاباتي ټيم د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره لاندې کړنلاره تعقيبوي:

• د هېواد لپاره د سيمه ييزې او نړيوالې همکارۍ او يوځاى کېدنې د سياست د ځواکمنتيا لپاره هڅه.

 • د همکاريو په سيمه ييزو اونړيوالو سازمانونو کې د غړيتوب لپاره هڅه.

• په بېلابېلو ساحو کې سيمه ييزو متقابلو او نړيوالو همکاريو ته پاملرنه.

• د سيمې د هېوادونو د دولتونو سره د بې ثباتۍ د لاملونو د پاى ته رسولو په لړ کې د ګډ سياست او تفاهم د لارې پرمخ تلل.

• افغانستان ته د سيمې او نړۍ د هېوادونو د اتباعو او وګړو د تګ راتګ مسئلې ته توجه کول او په کې اسانتياوې راوستل.

• د ګاونډيو هېوادونو د ملي حاکميت د اصل له رعايتولو سره سم د نړۍ له سترو هېوادونو سره د اړيکو پراختيا.

• د سيمې د ټيکاو او ثبات په موخه د ګډو فرهنګي، تاريخي او تمدني تبادلو په ډګر کې مرسته کول.

• د سيمې او نړۍ له هېوادونو سره د فرهنګي او ټولنيزو دوه اړخيزو او څو اړخيزو اړيکو پراختيا او د هغو ملاتړ کول.

• په سيمه ييزو سياستونو کې د ناوړې سيالۍ او دښمنۍ پر ځاى د متقابلې همکارۍ اقدام.

• د نړۍ د سترو ځواکونو له لوري د افغانستان او سيمه ييزو دولتونو د جغرافيا او خاورې څخه ګټه نه اخيستل او د سيمه ييزو هېوادونو په کچه د متقابل اعتماد د زياتولو او پراخېدنې ته پاملرنه.

• د افغانستان او د ګاونډيو هېوادونو په محوريت د همکاريو د ګډ سازمان را منځته کول.

• د نړۍ د هېوادونو سره د دوستانه او د متقابلوګټو په محور د ولاړو اړيکو ځواکمنول او پياوړتيا.

• د سيمې او نړۍ له نورو هېوادونو سره د همکاريو د سياست پياوړتيا او هغوى ته د افغانستان د اتباعو د تګ راتګ لپاره اسانتياوې برابرول.

• د فعالو او څو اړخيزو اړيکو د پياوړتيا په موخه د سيمې او نړۍ په کچه فعال دريځ درلودل.

• د سيمې او نړۍ له هېوادونو سره د اقتصادي، پرمختيايي او پايښت لرونکي امنيت د تامين په موخه د دوه اړخيزو اوڅو اړخيزو تړونونو لاسليک او له هغو سره الحاق.

 

۴- له اسلامي هېوادونو سره د ښو اړيکو درلودل:

د اصولو له مخې د افغانستان بهرنى سياست له ټولو هېوادونو سره د ښو اړيکو ټينګول دي، چې په تېره بيا له اسلامي هېوادونو سره د اړيکو جوړول او ساتل د ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. د دې لپاره چې دغه اړيکې لا هم ښې او اغېزمنې شي، زموږ انتخاباتي ټيم لاندې اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• د اسلامي هېوادونو د همکارۍ په سازمان کې فعال ګډون او د اسلامي هېوادونو د شخړو په حل کې د نقش اغيزمنتيا.

• د اسلامي هېوادونو سره د فرهنګي او مدني اړيکو ځواکمنول.

• د هېواد دننه د اسلامي هېوادونو د پانګونو او اقتصادي مرستو لپاره د امکاناتو برابرول.

• په سيمه او نړۍ کې د تلپاتې سولې او ټيکاو د راوستلو لپاره د اسلامي هېوادونو د امکاناتو او فشارونو څخه ګټه اخيستل.

• د اسلامي فرهنګ او تمدن د پياوړتيا او ارتقاء په موخه د ديني لارښوونو، زده کړو او مبانيو څخه د ګډ پوهاوي لپاره د اسلامي هېوادونو د توجه او همکارۍ راجلبول.

• د اسلامي هېوادونو سره د نږدې اړيکو جوړول او د اسلامي هېوادونو ترمنځ د مطروحه او شوو تړونونو اصولو ته ژمنتوب.

• د ترهګرو ډلو او افراطيانو په وړاندې د اسلامي هېوادونو تر منځ د پيوستون او ګډ دريځ د رامنځته کولو لپاره هڅه او هاند.

 

۵ - په نورو هېوادونو کې د افغانستان د اتباعو له حقونو څخه دفاع او ملاتړ:

افغانستان به په نړيواله کچه د يو فعال او اغېزمن سياست په درلودو، په دې هڅه کې وي چې د نړۍ په هره برخه کې د نړيوالو اصولو او موازينو په رعايتولو سره د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع او ملاتړ وکړي. زموږ انتخاباتي ټيم په دې برخه کې لاندې اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

• په نورو هېوادونو کې د خپلو اتباعو د حقونو د ساتنې او دفاع لپاره د افغانستان د دولت د مکلفيتونو تر سره کول.

• د افغانستان د اتباعو د شمېر، فعاليتونو او ستونزو په پام کې نيولو سره د اغيزمنو قونسلګريو او سياسي نمايندګيو او د افغان کډوالو لپاره د ادارو رامنځته کول.

• په نورو هېوادونو کې د افغانانو د حقونو د تحقق په برخه کې د فعالې او اغيزمنې ديپلوماسۍ څخه کار اخيستل.

• په نورو هېوادونو کې د افغاني اتباعو لپاره د کار او شغل او د اوسېدو د زمينو برابرول.

 

۶- د استانبول بهير يا د اسيا زړه هېوادونو تقويت: په اوسنيو شرايطو کې د بهرني سياست په ډګر کې دا يو د پام وړ بهير دي. د استانبول د بهير اصلي ټينګار د سيمه ييزو همکاريو په پراخوالي او په سيمه کې د افغانستان نقش ته پاملرنه ده. افغانستان د اسيا په جنوب کې پروت دى او په عين حال کې د مرکزي اسيا د هېوادونو او د د منځني اسيا د هېوادونو سره پولې لري. له دې امله د سيمې په کچه د افغانستان بهرنى سياست بايد د هېواد د استراتيژيک موقعيت پر بنسټ وي. په دې برخه کې لومړى ګام د افغانستان په ګټه د سيمې د هېوادونو د امنيتي ليدلورو بدلول او د اقتصادي همکاريو پراخوالي، په ځانګړې توګه د افغانستان له لارې د انرژۍ انتقال او ترانزيتى اهميت دي. زموږ ټيم به په دې برخه کې لاندې اقدامات عملي کړي:

- د اعتماد جوړونې د شپږو عمده تدبيرونو له پلي کېدلو څخه څارنه، او دې شپږو تدبيرونو ته چې په هغو کې له تروريزم او مخدره توکيو سره مبارزه، د سيمه ييزو زيرساختونو پراختيا، پوهنه او په سيمه کې له سوداګريزو او د پانګې اچونې له فرصتونو څخه کار اخيستل شامل دي، په لومړيتوب کې ځاى ورکول.

- د سيمه ييزو اقتصادي همکاريو د ميکانيزمونو رامنځته کول، په ځانګړې ډول په سيمه کې د سياسي او امنيتي کړکېچونو د کمولو په برخه کې بنسټيزو او لويو اقتصادي پروژو ته پاملرنه.

- په سيمه کې د هېواد د ګټو د تأمين په موخه له سيمه ييزو سازمانونو څخه اغېزناکه ګټه اخيستنه. په اوسنيو شرايطو کې افغانستان د ډېرو سيمه ييزو سازمانونو لکه سارک، ايکو، شانګهاى او نورو سازمانونو غړيتوب لري او کولى شي د هغو له لارې په سيمه کې د خپل موقعيت د تثبيت لپاره فعال نقش ولري.

 

۷- له ستراتيژيکو همکارانو او نړيوالې ټولنې سره اړيکې: د افغانستان بهرنى سياست د نړيوالو همکارانو په برخه کې په ځانګړى ډول د امريکې د متحده ايالتونو سره بشپړ وضاحت لري. د يادو هېوادونو او افغانستان ترمنځ په اقتصادي، امنيتي، سياسي او فرهنګي برخو کې ګډې ګټې له زياتې پاملرنې څخه برخمنې دي. په راتلونکو کلونو کې د افغانستان بهرنى سياست په طبيعي توګه د امريکې د متحده ايالتونو سره په همکارۍ، د هېواد لوړو ګټو ته په پاملرنې سره به هڅه وکړي څو د يو ډاډمن متحد په توګه د سيمې په کچه د افغانستان ځايګى مطرح کړي.

د افغانستان د بهرني سياست بنسټيزه موخه په ځانګړې توګه د امريکې له متحده ايالتونو سره به د دواړو هېوادونو ترمنځ، تر ډېره حده د ګډو او اوږدمهاله ګټو پر بنسټ وي. افغانستان د سيمې په کچه د ټيکاو، ثبات او پراختيا د رامنځته کولو او له نړيوال تروريزم سره د جدي مبارزې او امنيتي او نظامي همکاريو په موخه لاندې اقدامات تر لاس لاندې نيسي:

- د دوه اړخيز ستراتيژيک تړون او امنيتي او دفاعي هوکړه ليک د موادو په نظر کې نيولو، له امريکې سره د دوه اړخيزو اړيکو پر ټينګښت باندې ټينګار.

- د اروپا د اتحاديې له هېوادونو او اسيايي هېوادونو سره د افغانستان د ستراتيژيک تړونونو د موادو تطبيق

 

۸- له نشه يي توکو سره مبارزه: 

په افغانستان کې د مخدره توکو کښت، توليد، پروسس او قاچاق په يو عام تجارت باندې بدل شوى دى او ورځ تر بلې زياتيږي. د مخدره توکو د کښت او توليد ګراف په انديښمن کوونکي ډول خپل صعودى سير وهي چې، که له يوې خوا د مخدره توکو کښت او توليد د هېواد په بې ثباتۍ او ناامنۍ کې مهم نقش لوبوي، له بلې خوا دې پديدې ته آسانه لاسرسى د روږدو په زياتوالي او د هېواد د ځوان نسل په له منځه وړلو کې د پام وړ ونډه لري. د اړوندو نهادونو او بنسټونو د آمارو پربنسټ اوسمهال په افغانستان کې نږدې دوه ميليونه روږدي شتون لري، خو د هېواد روغتيايي دستګاوې او نورې اړوندې ملي او نړيوالې ادارې چې په دې برخه کې د خدمتونو په رسولو بوختې دي، د يادو روږدو يوازې له پنځه سلنې څخه لږې برخې سره مرسته کولى شي. هغه ارقام چې له دې پنځه سلنه روږدو څخه تر لاسه شوي، ښکاره کوي چې دې ناوړې پديدې ته د روږدو د مخه کولو سبب بېوزلي، بېکاري او ټولنيزې ستونزې وې، چې دا په خپله د انديښنې وړ دي. په هېواد کې د مخدره توکو د کښت او توليد د کچې د لوړوالي لاملونه دادي، چې په دولت کې سياسي او ملي ژمنه نشته. د قانون د تنفيذ او د عاملينو د مجازات کولو لپاره د اوسني دولت د قاطعيت او جديت نه شتون دي. له دې امله له دې شومې پديدې سره مبارزه به زما د کاري لومړيتوبو په سر کې ځاى ولري او له دې وژونکي پديدې څخه د هېواد د خلاصون لپاره د کړنلارو او پاليسيانو په طرحه کولو سره به له دې پديدې سره په قاطعيت او جديت سره مبارزه وکړم. هغه اقدامات چې په دې برخه کې به يې ترلاس لاندې ونيسم په لاندې ډول دي:

• له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په جديت او قاطعيت سره عمل کول.

• ددې لپاره چې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د بهرنيو هېوادونو مرستې بې ځايه لاړې نشي او له هغو څخه ناوړه استفاده ونشي، د مرستو د کارولو الزامي کېدل او اړوندو نهادونو ته د ملي بودجې له ليارې ددې پېسو انتقالول.

• د کورنيو او بهرنيو موسسو د فعاليتونو او د هغو خارجي مرستو له کارونې څخه چې د مخدره توکيو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته ورکړل شوي يا ورکول کېږي، په جدي ډول څارنه او ارزونه.

• له ملي نهادونو او ادارو (قضايي، د قانون تنفيذ، استخبارات، د کرهڼې سکتور (د ځاى ناستو معيشتنو معرفي کول) او نورو هغو نهادونو سره چې په دې برخه کې فعاليت کوي، د هغو ملګرو او مرسته کوونکو هېوادونو سره چې له مخدره توکو سره د مبارزې په ډګر کې فعاليت کوي، د همغږۍ رامنځته کول.

• د هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د هغو لويو او وړو مافيايي بانډونو مشخص کول او له منځه وړل چې د هېواد په ځوانانو او نوو ځوانانو باندې مخدره توکي خرڅوي او همدارنګه د لويو قاچاقبرانو مشخص کول او د قانون منګولو ته د هغوى سپارل.

• د هغو لوړ پوړو دولتي چارواکو مشخصول او د قانون منګولو ته د هغوى سپارل، چې د مخدره توکو په قاچاق او تجارت کې لاس لري.

• د جزا په قانون کې د تعديلاتو راوستل، د مخدره توکو قاچاقبرانو او په هېواد کې د ترياکو هغو لويو کروندګرو په ځانګړې توګه هغو باندې چې د ځواک په کارولو سره يې دولتي ځمکې غصب کړي او په هغه کې خشخاش کري، د درنو مجازاتو عملي کول.

• په هېواد کې د روغتيايي او هغو غير دولتي نهادونو چې، د مخدره توکو باندې د روږدو کسانو تداوي کوي، د ظرفيتونو لوړول.

• د نشه يي توکو د قاچاقبرانو د ازادانه تګ او راتګ، د مخدره توکو او نورو هغو کيمياوي موادو چې ترياک په هيرويين بدلوي، د انتقال د مخنيوي په خاطر د هېواد د پولو او ګمرکونو ټينګښت.

• له مخدره توکو سره د مبارزې په ډګر کې له ګاونډيو او سيمې هېوادونو او نړيوالې ټولنې سره د افغانستان د دولت د فعاليتونو همغږي کول.

 

۹- له تروريزم سره دوامداره او بنسټيزه مبارزه: تروريزم په معاصره نړۍ کې د نړيوال سياست د يوې لويې امنيتي ستونزې په توګه مطرح شوى دى او افغانستان له تروريزم سره د مبارزې ډګر ګرځېدلى دي. زموږ په اند، له تروريزم سره مبارزه په دوه برخو کې د پام وړ ده: لومړۍ دا چې د تروريزم سره دې نظامي مبارزه وشي او د هغو ځالو د له منځه وړلو لپاره دې هڅې وشي چې د افغانستان په خاوره کې شتون نلري او له تروريزم سره د مبارزې په لومړي کرښه کې د افغانستان په رسميت پېژندل، له تروريزم سره د مبارزې په ډګر کې د افغانستان د خلکو سرښندنې ته د نړيوالې ټولنې له خوااحترام کول او د تروريزم پر ضد د نړيوالې مبارزې په برخه کې د افغانستان د خلکو په تلفاتو او قربانيو کې د کموالي د راوستو په موخه هڅې.

دويم د نرم ځواک (سافټ پاور) له لارې مبارزه. پدې مانا چې له تروريزم سره په ريښه يي ډول مبارزه ددې پديدې په وړاندې يوې لويې ليدلوري ته اړتيا ده او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختيا، له فرهنګي او اقتصادي فقر سره مبارزه، کولى شي چې د تروريزم د وړتيا او ودې په کمولو او په افغانستان او د سيمې په هېوادونو کې ترور يستي افکارو د خپرېدلو څخه مخنيوى وکړي او له دې لارې د افغانستان او نړيوالې ټولنې ګډې ګټې په ډاډمن او موخه يېز ډول تامين شي.

 

۱۰- د سپورت د ديپلوماسۍ رواجول: د افغانستان د راتلونکي حکومت د خارجي سياست له عمده وسايلو څخه به يو هم ديپلوماسي وي. د سپورت (کرکټ، فوتبال، رزمي ورزشونو او نورو ورزشي برخو) په ډګر کې فعاله ديپلوماسي کولى شي په سيمه او نړۍ کې د تفاهم او همکارۍ د رامنځته کولو او دننه په هېواد کې د خلکو د پيوستون او يووالي يوه مهمه او اغېزناکه وسيله وي. په تېر کال کې د فوټبال او کرکټ ملي ټيمونو او نورو رزمي لوبغاړو لاسته راوړنې په دې برخه کې يوه بېلګه ده. له دې امله د سپورت د ديپلوماسۍ رواجول د سيمه ييزو کړکېچونو د کمولو لپاره او له نړۍ او سيمې سره زموږ د اړيکو د پياوړي کولو لپاره د خارجي سياست له عمده وسايلو څخه دي.

 

۱۱- د کورني او بهرني اتباعو د مسافرت په برخه کې د اسانتياوو رامنځته کول: په ننۍ نړۍ کې د توريسم يا ګرځندوى صنعت، د درامد د ترلاسه کولو په موخه له ستراتيژيکو سرچينو څخه يوه ده. له بده مرغه په افغانستان کې د ګرځندوى صنعت د کمو ظرفيتونو درلودونکى دى او دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د توريسم صنعت په برخه کې مديريت له عمده ستونزو څخه ګڼل کېږي، چې دولت او خصوصي نهادونو په دې اړوند ډيره لږه پاملرنه کړې ده. حتى ويلى شو چې د اقتصاد دغه برخه له پامه لوېدلې. نو له دې امله په دې برخه کې، پانګه اچونه او ستراتيژيک مديريت ته درامد لرونکې ځانګړنې ، کولى شي زموږ د هېواد له اقتصاد سره ډېره مرسته وکړي.

کله چې يو توريست يا سيلاني افغانستان ته ننوځي، لازمي ده چې په هېواد کې بايد پيسې په مصرف ورسوي لکه د ډوډۍ پيسې، د اوسېدو د ځاى پيسې، هوټل، ميلمستون، د تفريخ پيسې، د حمل او نقل لپاره، د ګرځېدلو او سفرونو په برخه کې مصرف او همدارنګه هغه پيسې چې د سوغات او تحفې په برخه کې يې مصرفوي او زموږ د هېواد بومي جامې او کالي پېري، دغه ټولې برخې زموږ د اقتصاد په غوړېدا کې مرسته کوي. له بلې خوا هغه پيسې چې زموږ په هېواد کې موزيم ته د تللو او نورو ځايونو څخه د ليدلو په مقصد مصرفيږي، زموږ د هېواد له اقتصاد سره مرسته کولى شي. د يادولو وړ ده چې افغانستان ته د نړيوالو سيلانيانو راتګ نه يوازې دا چې د هېواد له اقتصاد سره مرسته کوي بلکې د افغانستان فرهنګ او نوى رامنځ ته شوى امنيت هم نورو ته ورپيژني. موږ به لاندې اقدامات په دې برخه کې په نظر کې ولرو:

• په هېواد کې د وېزې د صدور له رژيم سره سم د هغو هېوادونو اتباعو ته چې د هېواد ملي امنيت ته هېڅ ډول ګواښ نه وي، د وېزې ورکول.

• پانګه اچوونکو ته د تجارتي وېزو د ورکولو په وخت کې د کموالي راوستل.

• افغاني اتباعو ته د وېزې په ورکولو کې د اسانتياوو د رامنځ ته کولو په موخه له ګاونډيو هېوادونو سره هراړخيزه مذاکره.